بدأت حملة مقاطعة اللحوم في الخرطوم تحت شعار ( الغالي متروك)، ورغم ان الحملة لم تنتقل للولايات، الا ان ولاية النيل الابيض المجاورة تأثرت ولو بشكل نوعي من جهة انخفاض اسعار اللحوم، وتعتبر الولاية من الولايات المنتجة للثروة الحيوانية وتشكل الابقار فيها رأس الرمح، ولكن مع ذلك شهدت اسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا قبيل رمضان الماضي حيث استقر سعر كيلو الضأن عند (30) جنيها والبقر( 24) جنيها، وقد شكلت المقاطعة ضغطا على الجزارين الذين يرون انهم ضحايا مثل زبائنهم فهم لا يد لهم في الغلاء، وكذلك يقول تجار البهائم في اسواق الماشية، اذاً من المسؤول؟، ما دور المرعى الطبيعي في رفع او تدني الانتاج والانتاجية وهل تؤثر الرسوم الحكومية واحدة من جملة اسباب مباشرة في رفع اسعار اللحوم؟، ماهو المتاح من مرعى في الولاية وماهو دور البحوث العلمية في الاستفادة من العدد الكبير للثروة الحيوانية؟، الي اى مدى يشكل القطاع التقليدي عائقا أمام تطور الثروة؟، التحقيق التالي يلقي الضوء على ابعاد المشكل من جوانب مختلفة التي وان اختلفت في مكوناتها الا ان ثمة قاسما مشتركا يبقى بينها في سياق تحديد جذور المشكل: تتعدد الاسباب والغلاء واحد انتهت حملة مقاطعة شراء اللحوم التي استمرت ثلاثة ايام على مستوى المركز، ورغم ان التجربة لم تنتقل للولايات، الا ان ولاية النيل الابيض التي تبعد عن الخرطوم مسافة (360) كيلومترا تأثرت، وان بشكل نسبي بحملة المقاطعة التي يرى جعفر بلة وهو صحاب ملحمة بسوق كوستي الكبير انها ظلمتهم كثيرا فلا هو أو أي أحد من زملائهم سببا في ارتفاع اسعار اللحوم، ويقول عصام بشرى وهو صاحب ملحمة في حي النصر ان خريفي العامين الماضيين خيبا الكثير من آمال اصحاب الماشية لشح الامطار وقلة المراعي، وكان سعر كيلو الضأن ارتفع في وقت وجيز من (12) جنيها الي (16) ثم قفز مباشرة الى (18) واستقر عند (30 ) جنيها مؤخرا، في حين ارتفع سعر كيلو البقر بالتدريج حتي توقف عند (22) جنيها، وجراء ذلك، كما يقول جزارون في الجزارة بالسوق الكبير، فان الاقبال على شراء اللحوم قل بنسبة كبيرة حتى ان معظمهم بات ينادي على اي شخص يمر من امامهم، ويقول احد الجزارين ان الحال بلغ بالناس ان يتزاحموا في السلخانة لشراء اللحم الذي يزال عن الجلد بسعر جنيه للكيلو ..!! أدفع ثم ادفع..!! لايستطيع الجزارون ضبط اسعار اللحوم فكيلو البقر من السلخانة يبلغ (20 )جنيها، هذا فيما يلي اللحم الجيد، بالمقابل فان الطيب يستطيع ان يبيع كيلو البقر باسعار تتراوح بين 16( و24) جنيها، ويقول الطيب ان اللحم عند البعض كله لحم وفي هذا خلط للاوراق على حد عبارته، ويذهب الطيب الي انه يحقق ارباحا جيدة نوعا ما عندما يبيع الكيلو ب( 16 ) جنيها، في حين تتراوح اسعار كيلو الضأن بين (24 و 28 ) جنيها، ويقول جعفر انه لا مفر أمامهم سوى ان يعملوا حتى لو خسروا لان هذه مهنتهم، بذات القناعات يعمل زملاؤه الذين يبدون تعاطفا مع زبائنهم فهم مثلهم متضررون من الرسوم التي تفرضها السلطات المحلية في كل محلية على حدة على الحيوان، وهي ذات الشكوى التي يبوح بها تجار الماشية في سوق الماشية بكل من كوستي وربك فالمحلية تفرض رسما على دخول الابقار للزربية تبلغ( 3,5) جنيهات، وما بين الرسوم التي تدفع للضامن وما تأخذه ادارة المراعي والبيطري تتجاوز الرسوم التي يدفعها تاجر الماشية عن العجل الواحد اكثر من (20 )جنيها، ذات الامر ينطبق على زربية الخراف، ومنذ ان يتحرك قطيع الماشية من مناطق الانتاج في جبل المقينص وتندلتي والنعيم ..