اتفقت المفوضية القومية للانتخابات مع القوى السياسة ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لسنة 2008م، وأكدت المفوضية أنها بصدد مخاطبة الهيئة التشريعية القومية بالتحديات التي وضعها القانون أمامها والأحزاب السياسية والمرشحون، مطالبة بتسريع قانون جديد يضمن كفاءة العملية الانتخابية، وأكد بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله رئيس المفوضية خلال مخاطبة ورشة إستراتيجية المفوضية للعام 2012م - 2016م أمس أن عيوب القانون تتمثل في أنه يشتمل على كثير من التفاصيل والقواعد الإجرائية والغموض في بعض المواد مما أفقد المفوضية المرونة اللازمة لإدارة العملية مما أثر سلباً على التعامل مع القانون، ودعا إلى تعديل أو الغاء وإحالة بعض المواد إلى اللوائح والقواعد العامة. وكشف عبد الله عن خطة المفوضية لتمليك كل ناخب لبطاقة تسجيل واقتراع تحتوي على البصمة والصورة الفتوغرافية تفادياً لأزدواجية التسجيل، مشيراً إلى أن استراتيجية المفوضية تهدف إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز القدرات المادية واللوجستية والفنية والبشرية لتمكنها من عملها. ومن جانبه طالب المهندس صديق يوسف عضو الحزب الشيوعي السوداني المفوضية بتشكيل لجنة مصغرة للتواصل مع الأحزاب وجمع مقترحاتها حول تعديل قانون الانتخابات مؤكداً على ضرورة تسهيل عملية الاقتراع للناخبين وفرز صناديق الرجال عن النساء لمساعدة الأحزاب من العمل السياسي. وفي السياق دعا أمير ساتي ممثل حزب الأمة إلى مراجعة قواعد السلوك والمراقبة للانتخابات السابقة.
