الخرطوم 18 ابريل 2012 — قطع وزير الداخلية السودانى ابراهيم محمود باستباب الامن في كافة ولايات السودان عدا بعض الجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. واشار الوزير فى تصريحات بالبرلمان امس الى تحسن الاوضاع بولاية دارفور، مستدلاً بانخفاض الاعتداء علي المركبات التجارية في الربع الاول من العام الحالي، لكنه اشار الي ان المهددات تظل موجودة لوجود عناصر متمردة بالاقليم بجانب التهديدات التي وصفها بالكبيرة للولايات المتاخمة لدولة الجنوب. وطالب الوزير بدعم القوات بالولايات الحدودية لبسط الامن والاستقرار، واكد محمود ارتباط الاستهداف الخارجي بالوكلاء في جنوب السودان ويوغندا بجانب من وصفهم بالمرتزقة والارهابيين والمارقين من احزاب جوبا، كاشفاً عن وجود عدة محاولات لاستغلال طلاب الجامعات وتعبئتهم لتأجيج الفتنة واحداث الشغب والتخريب، مطالباً بضرورة تمايز الصفوف بين من هو وطني وخائن ومتأمر مع اعداء السودان. وشدد علي ضرورة التصدي بحزم لمحاولات التخريب وتأييد ودعم الارهاب عبر مؤسسات التعليم العالي، قاطعاً بعدم دخول ذلك ضمن الحريات، واكد محمود فصل عدد من الطلاب الجنوبين من كلية الشرطة نتيجة سوء السلوك ومخالفة قوانين البلاد والشرطة باحتفالهم باحتلال "هجليج" وقطع بتنظيف البلاد من كل ارهابي ومتمرد وخائن. وكال نواب برلمانيون الانتقادات لوزارة الداخلية وطالبوها بضبط الوجود الاجنبي بالبلاد كونه سبباً في ارتفاع الجرائم، بينما اتهمت نائب رئيس المجلس سامية أحمد محمد الوزارة بالانشغال بامور ليست من مهامها بينها الترتيب للذهاب الى مناطق العمليات في وقت اهملت فيه مكافحة الجرائم المجتمعية. واكدت ان عدد الاجانب فى السودان اكبر من سكان بعض الدول، وشددت علي ضرورة ايجاد تفكير جديد ومتقدم في ادارة عمل الشرطة، واعتبرت ارتفاع عدد شهداء الشرطة يعني وجود خلل في ادائها، ولفتت الى ان الشرطة اتجهت الى الاستثمار خاصة في مستشفياتها واهملت افرادها في بئية سكنية رديئة واجور ضعيفة. واكدت ارتفاع الجرائم الى نسبة 300% بحسب احصائيات الشرطة، وانتقدت سامية الصحافة الاجتماعية واتهمتها بالترويج للجرائم واردفت "السلطات توقف صحيفة سياسية بمجرد انها انتقدت شخص بينما الصحف الاجتماعية ترتكب جرائم في حق المجتمع كل يوم ولا احد يسألها" الي ذلك اشتكي وزير الداخلية من نشر الصحف لقضايا لا زالت قيد التحري لافتاً الي وجود عدد من الشكاوي ضد الصحف لكنه وصف قانون الصحافة والمطبوعات بالضعيف، من جانبه كشف النائب محمد الامين ترك عن انتشار عصابة تجار البشر بشرق السودان، وقال انهم يتقاضون مليونى جنيه للرجل ونصفها للمرأة .