الخ، يظل صاحبه يدفع ويدفع حتى تستنزف السلطات ما في جيوبه، لذلك لم يكن مستغربا ان يبلغ سعر العجل( 1500 ) جنيه، في حين تتراوح اسعار الخراف بين (400 و900 ) جنيه. الركود سمة عامة..!! تجار الماشية باسواق المواشي يحملون الحكومة المسئولية الكاملة، هذا الي جانب عوامل كثيرة مثل ان المرعى الطبيعي لم يعد كافيا مقارنة بحركة الحيوان مما يضطر الرعاة لشراء مشاريع في مساحات كبيرة بالاضافة لشراء الحفائر التي تبلغ قيمة الواحدة منها (20 ) مليون جنيه لتوفير المياه للقطعان، ولايستثنى غذاء الحيوان من ارتفاع اسعار اللحوم فالاعلاف باتت مكلفة، ومقارنة بارتفاع الاسعار عموما التي يتأثر بها التاجر والراعي على حد سواء فان مواجهة غلاء السلعة وارتفاع كلفة التعليم والعلاج، تتطلب بالمقابل رفع اسعار الحيوان لمواكبة الصرف على تربيته، وبصورة عامة فان تجار الماشية وجدوا في مقاطعة اللحوم ووقف الصادر للخارج مخرجا للازمات التي تحيط بهم والخسائر التي يتعرضون لها باستمرار فعزوف الناس عن الشراء يزيد من اعباء التجار والرعاة علي حد سوأ سيما الصرف علي الحيوان الي حين بيعه، يأتي هذا في وقت لا تشهد فيه اسواق المواشي حركة بيع نشطة الا في يوم السبت، واما بقية ايام الاسبوع فانها تمر عليهم وعلى حيواناتهم ثقيلة لان الركود يكون هو السمة العامة..!! حتى تستغل جيدا امتداد ولاية النيل الابيض من الشمال الي الجنوب ادى لتدرج بيئي تبعه تدرج حيوي من حيث المناخ شبه الصحراوي في الشمال حيث تسود فيه نباتات تسمح بتربية الاغنام والجمال، ووفقا لورقة المراعي والترحال في الورشة التي اقامتها منظمة رفاء الخيرية بالتعاون مع منظمة كونكورديس فان مقدمها الحاج عبد المولي يذهب الي ان مناخ السافنا الفقيرة الذي يوجد في وسط الولاية يستوعب العدد الاكبر من الابقار والضأن، فيما يسود مناخ السافنا الغنية في جنوب الولاية حيث تتنوع مصادر (العليقة) وفقا لمعدلات الامطار والتربة، وفي حين تبلغ مساحة الولاية بالفدان( 9,452,620) فدانا، فان مساحة المراعى المتاحة حاليا، حسب الورقة تبلغ (5,310,308) افدنة، ويقول الحاج عبد المولي ان المراعي الطبيعية وبقايا محاصيل الزراعة المطرية والمروية تغطي ما جملته (165) مليون طن في احسن حالات الامطار، بينما توجد بالولاية عدد (9 ) ملايين رأس من الحيوانات أي ما يعادل( 6 ) ملايين وحدة حيوانية، ويشير الي الوحدة الحيوانية تحتاج الي( 3) اطنان من العلف أي مايعادل جملة الحاجة (18 ) مليون طن من العلف سنويا، في حين يمثل النقص( 1,5 ) مليون يتم سدها عادة بالترحال الي جنوب كردفان وشمال اعالي النيل وولايتي النيل الازرق وسنار، ولهذا برزت الحاجة الي فتح مسارات داخل وخارج الولاية وتوفير مصادر المياه في مناطق الرعي، حتي يتم استغلال المراعي الاستغلال الامثل. معوقات كبيرة..!! ولكن بالمقابل، حسبما اكدت الورقة، هنالك معوقات تقف في طريق الاستغلال الامثل للمراعي مثل التوسع الزراعي المقنن وغير المقنن خاصة المشاريع الكبري في مناطق الرعي، واكد الحاج عبد المولي ان وضع اليد والحكر علي الاراضي يعتبر (معوقا كبيرا) للاستغلال الامثل للمراعي بقفل المسارات والمشروع وفرش البحر في المصايف، واشار الي ان عدم توفر الميزانيات الكافية لتنفيذ وتفعيل قانون حماية المراعي ادي بالتالي الي (انسداد الافق بالزراعة) مما يعوق حركة الماشية جنوبا وشمالا ( وفي الغالب ينتج صدام بين المزراعين والرعاة)، ودعا مقدم الورقة في سياق توصياته الي تسجيل وتحجير المخارف والمصايف والمسارات والمشارع الضرورية للحيوان واستقطاع (15%) من عائدات القطعان لتنمية المراعي اسوة بالولايات الاخري، بالاضافة لاستقطاع (10%) من المشاريع الزراعية وزيادة رقعة المراعي وتشجيع استقرار الرحل مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية، واكد مقدم الورقة