نجحت وزارة النفط في طرد شبح الترويع التي تخلّق في رحم الشعب السوداني جراء الهجوم الغاشم من قوات الجيش الشعبي على منطقة هجليج الواقعة جغرافيا في أقصى الجنوب الغربي لولاية جنوب كردفان في الحدود مع دولة جنوب السودان الوليدة والتي تعدّ من المناطق السودانية الغنية بالنفط؛ حيث أن معظم بترول الشمال يتركّز فيها إذ أعلنت أن الهجمة على هجليج لم تؤثر على إمداد البلاد من المواد البترولية أي الهدف الذي كانت تسعى إليه الدولة الوليدة قافزة بذلك فوق طاولة المفاوضات التي كانت مطروحة بوساطة أفريقية بأديس أبابا،مؤكدة بذلك انها لم تجلس يوماً للتفاوض بصورة جادة ولعلّ ضرباتها التي شنتها ليست هي إلا أشبه بفحيح أفعى تريد بث سمومها بغرض التدمير. فبعد الهلع الذي أصاب معظم مواطني السودان بعد الترويج – بحسن نية أو سوء نية - لاحتمال حدوث فجوة في الإمداد البترولي زادت وزارة النفط ضخ كميات المواد البترولية بمحطات التوزيع لمقابلة الطلب المتزايد غير الحقيقي إذ عمد كثير من المواطنين لأخذ كميات أكثر من احتياجهم كمخزون تأميني. وأثبتت متابعات (الأحداث) زوال حالة الهلع بصورة كبيرة. وأطلق وزير الدولة بوزارة النفط د. إسحق بشير جماع تطمينات للشعب السوداني خلال حديثه ل(الأحداث) بانسياب الإمداد النفطي مشيراً لمجهودات وزارته في زيادة الضخ وأرجع عدم التأثير على الامداد لوجود احتياطي من النفط كمخزون، منوهاً الى أن الاحتياطي في الاصل يتم تكوينه في الظروف العادية لمقابلة الأعطال الفنية التي تحدث أثناء عملية انتاج النفط، مضيفاً أنه في مثل هذه الحالات الراهنة – في اشارة للهجوم على هجليج - تعمد وزارة النفط، مضيفاً ان مصفاة الجيلي لا زالت تعمل بكامل طاقتها مبيناً أن المصفاة تعمل في خطين أحدهما لا علاقة له بنفط هجليج حيث أن (50) ألف برميل تأتي من حقول خارج هجليج، مضيفاً أن 30% من النفط للجزء الآخر من المصفاة يأتي من مصادر أخرى غير هجليج. ونبه إسحق الى أن هنالك منتجات لا تنتج منها أصلاً المصفاة ما يكفي البلاد مثل الجاز أويل والبوتجاز والفيرنس ويستورد السودان كميات لتغطية حاجته. وأوضح إسحق أن حقول النفط في هجليج مربع (2و4) تشغل بواسطة شركة النيل الكبرى وهي عبارة عن تجمع شركات تقوده المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وتبلغ انتاجيته 35-40% من إنتاج السودان من النفط البالغ الآن (115) الف برميل يومياً، مشيراً الى أن الإشكالية التي مكنت الجيش الشعبي من الهجوم هي ان هجليج في مدينة قريبة جداً من الحدود وذكر ان هنالك حقولاً على بعد (3) كيلومترات فقط من حدود دولة الجنوب ونوه إسحق الى ان حقل هجليج متداخل بين الدولتين إذ يوجد فيه حقل (1و3) بالجنوب. وقلل إسحق من تأثير إيقاف النفط بسبب الهجوم على آبار النفط بهجليج واعتبر الأمر مختلفاً عما يحدث لآبار نفط الجنوب التي تم إغلاقها كمايدة في دفع رسوم نقل النفط وأرجع الأمر لجهة اختلاف نوعية البترول المنتج إذ إن نفط الجنوب خام عداريل ثقيل كما إنه تمّ ارتكاب أخطاء فيما يتعلق بالنفط المنتج في فُلج والوحدة وكشف إسحق عن اتخاذ المختصين في حقل هجليج التحوطات اللازمة ووقفل محطة البترول بأخذ ترتيبات فنية تضمن عدم تأثُر الحقل في المستقبل وذلك أثناء حدوث العمليات في الحدود وقبل دخول هجليج ما عدّه أمر مطمئن ويضمن انسياب النفط حالما تم استرداد المنطقة وزاد (وزارة النفط تحوطت لسلامة