كشف البرلمان عن إستراتيجية تنفذها الدولة لخفض سعر الدولار إلى ثلاثة جنيهات بنهاية العام الجاري. وطالب في الوقت نفسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ببرنامج واضح لكيفية رفع الدعم عن بعض السلع تدريجياً، ونفى نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد وجود معركة بين البرلمان والمالية، مشدداً على ضرورة أن يشمل برنامجها زيادة المرتبات ودعم الاسر الفقيرة، لكنه عاد وقال إن الأمر يتطلب زيادة الإيرادات. ولم يستبعد هجو رفض المالية لرؤيتهم الاقتصادية التي وصفها بالصحيحة سياسياً، ودعا البنك المركزي لضرورة ضخ عملات صعبة لمحاربة السوق الموازي، وقال إن دورة البرلمان الجديدة ستشهد متغيرات كبيرة ويستمع المجلس خلالها إلى بيانات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية للوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد إلى جانب تقارير لوزراء المالية والمراجع العام والصناعة والنفط.