الحاجة لنثر بذور نباتات المراعي المعمرة ذات القيمة الغذائية والانتاجية العالية وانشاء شبكة خطوط النار في وقت مبكر لحماية المراعي من خطر الحرائق وتشجيع المزارع الرعوية، وابان ان ادخال زراعة الاعلاف في الجروف وقفل المناطق المتدهورة لاعادة الغطاء النباتي فيها وسحب الزائد من القطيع المنتج وذلك بفتح تسويقية جديدة من شانه ان يرفع من مستوي الاستغلال الامثل للمرعي. تجارب سالبة متوارثة..!! من جهته اكد مدير المزرعة الانتاجية بشركة سكر كنانة بروف عمر الخضر ان المرعى في السودان عموما وفي ولاية النيل الابيض على وجه الخصوص ضعيف من ناحية القيمة الغذائية لان الالياف تكثر فيه وكذلك مادة ( اللقنين) غير المهضومة للابقار، وقال ان نسبة البروتين في المرعى بسيطة جدا بما يعادل (4% ) وفي العادة يحتاج الحيوان (8%)، مشيرا الي ان المرعى لا يكفي بالاضافة الي ان عدد الثروة الحيوانية كبير جدا مما يقود الي تفاقم ظاهرة الرعي الجائر، وابان ان الدولة لم تبذل أي جهود تذكر لتحسين البيئة النباتية في حين ان (الحوليات) التي كانت منتشرة في المرعى الطبيعي بدأت تتغير ونوع الاعشاب السائدة الآن في المرعى ضعيفة القيمة الغذائية، وقال ان المرعى يشكل ما لا يقل عن 70% من قيمة مدخلات الانتاج في ظل وجود منتج تقليدي كل تجاربه السابقة متوارثة وسالبة لانه لا يملك الخبرة الكافية في تغذية الحيوان. فروقات التوقيت والسعر اوضح بروف عمر الخضر ان تطبيق الرعاية العلمية للحيوان واجراء التجارب الحديثة يمكن ان يسهم في توفير اللحوم الكافية لحاجة المستهلك في زمن قياسي وخفض اسعارها، ورغم انه اقر بان الرعاية الصحية للحيوان مكلفة، ولكنه عاد وقال: ( ولكن بالمقابل يمكننا ان نقلل الفراق الزمني من حيث الانتاج والانتاجية)، واكد ان التجارب التي شارك فيها في مزرعة حلة كوكو اسهمت في التقليل من نسبة وفاة الحيوان من( 20%) في المرعي الي( 5% أو 10%) في الحظائر، مشيرا الي ان تجربة الرعاية العلمية مكنتهم من تحديد اسعار اللحوم وفقا لوزن الحيوان، مضيفا: (في حين تجد ان اسعار الحيوان في السوق اغلى بكثير من سعر الحيوان في الحظائر). الحصاد الاخضر ( من مشاكلنا في السودان اننا لاننظر للحيوان كوحدة استثمارية)، وبالتالي، والحديث لبروف عمر الخضر، فان (80%) من القطيع الحيواني يكون تحت يد القطاع التقليدي الذي لا يحسن تربيته وتغذيته بطريقة تمكن من الاستفادة القصوي من عائداته في وقت وجيز رغم ان قيمة الحمل الواحد تساوي برميلين من النفط الخام، واكد ان انتاج السودان من الاعلاف والمقدر ب 231 طنا لايغطي الحاجة الفعلية للحيوان، وفي حين يبلغ النقص في الاعلاف 110 ملايين طن، فان الحلول المتاحة، وفقا لمحدثي، للاستفادة من القطيع تبقى محصورة في زيادة رقعة المراعي أو خفض عدد الثروة الحيوانية تفاديا لحدوث الرعي الجائر، واوضح ان تجربة كنانة في انتاج الاعلاف التي بدأت في العام 2004م بخط واحد ووصلت لخطين في العام 2009م بطاقة انتاجية 100,000 طن تنتج الآن حوالي 50,000 طن، وعزا ذلك الي ان انتاج ( الاثيانول) الذي يستخدم فيه المولاس كان خصما على انتاج كنانة من الاعلاف، واكد ان انتاج كنانة من الاعلاف يكون كاملا من جهة القيمة الغذائية لدرجة ان الحيوان لا يحتاج لماء بعد الاكل، مشيرا الي ان الرعاة لايستخدمون العلف وفقا للمقادير المحددة ويخلطونه باعلاف اخرى مما يضر بمكونات القيمة الغذائية، وقال بروف عمر ان رؤوس القصب تمثلل (25% ) من القيمة الغذائية ولكنها تهدر بحرقه، الامر الذي يفقد معه بالتالي(4 ) ملايين طن من رؤوس الاقصاب تحصدها كنانة سنويا، ودعا للاستفادة من تجربة الحصاد الاخضر للاستفادة من( 2,500) مليون طن تضيع سنويا مع الحريق.
