ü أجدُني مضطراً للهجرة شمالاً لليوم الثاني على التوالي، فمصر تمور بالأحداث والتطورات والمفاجآت على مدار الساعة، وليس فقط على مدار الأيام والأسابيع، فأمس وبعد أن ادلهمَّ خطب الاستقطاب الذي رافق ترشيح اللواء عمر سليمان، وبعد أن بدا أن الأزمة قد بلغت مداها وأخذ الانسداد كل مأخذ ولم تبقَ إلا المواجهة، فاجأت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية جميع الفرقاء بقرار خطير وكبير استبعد عشرة من مرشحي الرئاسة وفي مقدمتهم أهم المرشحين وأكثرهم شعبية، خيرت الشاطر وعمر سليمان وحازم صلاح أبو اسماعيل وأيمن نور، من جملة 23 مرشحاً تقدموا بأوراقهم للجنة، لعدم توفر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانوناً، وفتحت الباب أمام من يرغب منهم في التظلم خلال 48 ساعة. ü الهيئة العليا للجنة الانتخابات الرئاسية تتكون من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا وثلة من أرفع المستشارين في الجهاز القضائي المصري، وربما كان ذلك سبباً أو مبرراً لجعل قراراتها غير قابلة للنقض والتعقيب، خصوصاً عند إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد استيفاء مرحلة الطعون بحلول يوم 26 أبريل الحالي، وعند إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ü حالات الاستبعاد تختلف من مرشح إلى آخر، فعمر سليمان استبعد لعدم استكماله عدد التوكيلات من إحدى المحافظات الخمسة عشر التي يفترض أن يجلب ما لا يقل عن ألف توكيل من الناخبين في كل منها، والمهندس خيرت الشاطر المرشح الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة استبعدا لعدم حصولهما على «رد اعتبار» بحكم قضائي في القضايا التي كانا محبوسين على ذمتها، والشيخ حافظ أبو اسماعيل لحصول والدته على الجنسية الأمريكية.. ومن بين المستبعدين أيضاً مرتضى منصور وضابط الاستخبارات السابق ممدوح قطب وحسام خير الله وأشرف بارومة وإبراهيم الغريب وأحمد عوض الصعيدي لأسباب مختلفة. ü راجت معلومات بعد إعلان القرار بأن اللواء عمر سليمان بإمكانه أن يستكمل عدد التوكيلات المطلوبة خلال الثماني وأربعين ساعة الممنوحة للتظلم، معلومات مصدرها حملة عمر سليمان الانتخابية، لكن اللجنة أوضحت في وقت لاحق مساء أمس الأول عدم إمكانية مثل هذا الإجراء، لأن الهيئة العليا اتخذت قرارها بناءً على أوراق المرشحين التي بين يديها، وكانت هذه المعلومات قد أثارت حفيظة جماعة الإخوان المسلمين وشكوكها، واعتبرت قرار الاستبعاد موجهاً ضدها ومؤامرة تستهدف المرشحين الإسلاميين وتثبيت عمر سليمان في النهاية، واصفة قرارات الاستبعاد بأنها قرارات سياسية وليست قانونية، وكانت بمثابة ردٍ- كما رأوا- على التظاهرات الحاشدة التي نظمها الإسلاميون نهار الجمعة. وقال أبو اسماعيل: توقيت البت في المستبعدين كان الأمس وصدور قرار استبعاده بعد هذا التوقيت «شي مريب»، ونحن لدينا حكم قضائي صادر ضد لجنة الرئاسة، ومصادمة الحكم القضائي مصادمة للدولة، فاللجنة مختصة بفحص شروط الترشيح وليس إعطاء قرارات من نفسها، وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة «الحكمة» في برنامج «مصر الحرة» مساء السبت، أنه «لم يخطر حتى الآن بقرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية، وقال: إن ما تفعله لجنة الرئاسة «لعب بالنار» وإطاحة بكل مؤسسات الدولة، فأنا تقدمت إلى القضاء لنفي الجنسية الأمريكية عن والدتي، وحصلت على حكم محكمة، وهذا إن دل على شيء فيدل أنه ليس عندي ما أخفيه، ووجه كلمة لأنصاره قال فيها: «نحن في رباط لكننا سننتظر الغد ونتظلم، فلا يتحرك أحدٌ الآن»، وهدد بإذاعة فضائح ورشاوى لمسؤولين كبار. ü كلام أبو اسماعيل يوحي بإصرار الرجل ومن خلفه التيار السلفي