أكد وزير المعادن د. عبد الباقي الجيلاني سعي وزارته بالتعاون مع البنك السوداني المركزي لتوطين استخلاص المعادن وتأهيل المعامل والفحص والتخليص مبيناً خلال مخاطبته ورشة التعدين التقليدي المشاكل والحلول بقاعة الصداقة أمس تحت شعار استغلال أمثل للموارد المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وجود أكثر من 10 ملايين إنسان في العالم يمارسون هذا النشاط بينهم 30% من النساء أما في السودان فإن العدد هوليصبح بحلول 2011م أكثر من 12 مليون يمارسون النشاط التعديني.. وكشف عن وضع الوزارة لرؤية لخارطة طريق واضحة يمكن إنفاذها عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مشيراً للشروع في وضع الهياكل وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال حتى يمكن انفاذ الخرط الاستثمارية للعاملين في هذا المجال حتى يمكن انفاذ الخرط الاستثمارية بالولايات بالمعينات والكوادر المؤهلة والمسائل الضرورية حتى تكون نقطة البداية لعمل الخرط الجيولوجية لهذه الولايات مبدياً تعاطف وزارته مع الولايات بلا حدود والتعاون والمشاركة في النشاطات بجانب الاهتمام بالبيئة والمساهمة في الخدمات المتمثلة في الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل للمواطنين.. وقال إن وزارة المعادن وجب عليها التركيز على الفائدة القصوى التي تصب في مصلحة الإنسان السوداني وزاد إننا نتطلع لإنشاء بورصة للذهب.. واقترح الخبير الاقتصادي د. عبد الحليم النادي دخول الدولة كمشتري للثروة المعدنية مع تخصيص نسبة معلومة للولايات توجه للتنمية مؤكداً أهمية المتابعة الدقيقة داعياً لضرورة وجود قوة أمنية ضاربة لكي لا يتكرر ما حدث في الولايات الشمالية ومن جانبه أكد عبد الله الرمادي أهمية النشاط التقليدي والاهتمام به لأنه يسهم في زيادة ايرادات الخزينة العامة والموازنة للدولة داعياً للتركيز عليه فضلاً عن فرض الضرائب والرسوم، مشيراً الى أن ايراداته خلال فترة وجيزة تجاوزت ال 400 مليون دولار مما يستوجب الاهتمام به منادياً بضرورة إنشاء بنك تنموي للاطلاع بالدور التنموي له مبيناً حاجة القطاع التعديني لتمويل كبير وأبحاث عازياً عزوف البنوك عن تمويله لأن نتائجه غير مضمونة بنسبة 100% داعياً المؤسسات الحكومية للدخول في شراكات، وفي ذات السياق دعا ممثل ولاية نهر النيل الى إعادة النظر في النسبة المخصصة للولايات وضرورة مراجعة القوانين الاتحادية والولائية التي تحكم هذه النسبة. وعزا والي ولاية القضارف كرم الله عباس تدافع المواطنين لولوج قطاع التعدين لتدهور القطاع الزراعي والبحث عن بدائل أخرى مشيراً للهجمة الكبيرة في الولايات خلال العامين الماضيين داعياً لترشيد النشاط الجديد وحمايته والمحافظة على البيئة بجانب تثقيف وتدريب العاملين فيه مشدداً على ضرورة تقنين وتنظيم النشاط وأشار لارتفاع التكلفة الأمنية والبيئية والصحية لهذا النشاط داعياً الى وضع دراسة حقيقية وميزانية بالتنسيق بين وزارة المعادن والولايات بهدف الخروج بتشريعات تنظم هذا النشاط.. ومن جانبه دعا ممثل شمال كردفان لتطوير القطاع التقليدي واستصحاب تجارب الدول وانتقد عدم وجود رؤية واضحة للمعادن الموجودة بالولايات.. وحذّر عميد شرطة إبراهيم الشيخ بالإدارة العامة لتأمين منشآت النفط والتعدين من خطورة الآثار الناتجة عن التعدين التقليدي مشيراً لحدوث جرائم ومهاترات بين الشرطة والمعدنين داعياً الى ضرورة دعم إدارته لوضع الضوابط الأمنية وأقر مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. يوسف السماني بوجود تخريب للآثار مؤكداً أهمية الرقابة في هذا الجانب وأمن على أهمية التمويل لهذا القطاع
