أزمة السكر.. هي قصص بلا نهاية.. تفاصيل انفلاتها تزداد يوماً بعد يوم وتتكرر على ذات المنوال مع حلول شهر رمضان العظيم. غول التهريب بات مهدداً رئيسياً لاستقرار هذه السلعة.. جهود حثيثة بذلها الأمن الاقتصادي في مداهمة مخزني السكر لكن تلك الجهود لم تفلح في مكافحة تهريبه خارج الحدود، حيث الطلب عليه كبير، وباتت شحنات السكر (وكوتات) المواطن تدخل إلى مخازن سرية في الأحياء ليلاً وتعبأ في شاحنات لتهريبها أيضاً ليلاً إلى مناطق في الغرب والجنوب وتسليمها إلى من يعلمون طريقهم إلى دول الجوار.. وزير المالية بولاية الخرطوم اعترف بوجود عمليات تهريب واسعة لهذه السلعة الإستراتيجية إلى دول الجوار، هذا إلى جانب تلاعب بعضهم بالاحتكار والسمسرة في كوتات المواطن مما يجعلنا نطرح سؤالاً: هل تنجح جهود الولاية في محاربة فوضى سوق هذه السلعة من خلال مشروعها الخاص بتوزيع الكوتات في الأحياء عبر اللجان الشعبية! معلومات تحصلت عليها «الأهرام اليوم» أكدت ضلوع بعضهم في ممارسة عمليات منظمة لتهريب السلعة إلى بعض دول الجوار الغربي والجنوبي مقابل مبالغ وأرباح عالية يجنيها هؤلاء جراء تهريبها أو المساعدة في تهريبها إلى تلك الدول، ومازالت تلك العمليات مستمرة مع تزايدها بسبب دخول شهر رمضان الكريم. المسؤولون في الدولة على رأسهم السيد النائب الأول سبق أن تعهدوا بضرب المتلاعبين بهذه السلعة وبغذاء المواطنين بيد من حديد، في إشارة الى مهربين لم تكشف أجهزة الدولة تورطهم في تهريب هذه السلعة بشكل واضح لكن إشارات تؤكد أن بعضهم نافذون. في مواجهة عمليات التهريب الواسعة لهذه السلعة فشل أيضاً الأمن الاقتصادي في وضع حد لها، إذ كيف يعقل أن تحدث فجوة في سوق السكر هذه الأيام رغم أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن ما يضخ يومياً داخل الولاية يفوق ال(1000) طن بينما يقدر استهلاك الولاية من هذه السلعة ب(700) إلى (800) طن يومياً. فوضى فوضى كبيرة شهدتها سلعة السكر في الفترة الماضية وظلت أسعاره في ارتفاع مضطرد، ووصل سعر الجوال في الاسواق إلى مائتي جنيه بل تخطاها في ولايات أخرى، ومع دخول شهر رمضان اختفت السلعة من السوق تقريباً بفعل عمليات الاحتكار التي يقوم بها التجار في هذا التوقيت من كل عام مستغلين في ذلك تحكمهم في منافذ التوزيع الرئيسية للسلعة. بعض التجار اشتكوا عدم استلام حصصهم من شركة السكر السودانية وتجمهروا أمام مقر الشركة بالخرطوم، وفي غضون ذلك قالت ولاية الخرطوم بأنها استلمت ألفي طن من السكر وتستعد لضخها في الأسواق خلال شهر رمضان. وبدوره أكد وزير المالية علي محمود خلال حديثه أمام البرلمان أن الدولة تدعم السكر ب(192) مليون جنيه، ولكن ذلك لم ينعكس على واقع السلعة في السوق واستمرت في حالة الندرة والارتفاع المتواصل في أسعار السكر والاختفاء التام للجوالات زنة ال(50) كيلو بالسوق. وفي السياق ذاته نقلت الأخبار أن نيابة حماية المستهلك تقوم بحملات تفتيش للمخازن ترمي من خلالها إلى كشف المحتكرين، وكشفت عن ضبطها (3) آلاف جوال سكر مخزنة لدى (33) تاجراً. إلى ذلك قال محمد يوسف وزير مالية ولاية الخرطوم، إن الولاية تستهلك ما يربو عن (800) طن في اليوم من السكر، وأن استهلاك الدولة يفوق المليون طن بينما الإنتاج المحلي يبلغ (500) ألف طن ويغطى العجز بالاستيراد، وأضاف أنه لا مناص أمامنا سوى العمل على تقليل الطلب على السلعة في السوق وذلك عبر تدخل الحكومة، مبيناً أن الولاية سلمت ألفي طن ل(40) مصنعاً لتقوم بتعبئتها وتوزيعها بأسعار مخفضة للجوال زنة ال(10) كيلو. وأشار