وحزب النور «باقتحام» الانتخابات الرئاسية مهما كان الثمن، فعبارة «الرباط» تعني الاستعداد لدخول أنصاره في معركة وأعمال عنيفة لفرض ترشيحه أو خلق حالة اضطراب قد تعطل الانتخابات. وبينما هاجم المنسق القانوني لحملة خيرت الشاطر قرار اللجنة باستبعاد مرشحهم، إلا أنه استخدم لغة أقل حدة وقال «للعربية- نت»: إن القرار خالف صحيح القانون والواقع الحقيقي لموقف خيرت الشاطر القانوني، وإنه سيطعن على قرار اللجنة صباح الأحد (أمس)، وقال إنه تقدم أمس الأول (الجمعة) للجنة العليا للانتخابات بمذكرة أوضح فيها موقف الشاطر مع حكم رد الاعتبار، أما د. أيمن نور فقد صرح بأن قرار استبعاده مبني على خلو جداول الانتخابات من اسمه، قائلاً إن شروط الترشح للرئاسة ليس بها شرط القيد في الجداول الانتخابية وإنه سيطعن في القرار، وأضاف أنه حصل على «عفو شامل لا يحتاج لحكم رد اعتبار». ü ليس من المستبعد أن قرار اللجنة العليا للانتخابات كان قراراً أملاه تقدير المخاطر التي تحيط بمصر ومستقبلها في ظل التدافع وارتفاع حدة التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، دون أن يعني ذلك طعناً في ذمة القضاء المصري، ودون أن يعني انحياز اللجنة لطرف ضد آخر، فترشيح عمر سليمان كما أشرنا إلى ذلك من قبل، قد أشعل الساحة وهدد بإعادة إنتاج النظام القديم، وجرأته على الترشح في حد ذاتها تنبيء بأن هناك مؤامرة كبرى للانقضاض على منجزات الثورة تحت شعار «مواجهة هيمنة الإسلاميين» على الحياة السياسية المصرية، وهي قطعاً هيمنة تخيف أعداداً كبيرة من جمهور الناخبين المصريين، حتى أولئك الذين صوتوا لصالح الإسلاميين في الانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى، فالإسلاميون وجماعة الإخوان على وجه التحديد، نكصت بوعدها بأنها لن ترشح للرئاسة، مثلما تراجعت عن وعدها السابق بأنها لن ترشح لأكثر من 30 أو 35% لمجلس الشعب، وإذا بها ترشح لنحو 80% من المقاعد وتحصل على 45% من مقاعد المجلس، مثلما تراجعت واستحوذت على جل مقاعد اللجنة التأسيسية للدستور، التي أبطلها حكم المحكمة الإدارية العليا، برغم تبشيرها بدستور توافقي. ü قرار اللجنة العليا باستبعاد مرشحين ينتمون لتيارات مختلفة- فلول النظام والإسلاميين والليبراليين- قد يسهم في تخفيف حدة التوتر، ما لم يندفع متشددون كالسلفيين لاقتحام الانتخابات بأي ثمن وإقحام البلاد في حالة اضطرابات كما تشي التصريحات العنيفة والتحذيرية لأبو اسماعيل، وسط هذه الأجواء الملبدة بالغيوم والانفلات العام المصاحب لانهيار المنظومة الأمنية. ومن أمثلة ذلك اضطرار المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى إلى إلغاء مؤتمر صحفي تم الترتيب له في ساحة مسجد «سيدي شبل» أمس الأول بالمنوفية، بعد تدخل من القادة الأمنيين الذين طالبوه بإنهاء المؤتمر بسبب حالة التوتر التي سادت المكان وحدوث اشتباكات بين مؤيدي عمرو موسى ومعارضيه. ü قد ينطبق على قرار اللجنة العليا للانتخابات المصرية قول المثل «رب ضارة نافعة»، صحيح أن قرار الاستبعاد أضر بكثير من المرشحين والقوى السياسية، لكنه قد ينفع مصر إذا ما واكبه حزم «وعزم» أكيد يضعه موضع التنفيذ، فيقلل من وتيرة التصعيد ومعارك كسر العظم التي يخوضها الفرقاء ضد بعضهم البعض، فهو يستبعد أعتى مرشحي الفلول عمر سليمان ويستبعد في الوقت ذاته محاولات التيار الإسلامي للسيطرة والهيمنة والإقصاء ويعيد حالة من الهدوء والعقلانية، كما يبشر بعودة الوحدة الوطنية بين القوى الإسلامية والليبرالية كما كان عليه الأمر في «ميدان التحرير» إبان الثورة، خصوصاً إذا ما ذهب الإسلاميون إلى إحياء شعار «المشاركة لا المغالبة» الذي رفعوه ابتداءً وتخلوا عنه لاحقاً عندما أعمتهم سكرة النصر.
