أحدث أرتفاع حمى الأسعار الهلع والخوف في أوساط المواطنين الذي أصبحوا يتوجسون من عدم إمكانية الحصول على بعض السلع الإستراتيجية والتي لاغنى عنها في الحياة اليومية والتي زادت أسعارها بصورة جنونية ومع ذلك تشهد ندرة والسكر بالطبع أكثر تلك ال سلع التي تأثرت بالحالة الاقتصادية العامة وخصوصا مع دخول فصل الصيف ودرجة الإقبال الكبيرة عليها من المواطنين فقد أكد معظم التجار على ارتفاع أسعار العبوة 10 كيلو من 30 جينها الى 50 جنيها بالقطاعي و45 جنيها بالجملة وعزوا الارتفاع الى قلة الكميات المطروحة من السلعة في الأسواق حيث قال عدد كبير من التجار بسوق بحري ان السكر غير متوفر وشبه معدوم في السوق ولم يجدوا مبررا لهذا الغياب المفاجئ للسلعة مؤكدين على أن السكر أصبح سلعة غالية ومن الصعب الحصول عليها مشيرين إلى أن الموردين يقولون لاتوجد لديهم كميات حتى توزع وفي المقابل قال رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات محمد مامون البرير أن تأجيل افتتاح سكر النيل الأبيض هو احد الأسباب التي أدت إلى إرتفاع الأسعار فضلا عن ارتفاع نسبة الاستهلاك بدخول فصل الصيف مشيرا إلى أن المواطنين اعتبروا عدم دخول مصنع سكر النيل الأبيض دائرة الانتاج هو اشارة لعدم وجود كميات كافية الأمر الذي دعاهم لشراء السكر وتخزينه مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار المخزون الإستراتيجي للسلعة مشيرا الى العمل على ضبط الحركة بالمصانع التي تقوم بالتعبئة من خلال تسلمه الحصة المقدرة ب1300 طن يوميا من الشركات على أن تتبع ذلك عمليات التوزيع عبر المحليات مؤكدا على تحديد السعر ب35 جنيها لعبوة 10 كيلو فيما يرى بعض المراقبين أن سلعة السكر أصبحت أداة ضغط على المواطن حيث يقوم التجار بتخزين السلعة مما يعزز من ندرتها وهذا ما حصل اليوم وبالتالي إرتفاع أسعارها الى أعلى قيمة ولا يقوم التجار بفك الاحتكار عن السلعة إلا بعد وصول السعر الذي يمكن هؤلاء التجار من تحقيق الربح على حساب المواطن مشيرين الى أن كثرة قنوات التوزيع والشركات العاملة في إنتاج وتعبئة السكر هما السبب في وجود الأزمة الحاصلة الآن فيما ذهب الخبير الاقتصادي حسن ساتي إلى أن الأزمة خلقت نتيجة لضعف الإنتاج المحلي الذي أصبح ينتهي خلال أربعة أشهر وقال ان مسألة التوزيع لاتحل مشكلة اذا كان الحديث عن تسليم الشركات حصة 1300 طن فهذه الكمية لاتكفي لأن الاستهلاك الشهري يقدر بحوالي 120000 طن كحد أدنى للاستهلاك والكمية التي تم طرحها للشركات تساوي 10% من الإستهلاك المحلي والإحتياج الكلي للسكر يقدر بحوالي 1.5 مليون طن وقال ان مشكلة الصرف هي واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر وندرته في الوقت نفسه والدولة فعلا محتاجه للمواد الغذائية لأن هناك عجزا ف ي جميع السلع والعجز الذي قدر أخيرا يفوق ال6 مليار دولار وهذا يعني إذا لم تحل مشكلة هجليج فإن العجز سيتضاعف وأوضح حسن ساتي أن الحكومة فعلا في ورطة مالية والميزانية ضعيفة محليا وخارجيا وأشار إلى أن الحلول التي اتبعت في الماضي غير مجدية ولذلك لابد على الحكومة أن تبحث عن مخرج لهذه الأزمة وبرأيي ان الحل لا يقع على الحكومة وحدها لأن الحل أصبح سياسيا أكثر من كونه إقتصاديا وهذا يتطلب أكبر قدر من الإجماع الوطني خاصة وأن البلاد تحتاج الى مايقارب حوالي 9 مليار دولار لتوفير السلع حتى تخرج من الأزمة الحالية.
