كشف مكي علي بلايل القيادي والدبلوماسي السابق عن وجود فوارق اقتصادية في السودان بسبب السياسات الاقتصادية المعمول بها والتي وصفها بغير الموفقة وطالب بلايل بضرورة بذل جهود أكبر في إطار سودان معافى وبناء جسد متكافل للمجتمع وفق أسس اقتصادية مدروسة تعمل على نبذ الفوارق الاجتماعية. وأكد مكي بلايل في المنتدى الذي نظمه مركز التنوير المعرفي تحت عنوان «نحو فلسفة وسياسات اقتصادية تدعم الاندماج الوطني والسلام الاجتماعي»، أكد على أهمية البحث عن سياسات كفيلة بدعم السلام الاجتماعي والاندماج الوطني. وعدد مكي بلايل سلسلة من الحلول الاقتصادية، قائلاً إنها ضد تكرار الرسوب في هندسة بناء أمة في ظل استنزاف السودان بعد انفصال الجنوب، تصب هذه الحلول في تعزيز الهوية والوطنية وعلاقة الدين بالدولة وفلسفة دعم الاندماج الوطني. ونوه مكي بلايل إلى أن الفوارق الاقتصادية مدعاة للصراع والاقتتال وهي نتائج تهدد عملية السلام. وحذر من ظهور طبقات اقتصادية، مطالباً بضرورة العمل الجماعي من أجل خلق اقتصاد يعمل على تعزيز الاندماج الوطني بشكل أكثر فعالية.. مشيراً إلى أن سياسات الإنقاذ الاقتصادية لم تكن بالمستوى المطلوب، وطالب بضرورة تعزيز الشفافية في هذا الشأن لتوفر المنافسة الاقتصادية بشكل أفضل من السابق. ودفع مكي بلايل عدداً من المعالجات الاقتصادية المطلوبة، منها العمل بتجربة ماليزيا وتوزيع أكبر قدر ممكن من الثروات على أكبر شريحة ممكنة بدلاً من التهافت على كعكة السلطة وتوفير إرادة سياسية تدفع بإصلاحات اقتصادية عامة وإصلاح الخدمات العامة بصورة أكثر شفافية. من جهته فند د. حسين كرشوم الخبير الاقتصادي عدداً من النقاط التي ذكرها مكي علي بلايل وأكد أن السياسات السابقة قبل وبعد الإنقاذ، الاقتصادية منها، لم تكن هي سبباً في ظهور الفوارق الاقتصادية، مشيراً إلى أن 30% من أبناء دارفور كانوا يعتمدون على تحويلات من 350 ألف شخص في ليبيا بمبلغ 284 مليون دولار، وتطرق إلى قصور ذاتي في أطراف السودان لم يكن بسبب السياسات الاقتصادية إضافة إلى المهددات المناخية مؤخراً، وانهيار الاقتصاد العالمي بشكل مريع أثر على الاقتصاد السوداني، الخبير الاقتصادي ومرشح الرئاسة في الانتخابات الأخيرة طالب بشدة العمل على إيجاد حلول شاملة للوضع الاقتصادي وضرورة الإجابة على أسئلة مهمة حتى يتلمس الاقتصاد النور. ركزت الندوة على ضرورة البحث عن رؤية شاملة والاستفادة منها في تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخلق الشراكات نحو دعم الاندماج الوطني والسلام الاجتماعي.
