أكد خبراء القانون الدولي أن الهجوم الأخير الذي قامت به قوات الجيش الشعبي التابعة لحكومة جنوب السودان يعتبر غزواً وفق قوانين الأممالمتحدة وأن أي خلاف تم إثارته عن أن منطقة هجليج تابعة للجنوب فإنه باطل وليس له أساس من الصحة ومردوداً قانونياً. وأشار البروفيسور البخاري الجعلي خبير القانون الدولي في الندوة التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول خروقات دولة جنوب السودان في مجال حقوق الإنسان إلى أن الوضع في هجليج حسم سلفاً بموجب قرار هيئة التحكيم الدولية التي تتعلق بالنزاع والتي نصت على أن حدود السودان وفق 1/1/1956 وأن هجليج تبعد حوالي (60) كيلو متر عن هذه المنطقة فهي داخل الأراضي الشمالية وأن ما قامت به الحركة الشعبية يعد خرقاً لمواثيق الأممالمتحدة مبيناً أن البند الثالث من المادة الثانية لقانون الأممالمتحدة يلزم الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها سلمياً وألزم البند الرابع كذلك على أن تمتنع أي دولة من التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية لدولة أخرى. من جانبه قال الدكتور معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والخبير في القانون الدولي أن الذي حدث في هجليج يعتبر تعدي على سيادة الدولة وأن حدود 1/1/1956 هي الحدود المتفق عليها غير أنه قال إن هناك اختراق حدث وتمدد من المديريات الجنوبية على المديريات الشمالية في فترة الحكم الانجليزي للسودان كاشفاً عن وجود تلاعب بالوثائق والخرائط.