أكد خبراء القانون الدولي أن الهجوم الأخير الذي قامت به قوات الجيش الشعبي التابعة لحكومة جنوب السودان، يعتبر غزواً وفق قوانين الأممالمتحدة وأن أي خلاف تمت إثارته عن أن منطقة هجليج تابعة للجنوب فإنه باطل وليس له أساس من الصحة ومردود قانونياً. وأشار بروفيسور البخاري الجعلي خبير القانون الدولي في الندوة التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس حول خروقات دولة جنوب السودان في مجال حقوق الإنسان، إلى أن الوضع في هجليج حسم سلفاً بموجب قرار هيئة التحكيم الدولية التي تتعلق بالنزاع والتي نصت على أن حدود السودان وفق1/1/1956 وأن هجليج تبعد حوالي 60 كيلو متر عن هذه المنطقة، فهي داخل الأراضي الشمالية، وأن ما قامت به الحركة الشعبية يعد خرقاً لمواثيق الأممالمتحدة، مبيناً أن البند الثالث من المادة الثانية لقانون الأممالمتحدة يلزم الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها سلمياً، وألزم البند الرابع كذلك على أن تمتنع أي دولة من التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية لدولة أخرى. من جانبه قال الدكتور معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والخبير في القانون الدولي، إن الذي حدث في هجليج يعتبر تعدياً على سيادة الدولة وإن حدود 1/1/1956 هي الحدود المتفق عليها، غير أنه قال إن هناك اختراقاً حدث وتمدد من المديريات الجنوبية على المديريات الشمالية في فترة الحكم الإنجليزي للسودان، كاشفاً عن وجود تلاعب بالوثائق والخرائط.