الآبار بصورة تؤمن وضع الحقل مستقبلاً). وفيما قلل خبراء نفطيون واقتصاديون من هجوم على هجليج على انتاج النفط بالحقول المنتجة، مشيرين إلى أنه محاولة تخريبية من هذه العناصر المناهضة للمفاوضات الدائرة بين الشمال والجنوب حول النفط قال إسحاق بشير إن العمل بحقل هجليج ومواقع البترول الأخرى ينساب بشكل طبيعي وهي مؤمنة تأميناً كاملاً ضد أي محاولات تخريبية شبيهة وقطع بعدم تأثر الإمدادات النفطية في الشمال بالهجوم الذي شنه الجيش الشعبي على منطقة هجليج، وأشار إلى أن الهجوم الذي حدث خارج دائرة المنشآت النفطية، مؤكداً التزامهم الكامل بما يلي وزارته في الإجراءات الأمنية تجاه المنشآت النفطية، وكشف عن وجود ترتيبات لحماية المناطق النفطية بهجليج، وأكد أن الاشتباكات التي تمت تبعد عن المناطق النفطية الأمر الذي لا يؤثر عليها. وقال إن العمل النفطي بالمنطقة يمضي بسلاسة وانسياب، لافتاً إلى عدم تأثر الإمدادات النفطية بالشمال بالهجوم. وفي ذات السياق يؤكد وزير الطاقة الأسبق د. شريف التهامي ما قالته وزارة النفط بعدم تأثر الحقول النفطية في هجليج بالهجوم، مشيراً إلى أن الهجوم ليس بالقدر الذي يوقف إنتاج الآبار النفطية بالمنطقة، غير أنه في الوقت ذاته أبدى التهامي انزعاجه للصحيفة من الهجوم بسبب خلقه نوعاً من التوتر الأمني والخوف لدى العاملين بالقطاع النفطي وخلق حالة من الحذر في أوساطهم، لافتاً إلى أن الجنوب ليس لديه القدرة على السيطرة على قواته الأمر الذي يتسبب في خلق بعض الهجمات بمساعدة بعض الحركات المسلحة في دارفور، مؤكداً في الوقت ذاته على امتلاك الجيش السوداني قوة لحسم أي تفلتات في المناطق النفطية التي تشكل مواقع إستراتيجية بالنسبة للدولة، وألمح إلى وجود تأثير للهجوم على المناخ الاستثماري النفطي الأمر الذي يستلزم معه خلق حالة من الاستقرار بمناطق الإنتاج ومنع بث حالات القلق بها. ووفقاً للتهامي فإن هجليج تمثل إحدى أهم الدعامات الأساسية لنفط الشمال، لافتاً إلى أن أية محاولة تخريبية بحقول هجليج ستعمل على تعطيل الإنتاج وإحداث زعزعة في الإمداد النفطي للشمال. وعن مدى تأثير الهجوم على المناخ الاستثماري النفطي العام في الشمال، قلل التهامي من ذلك منبهاً إلى أن المستثمرين لديهم معلومات قبل ولوجهم إلى هذا المجال، الأمر الذي يعمل على خلق نوع من التحفظات أو الموافقة قبل الاستثمار في المجال النفطي. وفيما تشير عدد من الشواهد إلى وجود أيادٍ خفية وراء الأمر تدفع الجنوب للدخول في ممارسات كهذه مقابل قيمة مدفوعة من جهات تضمر الشر للسودان وتطمع في ثرواته أكد عدد من الخبراء وجود صراع محموم بين الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية حول الموارد النفطية في السودان إذ تحاول الولاياتالمتحدةالامريكية اللحاق بالحصول على ما فاتها من نصيبها في (كيكة) نفط السودان ما اعتبره الخبراء أنه الدافع الذي جعلها تطالب الجنوب بإغلاق نفطه مكايدة في الصين. والشاهد أن دولة الجنوب استهدفت بهجومها ضرب الاقتصاد السوداني ولعلها في ذلك أخطأت لجهة أن الاقتصاد السوداني عوده قوياً ولا يشابه اقتصاد الجنوب الذي لا زال يفتقر للبنيات التحتية كما أن الجنوب ما زال يعيش على اقتصاد السودان إذ لازال معظم أبناء الجنوب وفقاً للمهلة الزمنية لرحولهم لدولتهم الوليدة بعد انتهائها في التاسع من الشهر الجاري. والشاهد أن وجود هؤلاء الأعداد ما يترتب عليها صرف