توقعت وزارة المعادن أن يصل عدد المنقبين التقليديين عن الذهب بالسودان إلى مليون شخص في وقت لوحت فيه بضوابط جديدة بمناطق التنقيب عن الذهب تهدف لمعالجة العمليات والانعكاسات الصحية والبيئية. وقال وزير المعادن د. عبدالباقي الجيلاني إن الأمر يتطلب دوراً مهماً في الولايات على تنظيم القطاع لما يحققه من إضافة معتبرة للناتج القومي وتوفيره لفرص عمالة دون تدريب. وقال لدى مخاطبته ورشة «التعدين التقليدي.. المشاكل والحلول» التي نظمتها وزارته إن التنقيب التقليدي للذهب الذي انتعش بالبلاد يساهم في محاربة الفقر وينمي سلسلة كبيرة من المستفيدين. ودعا الولايات الى التنسيق والتعاون مع الوزارة، معلناً الالتزام بتوفير المياه والخدمات. وقال «نتطلع إلى دور إيجابي لإتحاد الصاغة للمشاركة في نشاط الوزارة»، مؤكداً السعي نحو تطوير المعامل وإنشاء بورصة للذهب وتأهيل المكاتب الإقليمية بالوسائل الضرورية حتى تكون بوابة عمل لخرط جيولوجية. من جانبها احتجت الولايات التي ينتعش فيها نشاط التنقيب على تخصيص نسبة (2%) من الأسهم المجانية المستحقة للحكومة المركزية في اتفاقيات الامتياز للولاية التي يقع فيها مربع الامتياز وذلك نظير تقديم الولاية الخدمات اللازمة وتوفير الحماية للشركات المرخصة، وأكدت الولايات سعيها في استمرار القطاع ليعود بفوائد اقتصادية. وطالب وزير المالية بولاية البحر الأحمر بنسبة مقدرة لولايته في الشركات والتصاديق وقال إن التوصيات تحتاج إلى تعديل الإيرادات وما يخص الحماية. وقال والي ولاية القضارف كرم الله عباس إنه ينبغي النظر إلى الدوافع الاقتصادية التي جعلت المواطنين يتجهون إلى هذا النشاط في وقت تتدهور فيه الزراعة. ونادى بإجراء دراسة ميدانية واستصدار تشريعات للتنظيم. ووضعت وزارة المعادن عبر ذراعها الهيئة العامة للابحاث الجيولجية عددا من الحلول نصت على أن تخصص لكل ولاية يتواجد بها شواهد لمتعدنات الذهب مناطق معلومة لحصر نشاط التعدين التقليدي ومحددة في الخرائط التوجيهية الاستثمارية لمربعات تعدين الذهب. واشار المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. يوسف السماني محمد علي في ورقته «ظاهرة التعدين التقليدي.. المشاكل والحلول» الى تقوية التنسيق بين وزارة المعادن والسلطات المعنية لتناغم الجهود في تنظيم القطاع وانفاذ القانون. وطالب بالتشديد في تطبيق المعايير البيئية في الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين بكافة مستوياتهم وإشراك السلطات المعنية في إنفاذ القوانين واللوائح الملزمة. ولاجل تنظيم عمليات التعدين وضمان تمويلها اقترحت الهيئة أن توجه الولايات ممارسي التعدين التقليدي بالممارسة عبر تكوين جمعيات تقوم الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية باستصدار رخص تعدين صغيرة لهذه الجهات، وجاء المقترح بضرورة حظر استخدام الحفارات والمجسات والآليات الثقيلة في عمليات التعدين التقليدي وأن تتولى الوزارة تأسيس مراكز لمعالجة واستخلاص الذهب بالمواقع المقترحة بالولايات تحت الاشراف الفني والعلمي مراعياً للبيئة ويتم الشراء عبر نوافذ مخصصة حسب لوائح بنك السودان المركزي. واوصى عضو هيئة المظالم والحسبة العامة بروفيسور حاج آدم حسن الطاهر بالسماح للمواطنين بالتعدين الأهلي باعتبار أنه إرث سوداني قديم في بعض الجهات فينبغي عدم منعه خاصة وقد بدأ كثير من السودانيين في انحاء البلاد امتهان هذا العمل. واشار في ورقته «الضوابط القانونية للتعدين التقليدي للذهب» إلى السعي لإنشاء شركات وجمعيات تعاونية تعمل في مجال تعدين الذهب بدلاً من العمل الفردي وأن يكون التعدين بمراقبة مهندسيين جيولجيين. وحذرت المهندسة ست نور حسن محمد حسن من الآثار الفورية المحتملة للزئبق المستخدم في استخلاص الذهب وقالت إنه يتسبب في التآكل وحروق الجلد ويؤثر على الدم والكبد والكليتين وقد يسبب تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي خاصة بالمخ وله آثار ضارة على الجهاز التوالدي وعلى الأجنة ويسبب الطفرات، بجانب التعرض للحوادث المميتة بالطمر تحت الصخور أو في الآبار نتيجة انهيارها اثناء الحفر والآثار البيئية التي تتمثل في تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية وتلوث الهواء.
