حينما رأيت الاستاذ عبد الله حسن احمد نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي وهو ضمن المشاركين في الاجتماع التأسيسي لجبهة الدستور الإسلامي اندهشت وقلت في نفسي إنه لا بد أن هناك لبسًا ما وزاد استغرابي عندما علمت أن نائب الأمين العام للشعبي قد وقّع على مسودة الدستور ولم أجد نفسي مستوعباً لهذا الحدث وقلت لربما تكون هذه الخطوة مناورة ذكية من الحزب، أو أنه يريد أن يبرهن لكل القوى الإسلامية أن الحزب ورغم تحالفاته مع الشيوعيين وبقية القوى الأخرى المناهضة للدستور الإسلامي فهو ثابت عند مبادئه التي تسعى إلى أن تكون الحاكمية لله لا للسلطة ولا للجاه، ذلك أن المؤتمر الشعبي والذي هو الترابي والذي يقول لسان حاله أنا الحزب والحزب أنا لا يمكن أن يرتضي أن يشارك في جبهة لا تكون له فيها القيادة والصدارة والريادة، ولا يمكن تخيُّل أن يقبل أن يكون تحت رياسة عدوه التاريخي الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد وعدد آخر من الشخصيات التي لها مواقف قديمة مشهودة تجاه الترابي، وجالت في نفسي خواطر كثيرة تدور حول ما هي دوافع المؤتمر الشعبي لتأييد جبهة الدستور الإسلامي، ولكني نهيت النفس عن الاستمرار في هذه الخواطر وقلت في نفسي لا بد أن ينكشف الأمر عاجلاً غير آجل وإن الخبر الغالي اليوم «بكرة يبقى ببلاش» . ولم تمر سوى أقل من 24 ساعة حتى جاء الخبر «البلاش» لغاية عندي عندما طالعت بريدي الإلكتروني لأجد رسالة تحمل «بياناً» من حزب المؤتمر الشعبي عبارة عن تصريحات للأمين السياسي للحزب المحامي كمال عمر، والبيان أو التصريحات كانت غير متماسكة ومضطربة وفيها كثير من التناقض وهذه الحالة تعكس بحق الحالة التي يعيش فيها الحزب منذ عامين.. ولم يكتف البيان بالتنصل مما «اقترفت» يمين نائب الأمين العام بل راح يصف جبهة الدستور بانها تضم مجموعات وأفرادًا بعيدين عن الدستور وثقافة الحقوق، وتهكم من مسودة وثيقة الدستور واصفاً إياها بأنها لا تحمل من الإسلام إلا الاسم، وهو بوصفه هذا للوثيقة إما أنه لم يطّلع عليها البتة، أو أنه اطّلع عليها ولكنه آثر غمط الحق وهو في كلتا الحالتين قد كذب، ولقد قفزت إلى ذاكرتي تلك المقولة التي قيلت في وصف قوانين الشريعة الإسلامية في عهد الرئيس نميري «إنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به» وكانت الجبهة الإسلامية بزعامة الترابي في ذلك الوقت تستنكر تلك المقولة أيما استنكار!. والبيان وصف مشاركة نائب الامين العام في اجتماع الجبهة بأنه كان بصفة شخصية وهو «تبرير» ساذج ويفترض في الآخرين السذاجة!. فالمؤتمر الشعبي كان كثيراً ما يتحدث عن «المؤسسية» ولكن سلوك الحزب علي أرض الواقع يثبت أنه على توازٍ مع هذا المصطلح، فعبد الله حسن أحمد هو نائب الأمين العام للحزب، فهل يُعقل أن يشارك هذا الرجل في مثل هذا الحدث التاريخي والمفصلي المهم دون أن يكون ذلك وفق إجراء مؤسسي داخل الحزب، هل كان يظن أنه ذاهب إلى مناسبة عقد قران أو «سماية» لا تستوجب إبلاغ الأمين العام أو التداول حول المشاركة من عدمها داخل أجهزة الحزب؟ وهل حقاً ذهب حسن أحمد دون علم «الشيخ» وهل كان هذا ديدنه ودأبه في تحركاته ومشاركاته ألّا يضع شيخه في الصورة؟ أم أن هذه المشاركة الأخيرة كانت هي الاستثناء أم يا ترى أنساه الشيطان ذكر ربه؟. وقد قرأت بالأمس في إحدى الصحف «قصة» الحدث وملابساته وهي قصة مذهلة وتكشف مدى الضعف الذي وصل إليه هذا الحزب حيث ورد أن الامين العام والأمين السياسي كانا يعنفان نائب الأمين العام على مشاركته في اجتماع جبهة الدستور الذي بدوره رد بأنه قام بالتوقيع بصفته الشخصية! ومن عجب أن تكون هكذا هي المؤسسية. ورغم أن البيان وصف مسودة الدستور الإسلامي بأنها لا تحمل من الإسلام إلا اسمه، عاد مرة أخرى يقول إن المسودة عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة والتداول والحوار حوله ولكنها غير ملزمة لمن وقعوا عليها مهما كانت صفات مشاركتهم!. لقد رسب المؤتمر الشعبي في الاختبار رسوباً مدوياً، وقد فعلتها جبهة الدستور دون قصد، فحزب المؤتمر الشعبي الذي يقوم برنامجه العام أساساً على «تسخير الحياة الخاصة والعامة لعبادة الله وإقرار الحاكمية العليا في سلطان الدولة لله» ويرى أن «الدستور ميثاق جامع يمثل هدى عقيدة الشعب ووجهة إرادته وهمومه وأشواقه وتطلعاته» كما هو مكتوب في برنامج الحزب - كبُر عليه أن يواثق من قاموا بالتنادي لتحقيق هذه الأشواق والهموم والتطلعات ولتسخير الحياة الخاصة والعامة لعبادة الله وإقرار الحاكمية العليا له، لا لشيء إلا لأن المقترح لم يأت على يد رجل من القريتين عظيم، وإرضاءً لحلفاء الحزب الذين هم الآن مبتهجون بنصرهم وتمكنهم من تسجيل هدف قوي في مرمى خصمهم التاريخي حين «يسطر التاريخ» بأحرف من نور أن داعية الدستور الإسلامي منذ ستينيات القرن الماضي يقف معهم في صف واحد ضد الدستور الإسلامي وهي فرصة ثمينة تغتنمها قوى اليسار هذه الأيام للإيقاع بالحزب وكشفه وتعريته من آخر ورقة توت إسلامية يتدثر بها حتى لا تقوم له قائمة في مستقبل الحياة السياسية بالسودان. لا أدري لماذا لا تنفضّ قواعد الحزب من حول هذه القيادة حتى بعد هذا الموقف المنحاز ضد الدستور الإسلامي وهم لم يجتمعوا في هذا الوعاء إلا من أجل أن يدندنوا حول هذا الدستور الذي هو الغاية التي من أجلها تنادوا وصبروا وصابروا ورابطوا.. متى يصحو هؤلاء؟. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 4/3/2012م
