ظل حلم السودان الجديد يراود الحركة الشعبية قبل الانفصال وبعده حتى الآن، مع أن البديل لهذا الحلم يحقق مصالحها السياسية والاقتصادية الحقيقية، من خلال علاقاتها الحميمة مع جمهورية السودان، التي وضعت ضمن استراتيجياتها استدامة الأمن والسلام في الاقليم السوداني بين الدولتين يحول الانفصال إلى انفصال سياسي مع تكامل اقتصادي وتواصل اجتماعي، خصوصاً أن بينهما مصالح حيوية مشتركة، وتداخل سكاني على حدودهما، وهي الأطول دون دول الجوار الأخرى للدولتين، وقد وصفها الشريكان- إبان مرحلة الشراكة طبقاً لاتفاقية السلام الشامل بمناطق التمازج دون التماس.. وكان المأمول أن تمتد الشراكة بين الدولتين- بعدالانفصال- في سبيل الحل التفاوضي المرن للمسائل العالقة من تنفيذ الاتفاقية في المرحلة الانتقالية، أو هكذا كانت تتطلع حكومة السودان، سواء في ملف الحدود أو في ملف ابيي، باعتبار أن المناطق موضوع التنازع في الملفين، يمكن أن تتحول إلى مناطق تكامل، أو حتى في ملف النفط، حيث لا تطالب حكومة السودان إلا بحقوقها المشروعة دولياً في رسوم البنيات التحتية لعبور البترول من دولة الجنوب حتى التصدير بالبحر الأحمر. وهناك قضايا مشتركة عديدة أخرى، فالتكامل التجاري الذي يسمح بتصدر المنتجات الشمالية والمنتجات الجنوبية بين الدولتين- وفق اجراءات ميسرة يتفقان عليها، ويمكن أن يتفقا كذلك على الحريات الأربع لسكان الدولتين، في إطار تقدم علاقات التكامل الذي كان المأمول بينهما- فحكومة السودان تتطلع إلى علاقات تكاملية مع سائر دول الجوار الأخرى، ومن باب أولى مع دولة الجنوب، في إطار الأمن المشترك، ومنه الأمن الغذائي، من خلال المشروعات الاستراتيجية، في إطار اقليمي أوسع للتكتلات القارية- دول حوض النيل وشرق افريقيا ووسطها، وغرب افريقيا، والجنوب الافريقي- وذلك بحسبان أن هذه التكتلات الاقتصادية هي لغة الواقع الدولي الراهن، حيث لا تقوى الدول على التنافس الاقتصادي والتجاري، وهي منفردة، أو كمجموعة صغيرة، في حلبة الاقتصادات الكبرى. أما دولة الجنوب الوليدة فقد دخلت منذ قيامها في عدائيات محتدمة مع حكومة السودان، متأثرة بتحالفاتها الموروثة مع دول غربية، بل وادخلت المصالح الإستراتيجية لدولة اسرائيل في خط هذه العدائيات.. أكثر من ذلك، فإنها باتت متهمة باحلال الشركات الأمريكية محل الشركات الآسيوية«الصينية والماليزية والهندية»، وبخاصة الصينية، في صناعة النفط. فكأن دولة الجنوب قد قفزت إلى محيط التنافس الدولي على النفوذ الاستثماري في القارة، مضحية بعلاقاتها الطبيعية مع الجار الأقرب، وهو السودان، الذي تشترك معه في اسم الدولة.. وهو عداء غير منطقي جعل- لمن يشكك في تسمية دولتها(جنوب السودان)- كل العذر في أنها تتمسك بمشروعها(السودان الجديد)، على الرغم من إحباط مخططه في مراحله المتعددة على يد حكومة السودان وقواتها المسلحة، ثم من خلال المتغيرات الاقليمية كسقوط نظام القذافي، الذي كان يشكل دعماً غير محدود لحركات مسلحة في دارفور. فكأن دولة جنوب السودان تسعى لفتح ذراعيها لبديل اقليمي آخر، هو اسرائيل، مع تطور علاقات السودان مع سائر دول الجوار: مصر، ليبيا، تشاد، افريقيا الوسطى، اثيوبيا وارتريا، وقد رضيت دولة جنوب السودان بأن تكون نشازاً في منظومة السياسات الجوارية المحيطة بالسودان، وهي تنحو معه إلى التعاون المقترب من التكامل.. هذه العدائيات غير المنطقية، وغير المبررة هي التي دفعت حكومة الجنوب إلى التصلب والتعنت في مواقفها من مفاوضات المسائل العالقة باديس ابابا، من خلال الوساطة الافريقية، مما لم ترتح له هذه الوساطة، بل امتد عدم الارتياح حتى إلى الاتحاد الاوربي. وربما كانت القوى الخارجية الطامعة في بترول الجنوب هي التي دفعت حكومة الجنوب، أو الطرف صاحب النفوذ الأقوى فيها، إلى هذه العدائيات مع السودان، وهي التي تروج لتخويف الجنوب من حرب محتملة مع السودان، حتى تبيعه السلاح خصماً عن الاحتياطي النفطي المجمد دون انتاج في آباره، في إطار توسيع الضائقة الاقتصادية بالسودان بغية اسقاط نظامه.. وقد وصفت خطوة إيقاف ضخ النفط-من أكثر من مصدر داخلي وخارجي- بأنه انتحار سياسي واقتصادي لدولة الجنوب.. وربما كانت هذه الخطوة مجرد ضغط على الحكومة السودانية لمساومتها على الملفات الأخرى كأبيي.. أما الخط النفطي البديل فهو غير اقتصادي علاوة على ما يحيط به من مخاطر امنية. على دولة الجنوب- وقد انفصلت-أن تنفض يدها عن السودان، وبخاصة من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، فهي جميعها جزء لا يتجزأ من الوطن السوداني، وأن توقف دعمها لحركات التمرد بهذه الاقاليم، وهي خارجة على الشرعية، أو رافضة للسلام.. وأن تحصر جهدها في بناء دولتها، وتحقيق وحدة أقاليمها وقبائلها، وتنميتها في إطار علاقات طبيعية مع السودان الأم، الذي انفصلت عنه لخدمة مصالحها، في ظل سلام مستدام، وذلك بدلاً من اهدار جهودها في عدائيات معه لا تخدم إلا مصالح قوى خارجية، تستهدف السودان وتخدع الجنوب ولو إلى حين، بينما السودان ينمي امكانياته الزراعية والصناعية والتعدينية والطاقوية، ويحافظ في الوقت نفسه على محرابه الوطني وسيادته القومية.. والله المستعان.
