كان راصد بيت الأسرار يجمع مادة صحافية حول لجنة الدستور الإسلامي.. وبعد جولة طويلة حطت رحاله بدار حزب المؤتمر الشعبي لأنه وقع في وثيقة لجنة الدستور الإسلامي.. لكنه وجدهم في اجتماع وجلس ينتظرهم.. ولم يصدق أذنيه حينما وجدهما تلتقطان ما يدور في الاجتماع ويبدو أنه كان برئاسة د. الترابي الأمين العام للحزب.. وكمال عمر الأمين السياسي.. حيث كانا يسألان د. عبد الله حسن أحمد عن سبب توقيعه على الوثيقة وكان صوتهم غاضباً جداً. وأوضح د. عبد الله حسن أحمد أنه وقع على الوثيقة بصفته الشخصية.. إلا أن الترابي عنّفه بشدة وقال له إن ذلك بصب في مصلحة المؤتمر الوطني والحكومة.. وأبان للحاضرين بوضوح أنه لا يحق لأي عضو بالمؤتمر الشعبي القيام بأي نشاط دون موافقته شخصياً.. وتم تكليف كمال عمر للاتصال ببعض الصحف وإبلاغهم بأن عبد الله حسن أحمد وقع على الوثيقة بصفته الشخصية وليس باسم الحزب.. وقد سمع أحد الذين كانوا بجواره يقول إن بعض عضوية المؤتمر الشعبي ستعد هذا تراجعاً وموقفاً ضبابياً من الشريعة الإسلامية خاصة بعد دخول حركة العدل والمساواة الذراع العسكري للشعبي.. تحالف الجبهة الثورة الداعمة لعلمانية الدولة.. وبعد خروجهم من الاجتماع خرج الراصد مع كمال عمر الذي قال إنه ذاهب لاجتماع مع التحالف المعارض برئاسة فاروق أبو عيسى بدار المؤتمر الشعبي يوم الخميس الماضي بحضور كمال عمر، طارق عبد المجيد، يحيى الحسن، فتحي نوري، فيصل محمد صالح وقيادات أخرى.. حيث قدم كمال عمر توضيحاً للتحالف حول توقيع د. عبد الله حسن أحمد على ميثاق جبهة الدستور الإسلامي.. إلا أن المشاركين في الاجتماع لم يرضوا بالتبريرات التي ساقها كمال عمر وطالبوه بإصدار بيان من حزبه لتوضيح الملابسات والتبرؤ من وثيقة جبهة الدستور الإسلامي التي أعلنت تقديم الدسكتور الإسلامي للبرلمان لإجازته باعتباره تطبيقاً للشريعة الإسلامية. وقرر الاجتماع أن يعقد الاجتماع القادم لرؤساء الأحزاب الثلاثاء القادم السادس من مارس بدار حزب الأمة القومي بشرط حضور ومشاركة د. الترابي.. وإذا رفض الاجتماع بدار الأمة القومي ينقل إلى دار حزب المؤتمر السوداني.