الأستاذ مؤمن الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفق السيد رئيس الجمهورية لانشاء مفوضية الخدمة المدنية، ومهمتها في نظري، أصعب من مهمة آلية مكافحة الفساد.. إذا أردنا من آلية مكافحة الفساد أن تحسم أمر الفساد، وأن تحسم أمر المفسدين، هذا يحتاج الى جهد كبير وزمن طويل، لأن هؤلاء المفسدين استفادوا من ثغرات في القوانين واللوائح، وعملها مربوط بجهات أخرى كثيرة، ولكن لابد أن نوقف الفساد من الآن فصاعداً باتخاذ اجراءات لقفل هذه الثغرات، وهذا من صميم عمل مفوضية الخدمة المدنية. من الثغرات التي جعلت الفساد ينتشر بهذه الطريقة، حل مصلحة النقل الميكانيكي، التي كانت تقوم بشراء كل العربات الحكومية، واستيراد كل أنواع الاسبيرات بكمية كبيرة، وكانت تقوم بصيانة لكل العربات الحكومية، وكذلك مصلحة المخازن والمهمات، والتي كانت تمد المصالح والهيئات الحكومية والوزارات باحتياجاتها، ولا ننسى الأشغال التي كانت تقوم بها من أنواع البناء والصيانات بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية- السؤال الذي يفرض نفسه كم كانت توفر هذه المصالح للدولة من عملات؟ وكم يبلغ فرق الأسعار بينها وبين السوق، والذي أصبح في جيوب التجار والسماسرة وضعاف النفوس من موظفي الدولة، مما ساعد كثيراً في ارتفاع الدولار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن تنظر المفوضية في الكيفية التي يمكن بها إعادة وظائف الدولة كلها على ما كانت عليه في السابق، والتي كانت تنحصر في ثلاثة كشوفات فقط «كشف الحسابات الموحد-كشف أمناء المخازن الموحد-الكشف الكتابي العام وأن لا يستثنى من ذلك أي جهة أو مصلحة حكومية، مهما كانت الأسباب، وما كشفه المراجع العام من اختلاسات سببها الكشوفات الخاصة، وأن تتم التنقلات من وقت لآخر لتحقيق المساواة بين العاملين دون تمييز لدرء المفاسد والشبهات، ولنبدأ بالكشف الحسابي، وكشف أمناء المخازن، لأن طبيعة العمل واحدة ولا يحتاجون لكورسات تدريبية، ويرجى العمل بالنسبة للكشف الكتابي الذي تختلف فيه الأعمال من مصلحة لأخرى، ويحتاج لزمن لإعادته كما كان في السابق «الرجوع للحق فضيلة» هذه أفكار أملاها علي حب الوطن، فإن أصبت أسأل الله الأجر وإن أخطات فأسأله المغفرة. والله ولي التوفيق محمد سليمان محمد عتيل-موظف بالمعاش الأستاذ محمد سليمان محمد لك التحايا ولست مثلك متفائلاً بأن هذه السحابة القاتمة التي تظلل سماء الوطن- وهي تمطر فساداً حتى كاد أن يكون عملة مبرئة للذمة- بل بات لا يدهش أحداً، وكنت أظن أنك ستبدأ بسرد الأسباب التي أدت الى كل هذا التسيب، الذي أنجب شرعية هذا الركام الهائل من الفساد، كنت أظنك سوف تفتح كلماتك هذه الرائعة الصادقة المبصرة بحديث السيد رئيس الجمهورية، وهو يعترف في لحظة تاريخية، وفي شجاعة أن السبب الذي قاد البلاد الى هذه الهوة المظلمة هو التمكين.. وصدقني أستاذي أن كل الكوارث التي حاقت بالوطن سببها هو التمكين.. وكنت أظنك سوف تحمد الله كثيراً على أن السيد رئيس الجمهورية قد اعترف صراحة بأن التمكين قد أُعدم، ولن تكتب له مرة أخرى حياة، ولكن يا صديقي أن المشكلة التي أدت الى هذا التردي ليس حل مصلحة النقل الميكانيكي- رغم هول ذاك الحل- ولا حل مصلحة المخازن والمهمات، رغم خطر وخطورة دورها الذي كان صماماً منيعاً وسياجاً شاهقاً أمام ذاك الانفلات وتلك الفوضى- السبب الحقيقي هو ذاك الجيش العرمرم الذي تسلل الى الخدمة المدنية عبر بوابة التمكين.. نحن صديقي لن نقف عند محطة البكاء على اللبن المسكوب، وبمثل شجاعة السيد رئيس الجمهورية- وهو يذبح بمدية الحق غول التمكين- نقول لن يستقيم الأمر.. فلن تتوقف شلالات الفساد، ولن يدور في كفاءة دولاب الخدمة المدنية، إلا إذا حدث التطهير العكسي والصالح العام المعاكس، أي طرد أو إنهاء خدمات كل ضعيف الامكانات قليل الخبرة.. وليس قوياً ولا أميناً، وتحويله مباشرة الى طابور المفصولين من الخدمة، وهنا ستدوي أكفنا بالتصفيق، إذا دارت مرة أخرى عجلة الصالح العام.. ولكن عكس دورتها تلك المفزعة، التي أطاحت بأكفأ وأنظف وأقوى رجال ونساء الخدمة المدنية .. لك ودي