ظل ارتفاع أسعار اللحوم يشكل هاجساً حقيقياً يؤرق حياة الكثير من المستهلكين للحوم، الأمر الذي دفع الكثير من الأسر للاستغناء عن اللحم بسلع أخرى، والإكتفاء بشراء اللحم مرة واحدة في الاسبوع، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تصدير الماشية السودانية إلى السوق الخارجي، في شكل صادرات إلى دول الخليج، ومصر، والسعودية، وآخر الاتفاقيات لتصدير الانتاج الحيواني كانت مع دولة الكويت، وذلك ماقامت به الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، وتأكيدها بتصدير «900» رأس من الضأن كدفعة أولى، على أن تليها «700» رأس، وذلك بالتنسيق مع بنك الثروة الحيوانية، وفي المقابل يقول تجار اللحوم إن الارتفاع ليس من عندهم، بل أوضاع السوق هي التي أجبرتهم إلى ارتفاع الأسعار حتى تغطي معهم، وأنهم يحسون بمعاناة المواطنين، ووضح ذلك من خلال ضعف حركة البيع والشراء للحوم خلال هذه المرحلة، مشيرين إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وهي زيادة سعر البهيمة بصورة غير متوقعة، وقالوا إن ارتفاع سعر الثور المتوسط زاد من 1.500 إلى 3.000 ، والخروف المتوسط ارتفع من 350 إلى 500 جنيه، وذلك نسبة لتمسك السماسرة بالأسعار، ولهذا نحن نضطر لشراء اللحمة الجاهزة.. وفي ذات السياق قال التاجر مصطفى جمعون تاجر مواشي: إن ارتفاع سعر البهائم انعكس على أسعار اللحوم المعروضة في الأسواق، موضحاً أن زيادة الأسعار في بيع البهائم جاءت من تمسك أصحابها الذين أصبحوا يعتمدون على البيع في المواسم، مثل عيد الأضحى، والحج، والأعراس، والرحلات.. إضافة إلى ارتفاع الأعلاف. وتذبذب الأمطار، وقلة المراعي الطبيعية، وأشار جمعون الى أن البهائم أصبحت غالية، ومن الصعب أن تنزل أسعارها في الوقت الحالي، بينما عزا الخبير الاقتصادي محمد أحمد دفع الله ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدة أسباب، وتتمثل في ارتفاع تكاليف الأعلاف، نتيجة لشح الأمطار.. وبالتالي تقلصت المراعي الطبيعية، وأصبحت شبه معدومة، ولذلك ينجبر صاحب الماشية لشراء الأعلاف من «القصب والبرسيم» وقد وصل سعر فدان القصب في المشاريع المطرية إلى 1000 جنيه، وسعر الحواشة في المروية 5000 وجميعها مدخلات انتاج حيواني، ارتفاعها أدى إلى ارتفاع المنتج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، والخرطوم تعتبر أكبر سوق مستهلك للحوم، وبعده عن مراكز الانتاج أثر كثيراً، وهناك أثر غير مرئي للعيان، يتمثل في ارتفاع تكاليف الرعاة، والمرتب أصبح لا يكفي أو يرضى به الراعي، لسببين أولاهما انفتاح السوق السعودي على الرعاة السودانيين.. وثانياً ظهور مناطق التعدين الأهلي في مناطق الانتاج الحيواني، وبالأخص البطانة وكردفان.. أضف إلى ذلك إنعدام أوشح المراعي بشقيها المطري والزراعي في مناطق كثيرة، وقال محمد أحمد إن مسألة تقدير الحيوان وزيادة الطلب على المنتوجات الحيوانية السودانية خارجياً، لأنها تعتمد في غذائها على العلف الطبيعي، وخالية من الأمراض، وأصبحت مرغوبة بدليل زيادة الطلب عليها محلياً، وقيام بعض الأسواق لها في الريف، وخاصة مناطق الذهب، مؤكداً أن الاتجاه نحو تصدير المنتج الحيواني سيفيد السودان لأنه سينعكس بصورة مباشرة على تحسين أداء الإقتصاد السوداني، باعتباره يدر عملات صعبة تحتاجها الدولة.. وثانياً يعمل على تشجيع المنتج المحلي، ويعمل على تغيير المفاهيم حول تربية الحيوان، التي لازالت تقوم على مفهوم التباهي، ويتصدى ذلك إلى فهم الصادر، وبهذا نكون قد نجحنا في تنشيط حلقة مهمة في دفع الاقتصاد الوطني، وقال إن السودان محتاج لتصدير أكبر قدر من الثروة الحيوانية، حتى نستطيع أن نخلق موازنة ما بين المنتج من الثروة الحيوانية و طاقة المراعي.. وأشار إلى أن تحركات الرعاة في مناطق النزاع لا يمكن أن تتأثر لأن تحركاتهم مفيدة للحانبين الشمال أو الجنوب، بدليل تحركات البقارة «رهيد البردي» ما بين أفريقيا الوسطي والسودان، منذ الاستقلال وحتى الآن.
