أقرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بضعف آليات التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وأشارت د. عطيات مصطفى رئيس الوحدة لوجود تنسيق بين الوحدات الولائية إلا أنه يحتاج لتقوية، وأكدت ل«آخر لحظة» أن آليات التنسيق ستكون من أهم مقومات المرحلة القادمة، وقالت: صدورنا مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني لوضع الآلية لتغيير الوضع السيء، وكشفت عن حزمة من المهددات والمعوقات التي تواجه عمل الوحدة لعدم اجازة هيكلها التنظيمي ووجودها داخل وزارة بجانب ضعف التمويل الذي حال دون إجراء البحوث والدراسات، مشيرة لدور الوحدة في ادماج الطلاب لمكافحة العنف الطلابي. وأشارت د. عطيات لعدم تنفيذ بعض المؤسسات الخاصة لحقوق النساء ومعاقبتها لإنتاجها بشراً. فإلى مضابط الحوار ... متى تم إنشاء الوحدة وما أهدافها؟ - في نوفمبر 2005 بقرار من رئيس الجمهورية بوزارة العدل كآلية تنسيقية بين الوزارات القومية المختصة والولايات ومنظمات المجتمع المدني والأممالمتحدة، لمتابعة تنفيذ الخطة القومية ولمدّ أجهزة الدولة بالنصح في كيفية مكافحة العنف، وقد تم نقل تبعيتها في مطلع هذا العام إلى وزارة مجلس الوزراء وهدفها المحوري مكافحة العنف ضد المرأة بحلول العام 2016م. أهم اختصاصاتها؟ - التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء وحدات مماثلة بالولايات وسبق إنشاءها بعد أحداث دارفور، وتم وضع خطة قومية لمكافحة العنف بدارفور برئاسة وكيل وزارة الداخلية واجازتها في يوليو 2005 بجانب وضع المعايير والموجهات لمفهوم العنف ضد المرأة والطفل وفق ثقافة المجتمع السوداني، واجراء البحوث والدراسات لتحديد نوع العنف وحجم الظاهرة في السودان وتوثيقها ونشرها، اضافة لإعداد التقارير الدورية عن ظاهرة العنف ورفعها للوزير للتصدي للتقارير والادعاءات السالبة. عدد الوحدات التي تم إنشاؤسها بدارفور؟ - تم إنشاء ثلاث لجان بولايات دارفور الثلاثة برئاسة ولاة الولايات وثلاث وحدات مماثلة، وقد وجدت التفاعل الكبير من قبل الولاة ولجان تنسيقية مع الأممالمتحدة والمنظمات العاملة لمتابعة أي تقرير لأي حالة وتسهيل الاجراءات ومساعدة المجني عليها بالدعم النفسي والاجتماعي والوصول للجناة. إلى أي مدى لعبت الوحدة دوراً في مكافحة العنف؟ - لعبت دوراً كبيراً في مسيرة أعمال المكافحة فاختصاصاتها جمع المعلومات والدراسات والبحوث والسياسات والاستراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لحماية المرأة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية العاملة في هذا المجال وكتابة التقارير الدورية. كيف يتم تجديد المعلومات؟ - لدينا اتصال مباشر مع قاعدة المعلومات بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتجديدها، ووضعنا لها آلية وهي مستمرة في العمل العالمي من خلال الاجهزة الالكترونية لمتابعة التقارير الدولية والرد عليها والتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. هل تم إنشاء وحدات ببقية الولايات؟ - نعم قامت الوحدة بإنشاء وحدات مماثلة في تسع ولايات مختلفة «كسلا، القضارف، الجزيرة، الخرطوم، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وولايات دارفور الثلاثة» وتدريب الباحثين النفسيين والاجتماعيين وزيادة وعي المرأة بحقوقها ووضع خطط ولائية على أساس الخطة القومية والعمل مع النساء في المناطق الريفية، بجانب إنشاء لجان لمكافحة العنف على مستوى محليات شمال وجنوب دارفور والتنسيق والاجتماع السنوي للاستفادة من التجارب وتدريب متخصصين بواسطة خبراء من مجلس الوزراء في التخطيط لوضع خطط ولائية وتم وضع الخطط الولائية. هل قمتم بإجراء دراسات أو بحوث توضح نسبة أو حجم العنف الممارس ضد المرأة؟ - قمنا بعمل بحث واحد حول المفهوم الوطني للعنف بتمويل من صندوق الأممالمتحدة فمشكلة التمويل حالت دون ذلك. ما هي نتائجه؟ - خرجنا بمفهوم أن أي عمل يؤدي لأذى سواء كان بدنياً أو لفظياً فهو عنف وأدخلنا العنف الاقتصادي ضمن برامجنا ومحور الفقر أيضاً لأنه من الأسباب التي تؤدي لضعف النساء، والأُمِّية لها أثر واضح فهي تعرضهنَّ للعنف أكثر من الرجال ولدينا تنسيق مع وزارة الرعاية بإنشاء مراكز تنمية ذات أبعاد مختلفة لتمكينها فهي الآلية الحقيقية لحماية نفسها. هناك دراسة تمت بثلاث مناطق بولاية الخرطوم اوضحت حقائق مخجلة حول العنف الممارس ضد المرأة؟ - أولاً ليس لدينا علم بهذه الدراسة أو المنهج وأي بحث لا يعالج مشكلة المبحوث يعني «بحث غير اخلاقي»، وأتساءل أين هذا البحث.؟ وهل وصل للجهات التي تنفذ برنامج الحماية لوضع آلية لمنع تكرار ما حدث وما يحدث.؟ ولم نعرف من أين اُخذِت العينة وبأي طريقة، وأول مرة اسمع بهذا البحث، وليس لدي مانع لعمل بحث اكاديمي أو اجتماعي، ويجب أن تدرس هذه البحوث وتدرج من أجل معالجة المشكلة ومن اخلاقيات البحث العلمي معالجة مشكلة المبحوث. اذاً ليس لديكم تنسيق بين الجهات العاملة في هذا المجال؟ - المشكلة في آلية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، فالآن لدينا دور وتنسيق مع الوحدات الولائية ويحتاج فقط لتقوية، والتنسيق من أهم مقومات المرحلة القادمة وتكونت الآلية بداية العام 2006. المعوقات والمهددات التي تواجه الوحدة؟ - أولاً عدم اجازة الهيكل بعد اصدار القرار الوزاري بتبعيتها لوزارة مجلس الوزراء، واقرار الهيكل التنظيمي، فالقرار بانشائها كان عائقاً ونأمل أن يكون دافعاً. والمعوق الثاني وجودنا داخل وزارة واحدة واعتماد عملنا على ست وزارات، كما تواجهنا مشكلة التمويل الذي حال دون اجراء البحوث والدراسات كما ذكرت. أما المهددات تتمثل في عدم استقرار الوحدات الولائية والاتحادية خاصةً الولايات بتغيير الهيكل الاداري، وندعو لاستمرارية الكوادر العاملة في هذ المجال لانجاح العملية، أيضاً تغيير السياسات وتفشي الأُمِّية وسط النساء والاطفال وعدم وعيهم بحقوقهم والفقر وصعوبة استدامة السلام. يوجد دعم سياسي للوحدة؟ - بالتأكيد دعم سياسي على مستوى الرئاسة ومن ولاة الولايات، وإلتزام الدولة بحماية المرأة، كما توجد متابعة لصيقة من القيادة بالارشاد والتوجيه ويعتبر هذا الدعم من أهم نقاط القوة بالنسبة لنا. اذن هناك الكثير من نقاط الضعف؟ - أولاً عدم تضمين مكافحة العنف ضد المرأة في الخطة الربع قرنية القومية، والسياسة القومية لتمكين المرأة كخطة محددة، وعدم وجود معلومات لمعرفة حجم المشكلة، وضعف الوعي والادراك لمشكلة العنف المبني على النوع وآثاره السالبة في المجتمع وكيفية مكافحته، بجانب عدم وجود نظرة تنسيقية لمكافحة العنف على مستوى الإطار التخطيطي، وضعف الممارسة السياسية للمرأة، وحاجة القوى البشرية بالولايات لتدريب كبير وخاصة منظمات المجتمع المدني لرفع قدرات العاملين فهي مسألة مهمة في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي، وكيفية كتابة التقارير للوحدة دور في مكافحة العنف الطلابي فهي واحدة من القضايا المهمة جداً، وإدماج الطلاب في عملية مكافحة العنف الطلابي ودراسة أسبابه، وقد بدأنا معهم برامج دعم المدارس بالرجوع للجرائد الحائطية والبرامج الثقافية بالتنسيق مع الوزيرة بتدريب باحثة نفسية واجتماعية بكل مدرسة، فهو مشروع كبير لتقوية الطلاب ودعمهم في هذا المجال وللتقليل من عملية العنف في المدارس، ولابد من إدماج الطالب في هذا المشروع. لماذا تم إدماج قضايا المرأة ضمن وحدات حماية الاسرة والمرأة والطفل؟ - هناك مشروع يحتاج لتنسيق الجميع لدعم هذه الوحدات بالولايات، وخاطبنا مدير عام الشرطة الحالي بادماج قضايا المرأة ضمن هذه الوحدات، وقمنا بتنظيم الكثير منها فهي تحتاج فقط لإكمال تأسيسها، وكل العالم يدعو لهذه الآليات «الوحدات» وتقويتها وتفعيلها لأنها الجهة التي تجمع المعلومات لوجود كل الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتحري، ودعمها ومتابعة الملفات وجمع المعلومات وتحليلها ووضع «فورمات» بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقد وجدنا تعاوناً من مدير الشرطة لوضع التصورات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. ماهو حجم التمويل..؟ - لا يوجد تمويل لهذا العمل وإنما ميزانيات تسيير، ودعمنا صندوق الأممالمتحدة هذا العام وهيئة المرأة، وتم عقد اجتماع مع مفوضية العون الانساني لايجاد التمويل، ومع وزارة التربية والوزارات لخلق ميزانيات لتغطية العمل، وقد رفعنا خطة قمت بإجازتها من رؤوساء الدول في اللجنة الاقليمية لدول البحيرات العظمى، ويحتاج هذا العمل لدعم وطني واقليمي وعالمي، كما وعدت وزارة الرعاية بالتمويل مع بعض الجهات. فواحدة من المعوقات التي تُواجهنا دعم الخطط والبرامج، ولدينا فرص متاحة لخلق آليات تنسيقية، وفتحنا خط مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على مستوى نيويورك ويمكن ادخالها على مستوى المجتمع الدولي لدعم هذه الخطة، وقمنا بإرسال الخطة لمنظمات المجتمع المدني. أبرز انجازات الوحدة؟ - تمثلت في اصدار المناشير الجنائية الصادرة من وزير العدل والمدعي العام، والتي قللت من ضحايا العنف وأدت لتلقي الضحايا للعلاج والحماية وحصولهنَّ على حقوقهنَّ القانونية والخدمات الاجتماعية والنفسية، حتى في حالة عدم رغبتها في اللجوء للمسار القانوني مقارنة بالسابق الذي كان لا يتم إلا عبر اورنيك «8» لتلقي العلاج، كما أعطت الطبيب الحق في الكشف على الضحية واعطائها العلاج الكامل وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية دون المطالبة باورنيك «8» وتسهيلاً للجهات التي لا تريد الدخول في المسار القانوني وتوضيح حجم المشكلة. هناك اتهام من بعض منظمات المجتمع المدني بقصور الوحدة «قالوا بتعرض برة الزفة» ما هو ردك..؟ - هذا الاتهام عاري من الصحة وليس لدينا مانع للاجتماع مع أي جهة ودعوة العون الانساني، وقد طلبت عقد اجتماع مع جميع المنظمات لوضع خطتنا وماذا فعلنا وماذا نحتاج والدعوة للتنسيق، وكما ذكرت إن ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية من أهم المعوقات، فالولايات تعتمد تقاريرها على المكاتب القانونية ومنظمات المجتمع المدني لا يتفقون على ذلك ، لذلك قُلنا لوحدة حماية الاسرة والطفل لتكوِّن الجهة لتوفير المعلومة فهي من النقاط المهمة لتوفير المعلومة ودراستها ومشاركة منظمات المجتمع المدني. رسالتك للباحثين؟ - أتمنى منهم تحديد نوعية البحث والموجهات ودراسة النتائج وتوصيلها للجهات المعنية لتنفيذ القانون، ويمكن طلب ورشة لمناقشة البحث لأننا نعمل من أجل هدف واحد «حماية المرأة» ووضع قوانين وآليات لحمايتها، ومجتمع معافى من العنف وتنويره بما يحدث، وتفعيل الآليات والقوانين الموجودة والتنسيق بينها، ونحن فاتحين صدورنا لمنظمات المجتمع المدني التي لديها بحث لوضع الآلية لتغيير هذا الوضع السيء. أين هي القوانين التي تحد من ممارسة العنف ضد المرأة ومدى تفعليها؟ - هناك قانون مواده كثيرة تابعة لقانون الأحوال الشخصية والجنائية لسنة 91 ولكن كيف نُفعِّلُها.. ولا يوجد قانون للعنف الاسري وهو مصطلح جديد ليس له تعريف ولكن مواده كثيرة في القانون الجنائي والأحوال الشخصية ودور الاعلام توضيحها. الفرق بين العنف الاسري والعنف ضد المرأة؟ - يوجد خلط بين العنف الاسري وضد المرأة فالعنف المبني على النوع يختلف عن قانون العنف الاسري الذي يعتمد على تقوية النسيج الاجتماعي والروابط بين الاسرة. ماذا تم في مجال القانون؟ - لقد تم عمل كبير في الدعم القانوني نسبة لحاجة المرأة لهذا الدعم القانوني القبلي والبعدي وذلك بافتتاح مركز محاكم امبدة بمشاركة 75 محامية متطوعة لتقديم النصائح القانونية للمرأة التي لديها مشكلة قبل الدخول للمحاكم، بجانب افتتاح مكاتب في السجون لتقديم الدعم القانوني بعد السجن اضافة لتوفير الجانب المادي. وفي بعض المؤسسات الخاصة لم يطبق قانون العمل مما أدى لمعاناة النساء بالنسبة لحقوقهم كاجازة الوضوع وغيرها، فهناك حقوق غير معطاة في بعض المؤسسات فنجد في بعضها معاقبة المرأة لإنتاجها بشراً، بينما عالمياً تقدر تكلفة الأم للوضوع بعيداً عن هذا القانون.. وهنا إما إهمال لطفلها أو ترك الوظيفة. وقد شاركنا في حملة الدستور القادم لنؤكد أهمية حقوق المرأة وتسليط الضوء على قضاياها الحقوقية. ما تم لحماية النساء داخل المعسكرات بولايات دارفور.. هي واحدة من انجازات الوحدة بزيادة عدد الشرطة النسائية في مجال حماية المدنيين خاصة النساء في المعسكرات.. وتكوين الشرطة المجتمعية ووضع منهج لتدريب الشرطة النسائية في مجال التحري والقانون الدولي وحقوقهنَّ وقد لعبت دوراً كبيراً. ملامح خطة الوحدة للاعوام «2012-2016»؟ - تقوم على عدد من المحاور أهمها المحور القانوني ويحتوي على بنود مرجعية لكل القوانين الخاصة لحماية المرأة وتطبيقها. الهدف من حملة ال(16) يوم لمكافحة العنف ضد المرأة؟ - دعا الأمين العام للأمم المتحدة في العام 93 لعمل نوع من الوقفات والتذكير ومراجعة ما تم، ووضع خطة قومية على مستوى القواعد، وادماج قطاعات مجتمعية نوعية جديدة قادرة على التأثير، ودرجنا الاحتفال منذ العام 2008 بالقيام بالعديد من الانشطة والبرامج والورش وغيرها وقررنا هذا العام الدخول في قطاعات مختلفة لتحريكها من قطاع الطلاب في المدارس ومشاركة عدد من الفنانين والمسرحيين وغيرها من الاهداف والبرامج التي تصب في جانب المكافحة ورفع الوعي.
