طالب اتحاد الغرف الصناعية برفع الحصانة عن وزير المالية علي محمود مشيراً في ذلك لشكوى تقدم بها أحد المصانع ضد وزارته، مطالباً بسداد مبلغ «4» مليار دولار. إلا أن المالية لم تلتزم بذلك وأن القضية ما زالت عالقة، وكشف الأمين العام للاتحاد عباس علي السيد خلال زيارة قامت بها لجنة الطاقة والتجارة والصناعة لمقر الاتحاد عن تعثر «20» مصنعاً جديداً جراء الاستدانة من الجهاز المصرفي فاقت قيمتها المليارات قال إنها أدت لكارثة في الجهاز المصرفي.وقال إن 84% من القطاعات الإنتاجية بالبلاد معطلة بسبب التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتاً النظر إلى ما أسماه التخريب الذي طال مصانع الغزل والنسيج.وكشف عباس عن تلقيهم بلاغات وشكاوي من أصحاب المصانع ضد الجمارك لرفضها تنفيذ قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية مؤكداً استمرار الجمارك في تحصيل الضريبة حتى الآن، منتقداً قرار وزارة الطاقة كحرمان الصناعة الوطنية من «الفيرنس» المستخدم في توليد الطاقة. ودعا البرلمان للتحقيق في معلومات تؤكد أن الفيرنس يتم تصديره للخارج.. وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الكثير من المنتجات، كما شكا للجنة من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع المصانع. ووصف قانون العمل بأنه أسوأ قانون على الاستثمار. ومن جانبه اتهم د. الفاتح نائب رئيس الاتحاد الحكومة باحتكار صناعة ملابس القوات المسلحة والنظامية وقال «البائع والشاري واحد» الامر الذي اعتبره نوع من الفساد لتغولها على الانتاج والتسويق على الرغم من تأكيداتها بالخروج عن دائرة الانتاج مما وصفه بالكذبة الكبيرة.