دار بيني وبين السيد مني اركو مناوي حوار في عدد الموضوعات الإنسانية بمقر إقامته بشارع البرلمان، وهو يومئذ رئيساً للسلطة التنفيذية الانتقالية لولايات دارفور وكبير مساعدي رئيس الجمهورية. يومها ذكر لي السيد مني أن فشل اتفاقية ابوجا في تحقيق المكاسب لدارفور بسبب أبناء دارفور أنفسهم، خاصة القيادات والمثقفين لهم الدور الأساسي في فشل الاتفاقية، وذلك من خلال موقفهم السلبي من الاتفاقية. في إجابتي ذكرت للسيد مني أنني قرأت له تصريحاً في الصحف بهذا المعني، وأنني اتفق معه في تعثر الاتفاقية بسبب موقف المجتمع المدني الدارفوري منها، واردفت إلا أن هناك ما يبرر سلبية قيادات دارفور والمثقفين والقيادات السياسية في لعب دور المشاركة خاصة أن شريحة المجتمع الذي لعب دوراً كبيراً في عمليات السلام والتفاوض. وقلت للسيد كبير مساعدي الرئيس يومئذ أن عدداً من القيادات- وذكرت بعض أسمائهم- اجتمعوا بكم من أبوجا عقب توقيعكم للاتفاق دون الفصلين الآخرين، وقدموا رؤيتهم لاستفادة درافور والسودان من هذه الاتفاقية، ومن بين تلك الرؤى قدموا لكم مقترحاً في محور المشاركة القومية في السلطة، ومنصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية، وفاعلية هذا المنصب في رفد تنفيذ محاور الاتفاقية، من خلال المؤسسة الرئاسية، وطلبوا أن تقوم باختيار شخص صاحب خبرات وتجربة في إدارة الدولة ليتولى هذا المنصب وموافقتكم على اختيار واحد من ثلاثة أشخاص، غير أنكم حين عدتم إلى السودان جاء وفد الميدان يحمل اسم مرشح واحد لمنصب كبير مساعدي الرئيس- وهو شخصكم- مما اعتبرته القوى المدنية التي اتفقت معكم في رفضكم لمشاركتهم، فتركوا المجال لكم ولقياداتكم العسكرية وفضلوا الجلوس علي الرصيف. قيادة التحرير والعدالة بعد أن انفردت لوحدها بمنبر الدولة أدركت أهمية استصحاب المجتمع المدني ليس في تنفيذ الوثيقة، إنما في الإعداد وتقديم الأفكار ومتابعة الحلول والمواقف من خلال المؤتمرات والتشاور الدائم لأصحاب المصلحة من أهل دارفور، وظل الدكتور السيسي في كل تصريحاته عقب توقيع الوثيقة وبرتكول الشراكة يذكر أن البروتكول مفتوح لكل أهل دارفور، وأنهم في حركة التحرير والعدالة قاموا بالتوقيع نيابة عنهم، وذهب إلى أكثر من ذلك بترشيح واختيار وزيرٍ للمالية في حصة الحركة من المجتمع المدني الدارفوي، استطاع الدكتور السيسي من خلال الطرح غير الاقصائي أن يكسب أرضية وموالاة المجتمع الدارفوري، وتدافعهم لمساندة الوثيقة، الشيء الذي انعكس سلباً على الحركات الأخرى غير الموقعة، بفقدانها للسند الشعبي في منازلتها للحكومة. إن قيادة حركة التحرير والعدالة وهي تقدم الطرح النظري المقنع تتعثر في التطبيق في استصحاب الرأي الجماهيري الشعبي المساند، ومن بين تلك التعثرات ما تناولته في مقالاتي السابقة تحت عنوان أقسمت أن أروي من اهتزاز الثقة في فعالية الاتفاقية والوثيقة بعد مرور عام دون إجراءات عملية على أرض الواقع، وفي عدم اكتمال هياكل السلطة الإقليمية، وفي تفلت الجدول الزمني الملحق بالوثيقة. ويأتي غياب المجتمع المدني وضعف التواصل مع سلطة دارفور الإقليمية في الأوضاع المربكة لتطبيق الوثيقة دون الإلمام بماهيتها والأسباب التي أربكت السلطة الإقليمية، ابتداء من عودة الوزراء وقيادات السلطة الإقليمية من دارفور بعد التدشين وهجر بدايات تأسيس مقارها في عواصمالولايات، وعودتهم للخرطوم، ومن ثم زيارة رئيس السلطة الإقليمية لأثيوبيا وما صاحبت الزيارة من توقعات بخروجه، مخاطباً بعد دفع السلطة بمذكرة للحكومة السودانية تشكو ضعف الإجراءات وسلحفائية الالتزامات، ومن ثم الاجتماع المعلن لقيادة السلطة مع سعادة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقيادات وزارة المالية الاتحادية، والتوجيهات الرئاسية التي صدرت عن ذلك الاجتماع، ويأتي القرار الرئاسي بتكوين لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة برئاسة السيد رئيس الجمهورية شخصياً ونائبه الأول، ورئيس السلطة ورؤساء مناوبين له.. الحيثيات السابقة تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية في تفعيل وتطبيق الاتفاقية، مما أدى إلى تصاعد القرارات بتكوين لجنة رئيس الجمهورية، وفي ظل برود التواصل بين فعاليات حركة التحرير والعدالة وقيادات المجتمع المدني الدارفوري المساند للوثيقة، إذ إن قيادات الحركة ظلت في تصريحاتها الإعلامية تشير إلى أن الأوضاع تسير بسلاسة، وتنفي وجود معوقات حقيقية تعترض الاتفاقية، بينما الواقع وإعادة ترتيب المكاتب المشتركة تشير إلى غير ذلك. إن حركة التحرير والعدالة وهي تؤكد إصرارها لإنجاح الوثيقة وإدارتها لأهمية مجتمع دارفور، عليها أن تتبع القول بالعمل وأن تقوم عاجلاً بتكوين آلية تحقق التواصل الدائم مع قيادات المجتمع المدني في مختلف تكويناتهم وشرائحهم، خاصة التكوينات التي تابعت الحرب والسلام في دارفور منذ اندلاع الأزمة، وطرح التحديات التي تواجه السلطة والحلول المقترحة للرأي العام لدارفور، كما أن هناك عدداً من الفقرات بالوثيقة تتيح للمجتمع المدني والمثقفين لعب دور أكبر في التنمية من بين هذه الفقرات ما يتعلق بالمشاركة في قيادات الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي، والهيئات والمؤسسات العامة، فهي إجراءات تمهد الطريق لمسيرة وحدة مجتمع دارفور، لإنجاح مؤتمر أهل دارفور المخطط له في الفترة القادمة.