يوسف أن هناك عمليات تهريب كبيرة للسلعة ومرد ذلك أن الجوار الاقليمي يفتقد لمصانع السكر لذا أصبح الطلب عليها كثيراً في تلك الدول ولكنه قال نحن معنيين بمكافحة التهريب من الولاية والحفاظ على حصة سكر الولاية من التهريب إلى خارجها، ونحن نعلم أن البعض يهربها إلى الولايات المجاورة ونسعى لمحاربة ذلك عبر نيابة حماية المستهلك والأجهزة الأمنية المختلفة. أزمة مستمرة وفي غضون بحث «الأهرام اليوم» عن أس الأزمة طافت الصحيفة بسوق أم درمان بوصفه أحد أكبر الأسواق في البلاد ويعتبر مركزاً لتوزيع السلع والبضائع إلى شتى الأنحاء والأطراف المترامية من السودان، وفي سياق لملمة خيوط اللعبة وقفت «الأهرام اليوم» مع بعض تجار الجملة والتجزئة بالسوق الذي لاحظنا فيه أن كميات السكر الموجودة به أقل بكثير عن ما كان يمكن أن تلحظه في الأيام العادية التي تغيب فيها الأزمات.. توجهنا بسؤالنا لأحد التجار بالسوق ويعرف بمحمد الحاج الطيب، قلنا له: أين المشكلة ولماذا تتكرر نفس السيناريوهات في هذا التوقيت من كل عام؟، وعزا محمد الأزمة إلى قيام شركة السكر السودانية بإيقاف الحصص التي كانت تصرفها للتجار من السلعة مما أحدث انعداما في الجوالات زنة ال(50) كيلو، وقال: إننا لا ندري أي سبب يسترعي إيقاف الحصص، وأضاف: إنها قالت - أي شركة السكر السودانية - إن القرار صادر في الأساس من وزير الصناعة، وأضاف محمد: إننا نستغرب من تحويل التوزيع إلى شركات التعبئة، وتساءل عن ما إذا كانت تمنح كل كميات السكر الموجودة لدى شركة السكر السودانية، ووصم شركات التعبئة بعدم القدرة على تغطية الاحتياجات المطلوبة بالسوق، وأشار إلى أن العربات التي تقوم بتوزيع السكر زنة (10) كيلو بالأحياء لا تقوم ببيع كل الكمية وإنما توزع جزءاً منها على التجار بالأسواق وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي يخلق غلاء مضاعفاً في الأسواق، وقال إننا كتجار إذا ما أردنا الشراء مباشرة من مصانع التعبئة لن نجد ويتعلل اصحابها بعدم وجود السلعة ويختلقوا الاعذار الواهية التي منها أن والي الخرطوم لديه نفرة وكمية السكر الموجودة بالمصانع مخصصة لتلك النفرة، وتساءل محمد لماذا لا يتم التعامل مباشرة بين المواطن وتلك المصانع، وخلص إلى أن المخرج الوحيد يتمثل في تشديد الرقابة على شركات التوزيع والتأكد من وصول كل الكميات إلى مراكز التوزيع.. تحايل على المستهلك السكر شحيح في السوق وسعر الجوال تعدى المائتي جنيه ولا يوجد مع ندرة في عرضه بالسوق، بهذه العبارات بدأ تاجر بالسوق فضل حجب اسمه وصفه لما أسماه الحالة الصعبة التي أضحى يعانيها التجار في الحصول على السكر. وقال: «لو كان ده حالنا فما بالك بالمواطنين الغلابا». وقال ان بعض التجار لجأوا إلى عمليات غير حميدة مما تسبب في الازمات. وأضاف أصبح بعضنا يلجأ إلى تفريغ الجولات الصغيرة التي تزن (10) كيلو داخل الجوالات الكبيرة ذات ال (50) كيلو وتهريبها للولايات وبيعها بأسعار مرتفعة وتكون تلك التعبئة ناقصة إلى ما يصل إلى ثلاثة كيلو!! ومن جهته يرى أحد التجار بالسوق تحفظ على ذكر اسمه أن قضية السكر هذا العام فاقت كل الاعوام السابقة. وقال اننا لم نعد ندري من هو المسؤول الحقيقي وراء افتعالها، نافياً في الوقت ذاته تحملهم كتجار المسؤولية المباشرة. وقال نحن نشترى من تجار الجملة ونعاني أشد المعاناة في الحصول على كمياتنا التي نطلبها وليس لدينا ذنب في ارتفاع السكر، واعتبر الحديث عن قيامهم بتحويل جوالات السكر إلى عبوات صغيرة من زنة الكيلو غير منصف، مؤكداً أن ذلك لا يدر