وجه تحالف قوى الإجماع الوطني انتقادات لاذعة إلى منبر السلام العادل، واصفاً إياه بالوجه الآخر للحكومة والتي تدعو إلى العنصرية والجهوية. وقال القيادي بقوى الإجماع الوطني، ممثل حزب البعث، محمد ضياء الدين - في مؤتمر صحفي بدار المؤتمر الشعبي - إن منبر السلام العادل هو الوجه الآخر للمؤتمر الوطني، بدعوته للعنصرية، ويجب محاسبته. وأوضح أن هناك منابرَ تروج للخطاب العنصري، حاولت أن تطرح اسماً خارج مظلته، لكن في النهاية تتبع للوطني. وأدان التحالف كل الاعتداءات على المساجد والكنائس، وقال إن ما حدث من اعتداء على كنسية الجريف، ما هو إلا تعبير عما ذكرناه عن وجود بعض التيارات التي تمت، ووجدت مساعدة وتسهيلات، لتقوم بهذا الاعتداء باسم الدين، وعليه نحمِّل النظام مسؤولية حماية الكنائس والمساجد، وإيقاف المتطرفين، الذين اتيحت لهم فرص الاستثمار الواسع في البلاد، ومنابر المساجد، ووفرت لهم العديد من الأشياء التي تمكنهم من تنفيذ اعتداءات ذات طابع إرهابي، باعتبارهم خارج الملّة، كل هذا جرى في ظل تهاون النظام، ورعايته لهؤلاء، كما طالب بإيقاف سياسة الإقصاء، ووقف الخطاب العنصري، ومحاربة الحركات الإسلاموية الإرهابية، التي نمت تحت رعاية النظام، بالإضافة إلى مطالبه حاملي السلاح بأن لا يحاكموا الشعب، وأن يعوا أن المعركة ضد النظام هي معركة كل الشعب، والعمل سوياً لإسقاط هذا النظام، وإقامة حكومة قومية، وأبان أن وجود هذا النظام يمثل أكبر عقبة، مطالبين بمحاكمة كل من ارتكب جرم بحق الشعب، والمسهمين في أكبر خطأ إستراتيجي، وهو انفصال الجنوب، وتوجيهه للخطاب العنصري الديني، وأوضح أن إسقاط النظام لا بد أن تتكامل فيه الظروف الموضوعية - وهي موجودة الآن - لقيام الثورة، وطالبوا النظام بتقليل التكاليف المعنية، من خلال برنامج اقتصادي، ووقف الصرف البذخي على أجهزة الدولة، وتحسين علاقة الجنوب مع الشمال، والآن شرعت اللجنة السياسية بالتحالف لوقف تداعيات الحرب، وتحسين العلاقة مع دولة الجنوب، وقال القيادي الشيوعي بقوى الإجماع، المهندس صديق يوسف، إن سياسات الحكومة الشمولية عطلت كل المحاولات التي ترمي إلى التحول الديمقراطي، مما أدى إلى انسحاب قوى الإجماع من الانتخابات، وكشف عن أن دعمهم ومساندتهم لإدانة أحداث هجليج لا يعني قبولهم لشعار الصلاة في جوبا، ولا نرضى بالتدخل في شؤون دولة أخرى، مطالبين بوقف العمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأوضح القيادي الشعبي بقوي الإجماع، كمال عمر، أن المؤتمر الوطني دأب على استقلال الأزمات، أملاً منه في الوصول إلى أغراضه، وأعلن عن رفض قوى الاجماع لقانون رد العدوان الذي أقره البرلمان، وتشكيل محاكم للإرهاب، ووصف القانون بالانفعالي، ويعد خروجاً عن المالوف في مجال القانون، وقال عمر إن البرلمان أصبح سلطة تنفيذية أكثر منه تشريعية.