أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً ألغى بموجبه قرار وزير الإعلام حول إيقاف مدير عام وكالة السودان للأنباء. ونص القرار رقم (157)على إلغاء قرار وزير الإعلام القاضي بإيقاف الأستاذ عوض جادين محى الدين وإيقاف كافة أعمال لجان التحقيق المتعلقة بالأداء في وكالة السودان للأنباء ووجه القرار وزارة الإعلام ووكالة السودان للأنباء والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه. واستند القرار على أحكام المادتين 58 (1) (د) و 72 (ز) من دستور جمهورية السودان الانتقالي والمرسوم الجمهوري رقم (39) لسنة 2011م وعملاً بأحكام المادتين 14 و 24 وقانون الهيئات لسنة 2007م. وفي السياق أعلنت الأستاذة سناء حمد العوض وزيرة الدولة بالإعلام والمكلفة السابقة بملف وكالة السودان للأنباء ترحيبها بقرارات رئيس الجمهورية التي أعادت الأستاذ عوض جادين مدير سونا للعمل، وأوقفت لجان التحقيق التي كونها وزير الإعلام عبد الله مسار، وقالت إن الملف موضوع القضية لا يرتقي للمساءلة (ناهيك عن لجنة تحقيق) وأبانت أن قرار المراجعة الداخلية غير ملزم للمدير أو للمسؤولين وإنما هي تصدر من باب النصيحة والتنبيه، مشيرة إلى أن من حق المسؤول أن لا يأخذ بها وأن يستند على التقديرات التي يراها مناسبة. وأوضحت أن القرارات الملزمة والتي تستوجب تكوين لجان التحقيق هي قرارات المحاسبة، وكشفت سناء عن تفاصيل القضية مثار الجدل وأكدت أنها قضية بركات موسى الحواتي وأشارت أن الموضوع لا يمثل مشكلة أو مخالفة وأن القضية تعود للعام 2011م عندما أصدر مجلس الوزراء توجيهاً للهيئات الحكومة بتوفيق أوضاعها في حالة انفصال الجنوب، وأضافت أن مجلس إدارة سونا قد وقع اختياره على د. بركات كخبير في الجوانب الإدارية في رحلة بحثها عن بيت خبرة في الشؤون الإدارية، وأكدت أن الحواتي قد أدى عمله كاملاً لكنه لم يأخذ مستحقاته من وكالة الأنباء التي لم يكن المبلغ متوفراً لديها بسبب الظروف المادية التي كانت تمر بها، وأضافت بالقول (إن المبلغ موضوع المشكلة قررت الوكالة صرفه للرجل الذي قدر موقف الوكالة في تلك الفترة). ونفت تعارض ذلك مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر في فبراير من العام (2012م) الذي منع المناقصات بعد ذلك. وقالت سناء إن شركة الراسلات هي شركة خاصة ولا تخضع للمراجعة الحكومة وأن انشاءها سبق تعيين جادين مديراً عاماً للوكالة. ما ان علمت اخر لحظة بخبر استقالة وزير الاعلام عبدالله مسار تحركت في كافة المحاور..اتصلت على الوزير الذي اكد صحة النبأ وقال انه قدم استقالة مسببة للسيد رئيس الجمهورية عند الثالثة ونصف من ظهر امس بعد استقباله قرارا جمهوريا يعيد مدير وكالة سونا الموقوف على ذمة مخالفات وتجاوزات شكلت على اثرها ثلاث لجان تحقيق..المهندس عبدالله مسار رفض الخوض في التفاصيل وقال اجمالا انه يرفض ان يكون مجرد وزير ديكوري. من بعد ذلك توجه اخر لحظة الى منزل الوزير بحلفاية الملوك بالخرطوم بحري..المنزل المكون من عدة طوابق يلفه هدوء عجيب..بعد ان ولجنا الى داخل الدار استقبلتنا زوجته ومديرة مكتبه الاستاذة فاطمة حسن عبدالله.. زوجة الوزير اكدت ان مسار متواجد في البيت الكبير بضاحية الزاكياب بالخرطوم بحري وسط حشود من عشيرته واهله من قبيلة الرزيقات..مصادر اخر لحظة افادت بتواجد عدد كبير من قادة الحزب الحاكم معه وذلك لاثنائه عن الاستقالة. زوجته فاطمة اكدت انها تقف مع زوجها في كل الحالات ولم تخفي فرحتها بالموقف الرجولي الذي وقفه زوجها على حسب تعبيرها..السيدة فاطمة اعتذرت عن تقديم المزيد من الايضاحات وقالت انها لا تريد ان تتحدث للصحافة الا بعد التنسيق مع زوجها المهندس مسار. غادرنا منزل المهندس مسار ولاندرك كيف تنتهى هذه الليلة هل يفلح الحزب الحاكم في تجاوز اول ازمة تواجه حكومة القاعدة العريضة ويعيد الوزير مسار الى السرب ام ينجح ابن قبيلة الرزيقات المعتد بنفسه في تسجيل موقف تاريخي ويتمسك باستقالته.