برأت محكمة جنايات كرري أمس برئاسة القاضي إمام الدين جمعة عبد الله أجنبية في العقد الثاني من العمر من تهمة قتل طفلها حديث الولادة بكسر عنقه ورميه داخل (منهول) بمنزل مخدميها بالثورة، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على انعدام الركن المادي للجريمة، ونوهت عند تلاوتها للقرار على أن بانعدامه لا يتحقق القتل العمد وأن ذلك يفسر لصالح المتهمة، وأشارت إلى أن المتهمة في أقوالها عند التحريات وأمام المحكمة أكدت أنها تعرضت لحالة من الإغماء أدت إلى سقوطها على الأرض مما تسبب في إجهاض الجنين الذي كانت حبلى به، وبينت أنها لم تسمع صوته عند خروجه للحياة، ونفت أنها اعتدت عليه بالضرب بآلة حادة في رأسه مما أحدث وفاته، وذكرت المحكمة أن تقرير اختصاصي التشريح الصادر بعد الفحص على الجثة أوضح أن أسباب الوفاة كسر الجمجمة والنزيف فوق وتحت السحايا. وتشير (آخر لحظة) إلى أن بلاغاً كان قد ورد إلى قسم شرطة مدينة النيل مفاده أن المتهمة تعمل معهم وتركت العمل منذ (7) أيام، وفي يوم الواقعة تم العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل (منهول) بعد أن اكتشف صاحب المنزل أنه مغلق ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.