شن البرلمان هجوماً لاذعاً على وزارة الداخلية وانتقد أدائها حول قضايا المخدرات والوجود الأجنبي وحوادث المرور ومسؤولياتها تجاه منسوبيها ووصفها بالضعيفة، وفي الوقت ذاته أقرت الداخلية بضعف مرتبات منسوبيها واشتكت من عدم توفر النقد الأجنبي لتسيير عمل السجل المدني. وانتقدت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني التقرير ربع السنوي لوزارة الداخلية الذي قدمه الوزير للمجلس أمس، وقالت كان من الضروري أن يعكس التطورات التي حدثت في البنية الإدارية للوزارة واعتبرت الزيادة في حجم المخدرات نسبة 300% مهدداً أمنياً خطير جداً وأكدت أن السودان يأتي في صدارة الدول في الحوادث المرورية وأضافت من يموتون في الحوادث أكثر من من يموتون في الحرب، مشيرة إلى أن زيادة عدد شهداء الداخلية يعني ان هناك خطأ في الوزارة. ودافع المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية عن موقف وزارته مؤكداً أن منسوبي الشرطة يحاربون في جبهات القتال وفقاً للقانون، كاشفاً أن عدد أفراد الشرطة بالبلاد يبلغ 155 ألف، مبيناً توفير 2082 وحدة سكنية للشرطة، لافتاً إلى أن قوات الاحتياطي المركزي تؤمن الموارد في ولايات دارفور وتتصدى للمتمردين موضحاً أنها قدمت أكثر من 100 شهيد.وقدم الوزير شرحاً حول الأوضاع الأمنية بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية في بقية الولايات العشر، مشيراً إلى تدابير مكتملة تقودها القوات المسلحة في هجليج. وقال في تصريحات صحفية سنسمع أخباراً سارة قريباً وسنرد كل العدوان. وشدد إبرهيم علي أن القانون سيطبق على أبناء الجنوب الموجودين بالسودان باعتبارهم أجانب وأضاف كل من لم يوفق أوضاعه عليه مغادرة البلاد. وهاجم قانون الصحافة والمطبوعات ودمغة بالضعيف مؤكداً على ضرورة معالجته، واشتكى من عدم ضبط النشر في يتعلق باخبار الجرائم قاطاً بان محاربة عصابة الشفته حتاج إلى مزيد من الجهود من السودان واثيوبيا وكان نواب البرلمان طالبوا بضبط الوجود الاجنبي بالبلاد وتفعيل التشريعات الخاصة بذلك ودعوا للتعامل معه بطريقة صارمة. واشتكى النائب البرلماني أحمد محمد الأمين ترك من رواج تجارة البشر بولاية كسلا ، مشيراً إلى استخدام الاسلحة في تجارة البشر. وطالب الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتمردين وقال إنهم نفذوا جرائم حرب وإبادة جماعية على مرأى مسمع وزارتي العدل والداخلية.
