كشف الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور عن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية، حيث بدأت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مارس الماضي عمليات التحقق على الأرض لقوات التحرير والعدالة، إلا أن بعض المواقع لم يشملها التحقق، مما يستلزم أخذ ذلك في الاعتبار بشكل دقيق لتداركه. لافتاً النظر إلى أن العملية ما زالت معلقة مما أدى إلى تعطيل تنفيذ جداول الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن حركة التحرير والعدالة حريصة على اكتمال التحقق من القوات خلال فترة وجيزة وبالدقة المطلوبة، مشيراً إلى أن عدم إتمامه يزيد المخاوف الأمنية والانفلات الذي سيكون هاجساً يومياً في دارفور له عواقبه الوخيمة على الاستقرار بالإقليم. وحذر السيسي خلال تقديمه بياناً حول سير إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالبرلمان أمس من أن عدم توفر المال يمثل حجر عثرة في طريق انطلاق السلطة وسيكون سبباً في إفشال اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وقال إن هناك بطء في تنفيذ اتفاق الدوحة لعدم توفر التمويل مما تسبب في عدم الالتزام بالجداول الزمنية لإنفاذ الاتفاقية، مثل تأجيل قيام مؤتمري أهل دارفور والعودة الطوعية الذين كان مقرر لهما أبريل الحالي. وطالب السيسي بضرورة الإسراع في قيام بنك تنمية دارفور بإجازة قوانين البنك ورفع رأس المال القاعدي لصندوق إعمار دارفور البالغ «200» مليون دولار، واستعجل وزارة المالية محذراً إياها من معاملة السلطة الإقليمية لدارفور كوحدة حكومية تابعة لها تستجديها لتوفير المال، وكشف السيسي عن ابتداره زيارة في الاول من مايو المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة لبعض الترتيبات المتعلقة بالوثيقة. وطالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بضرورة توفير الأموال المطلوبة لتنفيذ بنود الاتفاق حتى لا يصبح مثل اتفاق أبوجا.
