أعلن القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني وضع وزارتي النفط والمالية تحوطات وترتيبات كافية لضمان استمرار انسياب المواد البترولية من أجل تعويض تعطل آبار هجليج، وأشار القطاع إلى وجود مخزون نفطي في الخرطوم وبورتسودان كان معداً للتصدير سيستفاد منه في تخطي الظرف الحالي قاطعاً بأن الترتيبات السابقة كافية لسد النقص في البترول إلى حين عودة هجليج،وأشار د صابر أحمد الحسن القيادي بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية أمس عقب اجتماع القطاع الاقتصادي للحزب الذي عقد بحضور وزيري النفط والمالية إلى إمكانية اللجوء للاستيراد في حال استمرار أحداث هجليج إلى أكثر من 3 أشهر. مبيناً أن القيادة السياسية بصدد الاتجاه للحصول على مساعدات خارجية بأشكال مختلفة لدعم الميزانية والنقد الأجنبي، ونوه صابر إلى أن وزير المالية أبلغهم بأن المرحلة الحالية دقيقة، وأنها تحتاج إلى إعادة النظر في خطوات تخفيض الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة دون الإضرار برواتب العاملين، كاشفاً عن إبلاغ الوزير للقطاع بأن المالية بصدد إعادة النظر في ميزانية 2012 م باعتبار وجود فرضيات بنت عليها الميزانية في السابق لم يتم تطبيقها وأنه بصدد إيجاد البدائل المناسبة التي تواكب المستجدات الجديده. وأعلن صابر عن اتخاذ البنك المركزي لسياسات لإصلاح سعر الصرف والقطاع الخارجي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضييق الفجوة في سعر الصرف مابين السوق الموازي والرسمي وخفض سعر الدولار.وأكدت جولة ل(آخر لحظة) عن توفر الوقود بكافة المحطات وعدم وجود أي شح في السلعة بسبب الهجوم على مدينة هجليج، وأوضح عدد من العاملين بالمحطات أن الكميات الموجودة من الوقود تكفي حاجة البلاد لمدة «15» يوماً، وأرجع أسامة النور عامل بشركة أويل ليبي تكدس المركبات بالمحطات لحالة الهلع التي أصابت المواطنين عقب أحداث هجليج بحدوث شح في الوقود بسبب الأحداث، فيما أكد حسن أحمد محمد عامل بشركة بتروناس وجود مخزون من الوقود يكفي حاجة البلاد لمدة «15» يوماً، وأضاف أن الطلب على السلع مهما تضاعف، فنحن قادرون على تلبية احتياجات السوق من هذه السلعة.
