باشر مصنع للغزل إجراءات قانونية لمقاضاة وزير المالية بعد موافقة القضاء، على خلفية مديونية للمصنع على الحكومة تزيد عن أربعة ملايين جنيه لها ما يزيد عن أربعة أعوام، في وقت اتهم فيه اتحاد الغرف الصناعية جهات تنفيذية بتكسير قرارات لرئيس الجمهورية ونائبه الأول بخصوص تطوير القطاع خاصة قرار تخفيض رسوم الكهرباء، وفيما اشتكوا من منافسة مصانع للقوات النظامية لمصانع الغزل والنسيج بالبلاد.كشفوا عن بيع إعداد كبيرة من تلك المصانع باعتبارها حديداً خردة واسبيرات للوفاء بالتزامات العاملين فيها. وفي غضون ذلك اتهم الاتحاد مكاتب العمل بتشجيع العمال على التمرد. وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد خلال زيارة التعدين والصناعة بالبرلمان لمقر الاتحاد أمس، كشف عن بيع مصانع للغزل بالكيلو خردةً وأخرى قطع غيار، وعن دخول إعداد أصحابها للسجون بسبب التعسر. وأشار إلى أن مصنع «الصباغون» للغزل قاضى وزير المالية على خلفية مديونيته على الحكومة، واعترف بأن الحكومة خرجت من صناعة الغزل، وأن القوات النظامية احتكرت السوق بشراكات مع أجانب، ووصف مشكلة الكهرباء التي تعانيها الصناعة بأنها مزمنة، موضحاً أن المشكلة الأساسية في انقطاع التيار وعدم الاستمرارية، ولام السيد البرلمان على عدم تدخله لمعالجة قضايا الصناعة رغم قدمها، وأشار لوجود سبعة مصانع للحديد متعسرة. وتعهد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عمر آدم رحمة باستفسار الوزراء عن كل القضايا التي تمت إثارتها، متعهداً بالسعي لحلها. وقال «آن الأوان لنكون أكثر جديةً لوضع استراتيجية حقيقية لتطوير الصناعة». ومن جهته طالب عضو الاتحاد الفاتح عباس البرلمان بالمبادرة لوضع قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة لقطع الطريق أمام الحكومة، موضحاً أن احتكارها لبعض الصناعات يكون مدعاة للفساد، وقال «أن تكون الحكومة هي البائع والمشتري فإن ذلك يعتبر فساداًَ»، ووصف خروج الحكومة من الإنتاج بالكذبة الكبرى.
