حذر تحالف أحزاب المعارضة المؤتمر الوطني من استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق أجندته التي قادت السودان للنفق المظلم، معلناً رفضه القاطع للتدابير التي وضعتها الحكومة بوضعها لقانون رد العدوان وإعلانها حالة الطواريء بعدد من المناطق وتشكيلها لمحكمة للارهاب، واصفاً تلك التدابير بالانفعالية، وأشار إلى عيوب في تلك القوانين التي قال إنها تهدف لتحكيم شريعة الغاب التي أتى بها المجلس الوطني ليقول أنا موجود. ووجه القيادي بالتحالف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام في مؤتمر صحفي أمس بالمركز العام للمؤتمر الشعبي بالخرطوم انتقادات للمؤتمر الوطني، وقال إنه أصبح في حالة من البؤس ويخشى على نفسه من الحريات التي وقعها لإنتاج فقه (إياك أعني واسمعي يا جارة)، مضيفاً أن قانون رد العدوان الجديد قصد به المؤتمر الوطني الاستقواء بعد حالة الضعف التي اعترته، قاطعاً بتمسك المعارضة بإستراتيجيتها لإسقاط النظام، وطالب الناطق الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء الدين بمحاكمة المؤتمر الوطني بجريمة الخيانة العظمى لارتكابه أكبر خطأ إستراتيجي بفصل الجنوب جراء سياساته العنصرية، متهماً إياه بالإساءة للإسلام والعروبة، إلى جانب أن المجموعات الارهابية والإسلاموية نمت وترعرعت في كنفه وتجاوزت الوعظ لتنفيذ المخططات، وقال ضياء الدين إن الوطني فتح للمتطرفين فرصاً واسعة وتهاون في رقابتهم ونبه لخطورة انقلاب تلك المجموعات عليه، وطالب حملة السلاح الذين تضرروا من سياسات النظام بعدم محاكمة الشعب السوداني بأخطاء النظام، لافتاً النظر إلى أن معركتهم واحدة، معلناً رفضهم لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وحمّل الحكومة مسؤولية فشل الموازنة بسبب الصرف البذخي على الجهاز التنفيذي، ورفض عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف الشعارات التي تدعو للصلاة في جوبا وحذر من التدخل في شؤون الدول الأخرى، مطالباً بالسماح للمنظمات الإنسانية بدخول مناطق النزاعات وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية.