بمناسبة ختام أسبوع المرور العربي الذي صادف يوم أمس الأول «الخميس» رفعت إدارة المرور السودانية شعار يوم «بلا حوادث ولا مخالفات»، ليس وعداًمن جانبها بأن يكون كذلك، لكنه نداء موجه إلى مستخدمي الطريق من سائقي السيارات الخاصة ومواعين النقل العام، دون أن تنسى دورها هي في التوجيه والإرشاد وضبط الحركة على الشوارع، ما يعني تعاون الطرفين، الشرطي والجالس خلف مقود القيادة. صحف السبت، حملت النبأ الحزين، فلم يكن يوم الخميس- خاتم أسبوع المرور العربي- بأفضل من غيره من الأيام، إن لم يكن من اسوئها في ولاية الخرطوم بحسب الإحصائيات المعلنة من الادارة: (5) التحقوا بالرفيق الأعلى، (13) تعرضوا للأذى الجسيم الذي يرجَّح الإعاقة المستديمة و(19) أذى طفيفاً وجروحاً بسيطة، ليصبح المجموع (37) حالة تتراوح بين الوفاة والأذى الجسيم والخفيف، «الرحمة لشهدائنا وعاجل الشفاء لجرحانا» كما اعتاد أن يدعو نشطاء الثورة السورية لدى استهلال مداخلاتهم على الفضائيات. ً مدير دائرة المرور د. الطيب عبد الجليل حمّل في لقاء مع الزميلة «السوداني» سائقي المركبات مسؤولية وقوع الحوادث، ليصبح «غلطان المرحوم» كما قال د. ياسر ميرغني أمين عام جمعية حماية المستهلك قبل أسبوع من ذلك بمناسبة الندوة التي خصصتها الجمعية لقضية الطرق في بلادنا، وأكد السيد المدير أن تلك الحوادث وقعت فقط في اليوم الختامي للأسبوع وليس كل الأسبوع، وشدد كذلك على أنه لم يقع أي تغيير في «السلوك البشري لمستخدمي الطريق» رغم برامج التوعية المكثفة التي شهدها الأسبوع، واصفاً حوادث المرور ب«حرب الشوارع»، ومع ذلك يؤكد السيد المدير على «عدم تحرير مخالفات»، اعتماداً على استبدال «تحرير المخالفات» ب(برامج التوعية)، وكشف عبد الجليل بأن هناك (14) مليون مركبة تتحرك داخل شوارع الخرطوم «الكتلة»! ü أولاً وقبل كل شيء، نتساءل، كيف سمحت إدارة المرور بوقف «تحرير المخالفات» والاستعاضة عنها بما أسمته «برامج التوعية المكثفة»، وهل هذا يدخل ضمن «مطلوبات الاحتفال» بالأسبوع العربي للمرور؟! وبرغم أني لا أعرف- تحديداً- إذا ما كان عدم تحرير المخالفات يدخل ضمن هذه المطلوبات، إلا أنه حتى لو كان الأمر كذلك، فذلك يعني خطأ جسيماً في حق هذا «الاحتفال»، لأنه- ببساطة- يعني «تعليق القانون» بلا سبب وجيه، «فالتوعية المكثفة» لابد أن يكون من بين بنودها تعليم الناس وتدريبهم على احترام «قوانين المرور» وليس تجاهلها، وهذا ما أغفله منظمو الاحتفال. ü وبرغم أنني لم اطَّلع على النص الكامل للحوار الذي أجرته «السوداني» مع الدكتور عبد الجليل، لكن الخبر الذي أوردته الصحيفة- تلخيصاً للحوار- لا يشير من قريب أو بعيد إلى مسؤولية من ينظمون الطرق والمرور في «حرب الشوارع» هذه، برغم ما ورد من إفادات وتشريح في ندوة حماية المستهلك في يوم السبت الذي سبق أسبوع المرور لأحوال الطرق في بلادنا ودورها المشهود في حوادث المرور وازهاق أرواح الضحايا وتسبيب العاهات المستديمة، وركز السيد المدير على عدد السيارات البالغ (14) مليوناً وعلى (3.500) مركبة إضافية تدخل الخرطوم يومياً وعلى ثلاثة ملايين نسمة يزورون الخرطوم كل يوم، صحيح أن كل ذلك قد يساهم بشكل أو بآخر في الازدحام واختناقات السير ولكنه لا يبرر ارتفاع الحوادث بهذا الشكل المريع. فلو كانت هناك طرق كافية ومستجيبة للمواصفات الفنية الصحيحة، ولو تم تنظيم حركة السير وفق خطط مدروسة تأخذ في الاعتبار هذه الأعداد الكبيرة من مستخدمي الطريق، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، هذه ال(14) مليون سيارة يجب أن لا تشكل مفاجأة لدى المسؤولين عن تنظيم الطرق وحركة المرور، لأن جلها- إن لم يكن (كلها) وهذا تقصير في حد ذاته- مسجلة لدى إدارة المرور التي لم تتحسب ل«طاقة الطريق» وهي تسجل تلك المركبات ذات الملايين الأربعة عشر، ما يعني أن عينها كانت على ما يدره لها ذلك التسجيل من «جنيهات» وليس على طاقة الطرق وقدرة استيعابها للمركبات المتنوعة من خاصة وحافلات متوسطة وصغيرة و«أمجادات وركشات» إلى آخر «الكوانين» المتحركة على شوارع الخرطوم، والتي تحولت بفعل هذه «السياسة» إلى ساحة «لحرب الشوارع» حقيقة أو كما قال مدير مرور ولاية الخرطوم!
