تعديل صغير على جدول أعمال البرلمان دفع برئيس السلطة الاقليمية لدارفور أن يكون ضيفاً خفيفا داخل قبة البرلمان. فبعد أن كان مقرراً أن يستمع البرلمان إلى تقرير من وزير رئاسة الجمهورية، وبدأ التداول حول قانون معاقبة دولة الجنوب الذي أودعه رئيس لجنة الأمن والدفاع د. كمال عبيد أمس الأول والقاضي بمعاقبة وتجريم دولة الجنوب، تغيرت الأجندة وفق اعلان صغير كشف عن نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد الذي أدار دفة البرلمان أمس، حيث قال للنواب سنستمع اليوم الي بيان حول سير انفاذ اتفاق الدوحة من رئيبس السلطة الاقليمية د. تجاني السيسي، وسنؤجل الاستماع إلى قانون معاقبة دولة الجنوب ليدور نقاش جانبي من على شرفة الصحفيين حول دستورية الخطوة، وهل تسمح لوائح البرلمان بأن يقدم التجاني السيسي بيانا عن سير الاتفاق إلى البرلمان؟ وهل أجاز البرلمان اتفاق الدوحة؟ كل تلك الأسئلة قطعها ابتدار التجاني السيسي لخطابه أمام البرلمان أمس، والذي حاول فيه جاهدا إخفاء العقبات التي تعترضت سير الاتفاق إلى أنه لم يستطع الصمود طويلا لينهار سريعا كاشفا عن عقبات مالية تواجه تنفيذ بنود الاتفاق. مخاوف من فشل «الدوحة»!! حذرت السلطة الاقليمية لدارفور من أن عدم توفر المال سيكون حجر عثرة في طريق انطلاق السلطة، وسيكون سبباً في افشال اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، ليطالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بضرورة توفير الأموال المطلوبة لتنفيذ بنود الاتفاق حتى لا يصبح مثل اتفاق «أبوجا». وقال رئيس السلطة الاقليمية د. التجاني السيسي إن هناك بطأً في تنفيذ اتفاق الدوحة لعدم توفر التمويل تسبب في عدم الالتزام بالجداول الزمنية لانفاذ الاتفاقية مثل تأجيل قيام مؤتمرين أهل دارفور والعودة الطوعية الذين كان مقررا لهما أبريل الحالي. وكشف السيسي خلال تقديمه بيانا حول سير انفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالبرلمان أمس عن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية، حيث بدأت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة في مارس الماضي عمليات التحقق على الأرض لقوات التحرير والعدالة، إلا أن بعض المواقع لم يشملها التحقق بعد ما يستلزم أخذ ذلك في الاعتبار بشكل دقيق لتداركه. وقطع أن العملية مازالت معلقة مما أدى إلى تعطيل تنفيذ جداول الترتيبات الأمنية. وأكد السيسي أن حركة التحرير والعدالة حريصة على إكمال التحقق من القوات خلال فترة وجيزة وبالدقة المطلوبة، مشيرا إلى أن عدم اتمام العملية فإن المخاوف الأمنية والانفلات ستكون هاجسا يوميا في دارفور له عواقبه الوخيمة على الاستقرار في دارفور، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الاسراع في قيام بنك تنمية دارفور بإجازة قوانين البنك ودفع رأس المال القاعدي لصندوق إعمار دارفور والبالغ (200) مليون دولار التي استعجل وزارة المالية بدفعها، محذراً إياها من معاملة السلطة الاقليمية لدارفور كوحدة حكومية تابعة لها تستجديها لتوفير المال. فيما كشف السيسي عن ابتداره زيارة في الأول من مايو المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة لبعض الترتيبات المتعلقة بالوثيقة كقيام بنك تنمية دارفور ومؤتمر المانحين الذي يجري الترتيب له من قبل الحكومة القطرية. التزام حكومي ! بعد أن بعث رئيس السلطة الاقليمية مخاوفه من فشل اتفاق الدوحة وإرهاصات من بعض النواب بأنه سيلحق بسابقه اتفاق «أبوجا»، تدخل وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر باثا تطمينات لنواب البرلمان وأعضاء السلطة الاقليمية الذين كان حضورا تحت قبة البرلمان نهار أمس، مؤكدا التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ كافة بنود اتفاق الدوحة الذي قال إنه الهدف الأساسي للحكومة رغم ضيق الامكانيات. فيما أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة اكتمال قانون بنك تنمية دارفور الذي قال إنه أمام منضدة مجلس الوزراء لتمكين السلطة من القيام بواجباتها. وزاد» قضية دارفور أرهقت البلد وجلبت لنا مشاكل كثيرة « لذلك لابد من تكاتف كل الأجهزة لتطبيق اتفاقية الدوحة لتصل قضية دارفور إلى نهاياتها بحسن التطبيق الذي سيخرج السودان من مشاكل كثيرة تترصد الاتفاقية. دارفور.. كارثة غذائية قادمة!! قبل أن ينهي د. التجاني السيسي مخاوفه من أن انعدام المال سيكون سبباً في عدم انفاذ بنود اتفاق الدوحة فاجأ النواب بكارثة جديدة ستحل بدارفور، حيث كشف رئيس السلطة الاقليمية عن عدم توفر الغذاء بعدد من مدن ولايات دارفور خلال جولة قام بها ووفد من السلطة إلى الأسواق بولايات دارفور، أوضحت أن الوضع الغذائي بدارفور ينذر بالخطر. ودعا السيسسي الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل لعدم وقوع كارثة انسانية كبيرة، مشيرا الى أن سلطته الاقليمية تواجه تحديات جمة في سبيل توفير مطلوبات السلام بدارفور، لكنه قطع بمواجهتها بشجاعة وإقدام؛ لجهة أن بديل السلام مدمر ومخيف. المنظمات والمانحون... ضعف وقصور!! بعد كل التخوفات التي أظهرها نواب البرلمان في مداخلتهم وتعليقاتهم على تقرير رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، تحولت الأجواء الايجابية، بحضور قادة السلطة الاقليمية لدارفور إلى البرلمان، إلى أجواء قاتمة بعد أن تخوف الجميع من هزيمة المال لاتفاق الدوحة لتمضي وزيرة التعاون الدولي التي كانت حضورا بالبرلمان أمس في ذات الأجواء القاتمة لتميط اللثام عن تقييم أجرته وزارتها للمانحين والمنظمات العاملة بدافور، كشفت خلاله أن أداءها كان «ضعيفاً وقاصرا» وأن جل التركز في إقامة مشروعات صغيرة وعاجلة وغير ذات جدوى. وقالت وزير التعاون الدولي إشراقة سيد محمود خلال تعقيبها على بيان رئيس السلطة الاقليمية لدافور بالبرلمان أمس إن قصور المنظمات والمانحين تمثل في عدم اكمال مشروعات العودة الطوعية بدارفور، حيث ما تزال معسكرات النازحين موجودة وممتلئة. وطالبت في الوقت ذاته بضرورة دعم مؤتمر المانحين الذي ستنظمه السلطة الاقليمية، متعهدة بأن وزارتها ستعمل بقوة لإنجاح هذا المؤتمر بعد الحديث الجاد مع المانحين للايفاء بالتزاماتهم تجاه اتفاق الدوحة ومشروعاته. وكشفت اشراقة عن دعم مقدر من بعض المنظمات كالمعونة الامريكية التي تقدم كثيرا من المشروعات، بجانب دول أخرى مثل تركيا ومصر. واضافت أن الأعوام القادمة ستشهد دعما مقدرا لدارفور من وكالات الأممالمتحدة، راهنة كل ذلك بقيام مؤتمر المانحين المزمع عقده قريبا. وتابعت اشراقة أن كل تلك الأجندة الخاصة بمشروعات التنمية في دارفور كانت ستعرض إلى مؤتمر استانبول لمساعدة السودان الذي تعطل بسبب تعنت الولاياتالمتحدة. وزادت» نأمل أن ينعقد هذا المؤتمر في القريب العاجل لنحمل تلك المشروعات إليه» .
