طالب خبراء اقتصاديون بإجراء إصلاحات في السياسيات الاقتصادية بالبلاد بعد فشل هندسة بناء الأمة السودانية عبر الحقب التاريخية المختلفة بسبب النخبة الحاكمة، مشددين على ضرورة إزالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع وبناء مجتمع متماسك عبر تفعيل الحوارات وبناء استراتيجية لمحاربة الفقر وسياسات الخصخصة وانعكاسها في واقع المجتمع، وحذروا من مخاطر الفجوة بين غلاء السلع الأساسية وقلة الأجور. وقال مكي علي بلايل وزير التجارة الخارجية الأسبق في ندوة ( نحو فلسفة وسياسات اقتصادية تدعم الاندماج الوطني) بمركز التنوير المعرفي أمس إن أثر السياسات الاقتصادية منذ الاستعمار ومروراً بأنظمة الحكم الوطنية المختلفة وأثرها في تعميق الفوارق الاقتصادية رأسياً بين الطبقات الاجتماعية وافقياً بين القوميات والأقاليم المختلفة مشيراً إلى أثر النخبة في توسيع الفوارق الاجتماعية عبر التأثير على ملكية وتوظيف عوامل الإنتاج الاقتصادي (الأرض –رأس المال –العمل ) بجانب تخصيص الموارد الحكومية من خلال الموازنة العامة للدولة وميزانيات الوحدات المستقلة بالإضافة للسياسات النقدية التي تحكم النشاط الاقتصادي. وقال بالرغم من حدوث نقلة نوعية في دور السلطة والثروة وما يتصل بها في عهد الإنقاذ إلا أنه صاحبها سوء في تطبيق التحرير الاقتصادي والحكم الاتحادي الأمر الذي ركز الثروة في شريحة محدودة مقابل فقرمدقع أصاب القاعدة العريضة في المجتمع وظهر ذلك جلياً في وطأة الأسعار على محدودي الدخل وقطاعات المنتجين خاصة في الزراعة والصناعة بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بسبب تحرير الأسعار وانفلات سعر الصرف وإلغاء أسعار التركيز وترك إنتاج المزارعين تحت رحمة القادرين على الوصول لنوافذ التمويل للمضاربة في المحاصيل الزراعية بأسعار متدنية في مناطق إنتاجها وأسعار مرتفعة عندما تصل لأيدي التجار. وأضاف أثر ذلك في الصناعات التحويلية بحيث أصبحت (80% ) من الصناعات التحويلية معطلة وقال إن الفوارق الاقتصادية بين أقاليم البلاد تستبطن الفوارق بين الإثنيات والقوميات الأمر الذي أفرز واقعاً في العمل حيث أصبحت الوظائف المرموقة في القطاعين الحكومي والأهلي و في قطاع الأعمال والمهن المرتبطة بالتعليم النوعي تتركز في قوى اجتماعية محددة مطالباً بتدخل واع ورشيد وحكيم من الدولة بسياسات مدروسة يتفق عليها وتوفر إرادة سياسية لذلك. وقال محمود جحا مرشح رئاسة الجمهورية في آخر انتخابات في البلاد إن السياسات كرست للمظالم والفقر، معتقداً أن سعر الصرف غير حقيقي الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع.
