شرعت وحده مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في وضع تصور لمقترح السياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال بمشاركة الشركاء الوزارات والهيئات الحكومية والأجهزة التشريعية والقضائية على المستوى الاتحادي الولائي والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بناءً على المرجعيات التشريعية والسياسات والخطط الوطنية والإقليمية والدولية الملزمة والمرتكزات والموجهات والمحددات المنهجية والسياسية والثقافية والاجتماعية، بجانب مراجعة واستصحاب السياسات والتشريعات القومية والولائية ذات الصلة. وأكدت دكتورة عطيات مصطفى رئيس الوحدة في اجتماع أمس بقاعة الشارقة ضم الجهات ذات الصلة، على أهمية وضع السياسة الوطنية التي تهدف لمتابعة العنف ضد المرأة والطفل في ظل عدم وجود سياسة واضحة ملزمة لكل القطاع، وأضافت قائلة إن وثيقة السياسة القومية لتمكين المرأة تعتبر من أهم الوثائق التي تمت إجازتها من مجلس الوزراء بتأكيد والتزام سياسي، وزادت نهدف لأن تكون السياسة الوطنية سياسة عربية إقليمية لمكافحة العنف وقيام مكتب خاص لحماية العنف والأسرة بالجامعة العربية في ظل المتغيرات التي تحدث بكل العالم وتؤدي للظواهر السالبة، معددة آلياتها المتمثلة في اللجنة الفنية والإدارات الفنية المتخصصة بالوحدة ووحدات مكافحة العنف بالولايات، بجانب تكوين لجنة خاصة بوضع السياسة وجهات أكاديمية متخصصة، هذا وقد خرج الاجتماع بالعديد من الملاحظات التي وجدت القبول والتأمين عليها من قبل المشاركين.