طالب اتحاد الغرف الصناعية برفع الحصانة عن وزير المالية علي محمود مشيراً في ذلك لشكوى تقدم بها أحد المصانع (صباغون) ضد وزارته، مطالباً بسداد مبلغ «4» مليار دولار. إلا أن المالية لم تلتزم بذلك وأن القضية ما زالت عالقة. من جهتها تقطع (الانتباهة) بأن (صباغون) قد باشر إجراءات قانونية لمقاضاة وزير المالية بعد موافقة القضاء، على خلفية مديونية المصنع على الحكومة تزيد عن أربعة مليار (بالقديم) لها ما يزيد عن أربعة أعوام. وكشف الأمين العام للاتحاد عباس علي السيد خلال زيارة قامت بها لجنة الطاقة والتجارة والصناعة لمقر الاتحاد عن تعثر «20» مصنعاً جديداً جراء الاستدانة من الجهاز المصرفي فاقت قيمتها المليارات قال إنها أدت لكارثة في الجهاز المصرفي.وقال إن 84% من القطاعات الإنتاجية بالبلاد معطلة بسبب التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتاً النظر إلى ما أسماه التخريب الذي طال مصانع الغزل والنسيج. وكشف عباس عن تلقيهم بلاغات وشكاوي من أصحاب المصانع ضد الجمارك لرفضها تنفيذ قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية مؤكداً استمرار الجمارك في تحصيل الضريبة حتى الآن، منتقداً قرار وزارة الطاقة كحرمان الصناعة الوطنية من «الفيرنس» المستخدم في توليد الطاقة.ودعا البرلمان للتحقيق في معلومات تؤكد أن الفيرنس يتم تصديره للخارج.. وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الكثير من المنتجات، كما شكا للجنة من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع المصانع. ووصف قانون العمل بأنه أسوأ قانون على الاستثمار. ومن جانبه اتهم د. الفاتح عباس نائب رئيس الاتحاد الحكومة باحتكار صناعة ملابس القوات المسلحة والنظامية وقال «البائع والشاري واحد» الامر الذي اعتبره نوع من الفساد لتغولها على الانتاج والتسويق على الرغم من تأكيداتها بالخروج عن دائرة الانتاج مما وصفه بالكذبة الكبيرة. وقد اشتكى اتحاد الغرف الصناعية من منافسة مصانع للقوات النظامية لمصانع الغزل والنسيج بالبلاد.وكشفوا عن بيع أعداد كبيرة من تلك المصانع باعتبارها حديداً خردة واسبيرات للوفاء بالتزامات العاملين فيها. وفي غضون ذلك اتهم الاتحاد مكاتب العمل بتشجيع العمال على التمرد. وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد خلال زيارة التعدين والصناعة بالبرلمان لمقر الاتحاد أول أمس، كشف عن بيع مصانع للغزل بالكيلو خردةً وأخرى قطع غيار، وعن دخول أعداد من أصحابها للسجون بسبب التعسر. وأشار إلى أن مصنع «الصباغون» للغزل قاضى وزير المالية على خلفية مديونيته على الحكومة، واعترف بأن الحكومة خرجت من صناعة الغزل، وأن القوات النظامية احتكرت السوق بشراكات مع أجانب، ووصف مشكلة الكهرباء التي تعانيها الصناعة بأنها مزمنة، موضحاً أن المشكلة الأساسية في انقطاع التيار وعدم الاستمرارية، ولام السيد البرلمان على عدم تدخله لمعالجة قضايا الصناعة رغم قدمها، وأشار لوجود سبعة مصانع للحديد متعسرة. وتعهد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عمر آدم رحمة باستفسار الوزراء عن كل القضايا التي تمت إثارتها، متعهداً بالسعي لحلها. وقال «آن الأوان لنكون أكثر جديةً لوضع استراتيجية حقيقية لتطوير الصناعة».