الأخ الكريم الأستاذ/ طه النعمان.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو التكرم بنشر هذا التعليق رداً على مقالك «ورغم كل ذلك مأمون حميدة وزيراً» عملاً بحق الرد الذي يكفله القانون.. üأعاب الأستاذ طه النعمان على بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم انتقاده لأجهزة الدولة هو لم يزل وزيراً، وفات عليه أن التشكيل الجديد للحكومة ضم من حمل السلاح ضد الحكومة ومنهم من كان مطلوباً للقبض عليه بالانتربول وبعضهم من خاطب الإنقاذ بجملة شهيرة «سلم تسلم» ولم نعلم إن كل أولئك قد تخلوا عن قناعاتهم وحلوا أحزابهم واندمجوا مع الحزب الحاكم. أما الآراء التي وردت في خطاب بروفيسور مأمون لا نجد حرجاً في نشرها، وهي تعبر عن رأي المواطن العادي، ورغم أنها كُتبت عام 2005م، ولكنها ما تزال آراء صائبة وانتقادات يجهر بها كل من يسعى للإصلاح. وبروفيسور مامون رغم أنه إسلامي كان من أشواقه أن يتحقق حكم الشريعة في السودان، ولا يتردد في إسداء النصح وفي تقويم المسيرة، بل هو أول من جاهر بمعارضة سياسة حكومة الإنقاذ في مجال التعليم العالي عندما كان مديراً لجامعة الخرطوم فاعترض على قبول الطلاب العائدين من جامعات شرق أوربا وذلك لعدم استيفائهم لشروط القبول بجامعة الخرطوم، واعترض كذلك على سياسة التعريب على عكس ما يتم الترويج له بأنه طبق سياسة التعريب في جامعة الخرطوم لتحطيمها، ونأى عن التعريب في جامعته الخاصة، وهو لا يعترض على التعريب من حيث المبدأ إذ أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، ولن يتم استقلال الأمة إلا بأن تكون لغتها هي لغة التعليم ،ولكن تطبيق التعريب دون الاستعداد له بالترجمة والتأليف وتقوية المستوى في اللغة العربية والإنجليزية، فمثل هذا التسرع في تطبيق التعريب مضر ويؤدي لنتائج كارثية، وقد صدقت نبوءة بروفيسور مأمون إذ أن كلية الطب جامعة الخرطوم عادت للتدريس مرة أخرى باللغة الإنجليزية. ولبروفيسور مامون مقالات مشهورة في نقد سياسة التعليم العالي التي نشرها في عام 1994م في صحيفة الإنقاذ الوطني، وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يجروء على نقد الإنقاذ، والشكر موصول للأستاذ سيد الخطيب رئيس تحرير تلك الصحيفة لجرأته وشجاعته في موافقته على نشر تلك المقالات.. برفيسور مأمون لم يسعَ للمنصب الوزاري بل رفضه، وله قناعات وخطط لتطوير القطاع الصحي مُعلنة ومعروفة.. وبوصفي متابع لبرنامج التلفزيون الأشهر «صحتك» خلصت إلى أن بعض الخطط التي يسعى لتنفيذها هي: - اهتمامه بالرعاية الصحية الأولية وذلك يتمثل في توفير الخدمة الطبية بالأحياء وقريباً من سكن المواطنين وذلك بتطوير ما هو موجود من مراكز صحية وإنشاء أخرى وتزويدها بالكوادر الطبية والأجهزة المتقدمة. - الاهتمام بصحة الأم والطفل والعمل على تخفيض نسبة الوفيات لحديثي الولادة والحوامل. - الاهتمام بعلاج الأمراض الشائعة والمستوطنة والتي تحصد الكثير من الأرواح مثل الملاريا والبلهارسيا وغيرها، علماً بأن ذلك لا يكلف الكثير مقارنة بتكلفة أمراض الفشل الكلوي والغسيل وعمليات الزراعة والتي سيستمر الاهتمام بها والإنفاق عليها. - الاهتمام بالوقاية وهي خير من العلاج والتوعية الصحية عبر الأجهزة الإعلامية. - محاربة التدخين وذلك بسن قوانين لمحاربته مثل تحريم التدخين في الأماكن العامة وفي دور العلم والمستشفيات وإلزام الشركات بالتحذير المنفر على علبة السجائر نفسها كما تفعل الكثير من الدول والعمل على إقناع الدولة بزيادة الضرائب على السجائر للحد من استعماله. - العمل على تنفيذ شعار توطين العلاج بالداخل، وذلك بالمراجعة الشاملة للأجهزة التي تم استيرادها وظلت رهينة الصناديق لعدة سنوات وتوفير الكوادر الطبية والكوادر المساعدة. - الاهتمام بالكوادر الطبية المساعدة مثل التمريض والتخدير وفنيِّ الأشعة ومهندسي الأجهزة الطبية. - العمل على تطوير المستشفيات في الولاية وتطبيق الانضباط والعمل على إصحاح البيئة والعمل على إنصاف العاملين من أطباء وكوادر طبية أخرى. - تشجيع شباب الأطباء للتخصص وذلك بتسهيل الابتعاث الداخلي والخارجي وتخفيض رسوم الدراسة في التخصص والعمل على أن تتولى الوزارة ابتعاث عدد مقدر من الأطباء كل عام. ولعل الذين أتوا به للوزارة رغبوا في تطبيق هذه الأفكار والرؤى على أرض الواقع. د. حافظ محمد علي حميدة ü من المحرر: أولاً: شكراً لدكتور حافظ محمد علي لما أبداه من اهتمام وما تفضل به من تعليق. ثانياً: ننشر هذا التعقيب عملاً «بحرية النشر» وليس «بحق الرد الذي يكفله القانون»، كما رأى د. حافظ، فالقانون يحفظ حق الرد لمن هو معني بالمقال الذي هو في هذه الحالة الوزير بروفيسور مأمون حميدة، خصوصاً ليس بين يدينا ما يؤكد أن تكليفاً أو توكيلاً قانونياً قد صدر من مأمون حميدة للدكتور حافظ للقيام بمهمة التعقيب. ثالثاً: كون التشكيل الجديد للحكومة يضم بعض من حمل السلاح ضد الحكومة أو من كان مطلوباً للقبض عليه بالانتربول وبعضهم من خاطب «الإنقاذ» بالجملة الشهيرة «سلِّم تسلم» فذلك لا يمثل تبريراً «أخلاقياً» لقبول د. مأمون حميدة بالوزارة، فهو لم يتوقف عند حدود النقد وطلب الإصلاح في مذكرته للمهندس مكاوي عوض مدير الكهرباء السابق، بل ذهب إلى الدعاء بأن «يحسن الله خلاصهم» من النظام الحاكم، وكون بعض من عارضوا «الإنقاذ» وحاربوه في وقت سابق عادوا وشاركوها في الحكومة طمعاً في كراسي الحكم، كما يقول البعض أو من أجل اختراقها من الداخل كما يقول آخرون، فذلك ليس مسوغاً مقبولاً لمن رأى ما رآه مأمون حميدة في «الإنقاذ» - بحسب تلك المذكرة- لأن يشترك في حكومة قال عن قادتها إنهم لا يسمحون بوصول مظالم المواطنين وشكاواهم إليهم وإنها لو وصلتهم لن ينصفوهم. وليس في تلك المذكرة شيء من مطالب الإصلاح، ولو من باب النصح والتذكير، كما ورد في تعقيب السيد حافظ، إنما كانت «غضبة مضرية» ودعوة ل«الخلاص» وليس «الإصلاح» كما حاول تصوير الأمر.
