أكد خبراء سودانيون في القانون الدولي ، أن الهجوم الأخير الذي قامت به قوات "الجيش الشعبي" التابعة لحكومة جنوب السودان يعتبر غزوا وفق قوانين الأممالمتحدة وأن أي خلاف تم إثارته عن أن منطقة "هجليج" تابعة للجنوب "باطل وليس له أساس من الصحة ومردود قانونيا"جاء ذلك في ندوة بالخرطوم حول خروقات دولة جنوب السودان في مجال حقوق الإنسان. وأشار خبير القانون الدولي البخاري الجعلي إلى أن الوضع في هجليج حسم سلفا بموجب قرار هيئة التحكيم الدولية التي تتعلق بالنزاع والتي نصت على أن حدود السودان وفق الاول من يناير 1956. وأوضح الجعلي أن هجليج تبعد حوالي 60 كيلومترا عن هذه المنطقة فهي داخل الأراضي الشمالية وأن ما قامت به "الحركة الشعبية" يعد خرقا لمواثيق الأممالمتحدة. وأضاف أن البند الثالث من المادة الثانية لقانون الأممالمتحدة يلزم الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها سلميا وألزم البند الرابع كذلك على أن تمتنع أية دولة عن التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية لدولة أخرى. ومن جانبه الخبير في القانون الدولي قال د. معاذ تنجو أن الذي حدث في "هجليج" يعتبر تعديا على سيادة الدولة وأن حدود 1 / 1 / 1956 هي الحدود المتفق عليها ، غير أنه قال "إن هناك اختراقا حدث وتمدد من المديريات الجنوبية على المديريات الشمالية في فترة الحكم الانجليزي للسودان" كاشفا عن وجود تلاعب بالوثائق والخرائط.