من ميزانية السودان في توفير مياه الشرب والخبز والوقود والعلاج وغيره. ولعلّ الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن إيقاف نفط الجنوب حدا بالجيش الشعبي للسعي إيقاف نفط الشمال من خلال الهجوم على هجليج ولكن وزير النفط الدكتور عوض الجاز (رجل المهام الصعبة) – كما يُسمى أكد أن السودان ينتج النفط في أماكن أخرى غير هجليج وان الإمداد النفطي سيستمر لشركات التوزيع كما هو ولن يؤثر. وأكد أن وزارته وضعت ترتيبات لتوفير الإ^مداد النفطي كما أطلق وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود تطمينات تؤكد استقرار الوضع الاقتصادي وعدم تأثير الهجوم على الاقتصاد وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها بتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية كافة والتي ستنساب بصورة طبيعية لجميع الطلمبات بالبلاد وقطعت بأنه لا يوجد أي خيار لزيادة أسعار المواد البترولية. وقالت إن الكميات من المواد البترولية والاحتياطات الموجودة بالمستودعات كافية لتغطية جميع احتياجات البلاد وبينما حاول البعض الترويج عن تخوف المستثمرين من الولوج للسودان في ظل هذه الظروف أثبتت متابعات (الأحداث) عدم صحة الأمر إذ إن وزارة النفط تحديداً شهدت أمس توقيع حكومة السودان ودولة النيجر مذكرة تفاهم للتعاون النفطي بين البلدين حيث وقع عن حكومة السودان د. عوض أحمد الجاز وزير النفط فيما وقع عن دولة النيجر قوما كوي قادو وزير البترول والطاقة ووصف الجاز الاتفاقية بأنها خطوة مهمة في إطار دفع التعاون بين البلدين، مشيراً الى خبرة وتجربة السودان في صناعة النفط وما يمتلكه من موارد كبيرة تعزز فرص التعاون والاستثمار لخلق شراكات ناجحة ووصف حقول النفط بالواعدة مجدداً العهد على تكثيف العمل لزيادة الإنتاج النفطي. من جانبه اشاد قوما كوي قادو وزير البترول والطاقة النيجري بالجهود التي يبذلها السودان والبنيات التحتية في مجال صناعة النفط مبدياً استعداد بلاده لخلق تعاون مثمر مع السودان. وفيما أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير تأثير توقف إنتاج النفط بهجليج على إمداد النفط بيد أنه رجع ونبه الى أن سلعة النفط في كل العالم تكون لها احتياطات كافية ولا تعتمد على الإنتاج اليومي (رزق اليوم باليوم) وأشار في هذا الصدد الى أهمية الحملة الإعلامية لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين مع إضافة كميات من المواد البترولية في المحطات لتزويد حاجة المواطنين واعتبر أن ذلك واضح من خلال هدوء الأوضاع امس بالمحطات. ونوه الناير الى ضرورة الحاجة الى تأمين المناطق الاخرى المنتجة للنفط وإحكامه حتى لا يتكرر السيناريو مع تأكيده على سرعة استعادة هجليج قبل أن تتم عمليات تخريب للآبار لجهة أن الجنوب يعمل وفق أجندة واضح أنها خارجية ويبالي في ذلك. وقلل الناير من حجم التأثير على الاقتصاد بقوله إن السودان ليس لديه التزامات وتعاقدات لتصدير نفط عدا تصدير البنزين لأثيويبا، مبيناً ان السودان - وقبل الانفصال - يستورد الجازولين، بيد أنه رأى أنه قد يؤثر على استيراد الوقود لسد الفجوة في المدى المتوسط إذا ما استمر الحال أو تمّ تخريب الآبار ووجدت صعوبة في إعادة تشغيلها لكنه أشار الى انحسار الأمر حال أُستؤنف العمل فيها سريعاً، وأشار الناير الى ضرورة التواثق مع الدول المجاورة عدا دولة الجنوب على تأمين حدود السودان.
