بحضور الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، ودكتور سلام عبد الله وكيل وزارة العمل بالإنابة، والبروفيسور محمد عثمان خلف الله، رئيس لجنة الخبراء القانونيين، بمنظمة العمل العربية ود. خالد محمد يس مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الجهات ذات الصلة ممثلة في الصندوق القومي للمعاشات، واتحاد العمال، والتأمين الصحي، واتحاد المعاشيين، شهدت قاعة المركز العربي صباح أمس منتدى التأمين الصحي الاجتماعي السادس «مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2102»، وعدت خلاله الأستاذة أميرة الفاضل بتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، وطالبت بضرورة تحسين المعاشات، خاصة وأنه يبقى دون الحاجة ولا يكفي المعاش خلال الشهر.. وقالت نسعى من خلال القانون الى توحيد المزايا وتقريبها بين الصناديق.. مشيرة الى حرصها على أن يناقش القانون مع كل الجهات المختصة، ومن ثم يتم الدفع به لمجلس الوزراء لإجازته ومنها الى المجلس الوطني، وقالت أميرة بالرغم من تميزنا في القانون على كثير من الدول إلا أنه يبقى دون الطموح. فيما قال بروفيسور محمد عثمان أنه ما لم تتحسن الأجور، فلن تتحسن المعاشات، وأوصى بضرورة طرق جميع الأبواب التي من شأنها تحسين وضع المعاشيين. ومن جانب آخر قال د. سلام لابد من أن يكون هناك دور متكامل بين الشركاء للوصول الى قانون فاعل، وأن ندفع بالقانون لتطوير أنظمتنا المتقدمة. من جهة أخرى قال د. خالد يس إن هناك الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه تشريعات الضمان الاجتماعي على نطاق الدول العربية، أهمها ضعف المزايا التأمينية وتأثرها بالتضخم، مما يجعلها تفقد قيمتها.. وأضاف نأمل من خلال القانون الجديد أن يطبق وأن يشمل كل السودان، خاصة وأن القانون تمت دراسته لعدة سنوات، ونأمل أن يرى النور قريباً.