في الوقت الذي رهن فيه المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع وبعض المواد البترولية، انتقد خبراء هذه الخطوة التي وصفوها بأنها غطاء لزيادة الأسعار خاصة في ظل الاحتكارية التي تحكم الأسواق مما يؤدي إلى تدهور معيشة العاملين، مؤكدين عدم وجود دعم لهذه السلع في الواقع رغم تأكيدات الدولة بأنها تدعم المحروقات بما يعادل (6.5) ترليون في العام، قاطعين بعدم جدوى هذه الزيادة وفق الشروط التي تم تحديدها. وأكد فتح عبدالقادر أمين علاقات العمل بالاتحاد القومي لنقابات عمال السودان، أن رفع الدعم مقابل زيادة المرتبات يدخلنا في متاهات أخرى منها زيادة الأسعار والتضخم مما يؤثر سلباً على فئة كبيرة من المواطنين الذين لا يندرجون تحت مظلة العاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أنه رحب بمبادرة (الرئيس) وتقديره للغلاء الطاحن بالأسواق خاصة وأنه أكد أن الدولة تدعم المحروقات بما يعادل (6.5) ترليون في العام، واعداً بدراسة الاتحاد للأمر بجوانبه المختلفة للخروج بنتائج مرضية لجميع الأطراف. وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أنه في الواقع لا توجد علاقة بين رفع الدعم الذي ترغب الدولة في رفعه، وزيادة المرتبات التي قال إن متطلبات الحياة تحتم زيادة أضعافاً، حيث ترى الدولة أن رفع الدعم عبء على الميزانية ولكن واقع الحال يؤكد أنه لا يوجد دعم في ظل الاحتكارية التي تلازم الأسواق، وقال إن الربط بين رفع الدعم وزيادة الأجور يعني أن يتم تمويل زيادة الأجور من زيادة الأسعار، مما يؤكد أن الدولة ليست لديها موارد لزيادة الدخل، وأضاف إذا أصرت على تطبيق ما ذهبت إليه سيسهم ذلك في تدهور معيشة العاملين، مشيراً إلى أنها غطاء لزيادة الأسعار، مؤكداً عدم جدوى هذه الزيادة المرتبطة بزيادة الأسعار. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير عدم عدالة ربط زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع خاصة وأن القوى العاملة في الدولة ليست بالعدد الكبير، متسائلاً عن حجم هذه الزيادة وقال إن زيادة المحروقات ستخلق إشكالية في السوق بانتهاز التجار لهذه الفرصة وزيادة الأسعار بتحلله باتجاه الدولة لهذا الأمر .