علينا دخلاً اضافياً بل يحملنا أعباء جديدة. وفي السياق ذاته نفى الامين العام لاتحاد تجار الجملة بسوق أم درمان تورط التجار في الأزمة أو قيامهم بأي عمليات تخزين أو تهريب للسكر وقال الاسواق الآن خالية من السلعة فلماذا تتم عمليات التخزين من قبل التجار مع العلم أن خلو السوق يعني اسعارا جيدة ومربحة جداً لهم، وأشار إلى أن وقف الكوتات التي كانت تمنح للتجار وتحويل الامر للمصانع هو السبب الاساسي في ندرة السكر، مضيفاً عندما كنا نذهب لاستلام الحصص من شركة السكر كان الامر يتم تحت اعين الامن الاقتصادي وباشراف تام منه بل ويستمر في المراقبة حتى قيام تجار الجملة بالتوزيع لتجار القطاعي بعد التأكد من الرخص، ولكن الامن الآن هو الذي يقوم بتوزيع السكر من المصانع على المواطنين والمؤسسات. صعوبات تواجه الاستيراد: توجهنا بالسؤال لرئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم عن ما إذا كانت الاجراءات المصرفية المتبعة تقف عائقاً أمام عمليات ضخ اموال المستوردين مما يتسبب في صعوبة القدرة على استيراد السكر من الخارج الامر الذي نفاه قاسم، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المستوردين الآن هي عدم توفر النقد الاجنبي في المصارف والذي أكد أنه السبب الحقيقي وراء تأخير إجراءات عمليات استيراد السكر، وأرجع قاسم ازمة السكر إلى ارتفاع اسعاره عالمياً بجانب انه غير متوفر بالكميات اللازمة لتغطية السوق الامر الذي احدث ما اسماها عمليات التخزين الضارة بالسلعة التي بسببها ارتفعت الاسعار، واضاف ان ذلك يصحبه الزيادة المطردة في القوى الشرائية خلال هذه الفترة من العام وقال ان زيارة الطلب عليه ادت إلى شح السلعة في الاسواق، وطالب قاسم بإعادة النظر في سياسة التوزيع المتبعة الآن والعمل الجاد لخلق سياسات تساعد على توفير السكر بالاسواق مما ينعكس إيجاباً على خفض أسعاره واختفاء ظاهرة الاسواق السوداء ومظاهر الاحتكار، وأشار إلى أن شركة السكر السودانية قطعت بأن استهلاك البلاد من السكر يصل ل مليون ومائتي ألف طن في العام، لافتاً إلى أن الانتاج المحلي لا يتعدى نصف ذلك الرقم المطلوب لمواجهة العام، وأن العجز يساعد المستوردين في تغطيته من الخارج ولكن هذا العام تأخرت عمليات الاستيراد بسبب انعدام النقد الاجنبي الذي هو الاساس في عمليات الاستيراد، وقال إن ذلك نتج عن خروج البترول وهو الذي يجلب العملات الاجنبية ونصح قاسم الدولة بوضع سياسات ومعالجات اساسية لجهة توفير العملات الاجنبية بالمصارف وازالة العوائق امام الصادرات غير البترولية وتشجيع الانتاج المحلي للمساهمة في توفير النقد الاجنبي. حيتان السوق الامين العام لجمعية حماية المستهلك وصف التجار بالحيتان وقال ل«الاهرام اليوم» إن ما أضر بالسلعة هم السماسرة والوسطاء الذين يتحكمون في انسيابها بالاسواق بالصورة الطبيعية التي من شأنها ان تغطي احتياجات المواطنين، واضاف لو تركوا الامر يتم مباشرة دون وسطاء لاختلف الوضع ولما حدث مثل هذه الازمة التي وصلت حد اللا معقول ولا يمكن للبسطاء مجاراتها وفي ذات الوقت لا يمكن لهم التخلي عن سلعة السكر الضرورية، وكشف ياسر عن اتجاه من شركة السكر السودانية لتوزيع السلعة مباشرة لاصحاب الدكاكين والسوبر ماركت بالاحياء دون التدخل من أي وسيط قبل دخول شهر رمضان. عمليات تهريب وفي السياق يرى عضو مجلس تشريعي الخرطوم وأمين عام غرفة الصناعة بالولاية، عادل ميرغني، أن عمليات التهريب أثرت بشكل كبير على توفر سلعة السكر بالاسواق، وأضاف أن معدل استهلاك الولاية يتراوح ما بين (700) إلى (800) طن في اليوم وما تقوم بضخه في الاسواق يصل ألفي طن يومياً.. وشدد عادل على أن المعالجات التي تقوم بها الولاية في الطريق السليم لمجابهة الازمة بحسبان الشهر الكريم وأثنى على دخول شركات القطاع الخاص في المعالجات بانتشار مائة عربة بالمحليات بتوزيع السلعة باسعار معقولة، وطالب بعمل إجراءات فعالة لتمكين المستوردين من عمليات الاستيراد لسد الفجوة وانتقد سعي الدولة لتحرير سلعة السكر بالكامل وقال إن ذلك يحتاج لموارد كبيرة وعملات صعبة وهي غير متوفرة الآن. «الاهرام اليوم» التقت بالخبير الاقتصادي حسن ساتي وسألته حول الازمة والغلاء الشديد الذي طال سلعة السكر وشحها في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وارجع سأتي اسباب الازمة إلى الضعف الشديد في انتاجية السكر وسياسات الدولة الخاطئة في توزيعه وقال ان الحكومة اغفلت أمر بناء مصانع سكر جديدة طوال ال (20) عاماً الماضية رغم الزيادة الواضحة في عدد سكان البلاد الامر الذي جعل انه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر الذي تحقق في السابق واستطاعت المصانع الموجودة تحقيقه بل وتعدى الأمر إلى تصدير الفائض من السكر ولكن الآن الاوضاع اختلفت كثيراً وبرزت كثير من الأشياء التي حالت دون تحقيق ذلك الاكتفاء، وقال إن الحكومة سبق وأن وضعت في استراتيجيتها الخمسية في 2007م هدفاً بأن يصل إنتاج البلاد من السكر في العام 2011 إلى (2) مليون طن وحينها كانت المصانع تنتج ما يقارب ال(750) ألف طن، ولكننا نجد الآن الانتاجية بدلاً عن وصولها لأهدافها ومبتغاها تراجعت إلى (500) ألف طن وذلك بسبب السياسات الخاطئة، وكشف أن تكلفة جوال السكر كنانة حتى وصوله إلى يد الحكومة لا تتعدى ال(700) جنيه بينما نجد أن سعره في السوق الآن يفوق المائتي جنيه بأي وجه لا أحد يدري، وأردف رغم ذلك يقول وزير المالية إن الحكومة تدعم السلعة. ورأى ساتي أن المخرج من الأزمة يتطلب عزيمة قوية لمحاربة الاحتكار جشع التجار ومكافحة عمليات التهريب المنظمة للسلع وملاحقة الضالعين فيها أياً كانت مكانتهم حتى نتمكن من الوقوف بجانب المواطن البسيط الذي يحلم بتوفير السلع وتحقيق الأمن الغذائي. مسلسل ممل ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير خلال حديثه ل«الأهرام اليوم» إن أزمة السكر أصبحت مسلسلاً مكسيكياً مللنا حلقاته وأضحت تفتعل عند كل عام مع اقتراب الشهر الفضيل من قبل مجموعة من التجار يسيطرون على منافذ توزيع السكر بجانب تحكمهم في تيرمومتر سعر الجوال الذي يبلغ أغلى الأسعار في هذه الفترة من العام والسبب في ذلك زيادة حجم الاستهلاك من السكر خلال شهر رمضان، وقال إننا في السابق لم نشهد أي أزمات في السكر بفضل وجود مؤسسة التوزيع التي كانت تخزن السكر في أوقات الندرة وتوزعه بصورة عادلة، وأثنى الناير على حديث وزير المالية علي محمود والذي أشار فيه إلى أهمية عودة مؤسسة السكر ولكنه استدرك بالقول إنه إذا ما عادت يجب أن تكون خالية من أي رسوم تتفادى إضافة عبء جديد على المواطن واشترط أن يتم تمويلها من وزارة المالية وضبط قنوات التوزيع، وأردف إذا ما حدث ذلك فإنها ستحد من هيمنة التجار وتضمن استقرار السلعة وأسعارها، وأشار الناير إلى أن المعالجات الجيدة للحد من ارتفاع أسعار السكر هي ما ذهبت إليه ولاية الخرطوم بتوزيعه على العمال بأسعار مخفضة مما يقلل الطلب عليه في السوق وبالتالي ينخفض السعر، ورأى الناير أن على الدولة في ظل عدم التحرير الكامل لصناعة السكر أن تسعى إلى خلق الوفرة اللازمة منه لتوفيره على مدار العام.
