رغم كل ما يجري في دارفور وما تتناقله الأجهزة الإعلامية والصحف اليومية من أحداث ومواقف سالبة فإن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تظل هي الأمل المرتجى لوضع نهاية لمعاناة أهل دارفور في الحلول والمكتسبات التي حققتها الوثيقة في محاورها المختلفة. برؤيتنا أن الوثيقة هي الأمل رغم علمنا اليقين أن جدواها في تحقيق الأهداف يتوقف على آليات التنفيذ والإرادة الحقيقية من كل الأطراف بإنزال معاني الوثيقة لأرض الواقع وأن تكون معاشة في حياة الناس وفي نظرنا أن هذه الإرادة الآن تمر بمنعطفات حرجة تمثلت مظاهرها في البطيء في تنفيذ استحقاقات الوثيقة والبروتوكول المصاحب بعد مرور ما يقرب من عام وتأخر قيام السلطة الإقليمية واكتمال هياكلها وهذا التأخير بدوره انسحب على الجدول الزمني الملحق الوثيقة والذي حدد فترة تعيين رئيس السلطة الإقليمية ومساعديه ووزرائه بعد مرور شهر واحد من توقيع برتوكول الشراكة كما أن الجدول الزمني حدد الإجراءات والتكوينات لعدد من الآليات التي وردت في الوثيقة بعد مضي 90 يوم من توقيع البروتوكول أي ثلاثة أشهر. ونجد أنه بعد توقيع برتوكول الشراكة بين حركة التحرير والعدالة وبين الحكومة لإنفاذ الجدول الزمني الذي يبدأ تاريخه في الرابع عشر من يوليو عام 2011م نجد أنه الآن بعد مضي أحدى عشر شهراً فإن نسبة تنفيذ الجدول لا يتجاوز ال 5% في التاريخ المحدد لكل بند من المحاور التي جاءت بالوثيقة. بهذه المقدمة نسعى لإيجاد مدخل بما تم الإعلان عنه من قبل السلطة الإقليمية بعقد مؤتمر أهل دارفور في نهاية يونيو الجاري والأهداف المعلنة إعلامياً من قيام المؤتمر تشير إلى رغبة السلطة الإقليمية في استصحاب أهل دارفور في مختلف شرائحهم وغير المنتمين إلى الحركة المتصالحة والفصائل الأخرى في تنفيذ محاور الوثيقة بعد أن اجتهدت من قبل في مشاركة منظمات المجتمع المدني في المفاوضات مع الحكومة بالدوحة من خلال دعواتها المتكررة بمشاركة مجتمع دارفور في التفاوض. أما الهدف الثاني لحركة التحرير والعدالة وهو هدف لا ينفصل عن الهدف الأول وما يترتب عليه وهو السعي للاستقواء بالمجتمع الدارفوري لجعل الوثيقة قمة ما يمكن التوصل إليه وقطع الطريق أمام مزايدات الفصائل الحاملة للسلاح والخارجة على الدوحة وعليها أن تدرك أن الوثيقة الآن هي ثمرة مجتمع دارفور بأكمله وان شعب دارفور الذي انحاز لجانبها رافض لحمل السلاح في غياب أي مبرر أو مصوغ بان الثوار يحاربون من أجلهم. أما الهدف الثالث غير المعلن فإن ثمة ما تتجه إليه قيادات حركة التحرير والعدالة أن هذا المؤتمر هو البداية الجادة لإنفاذ محاور الوثيقة وتم ربط المؤتمر بمؤتمر اللاجئين والنازحين وهي الفئة التي تمثل مركز التداعيات الإنسانية التي أفرزتها الحرب وتمثل عنوان بقاء جذوة الأزمة ممثلة في المعسكرات واللاجئين في دول الجوار إضافة لهذا فان التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية المهندس/ إبراهيم مادبو حول لقاءات رئيس السلطة للمبعوث الأمريكي بعد عودته من زيارة لقطر ولقائه أيضاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية فإن تصريحات السيد الوزير مفادها أن هنالك مبالغ تم رصدها لتنفيذ مشروعات الإنعاش المبكر ومشروعات المياه وهي تصب في خانة السعي لاختصار التفلت في تنفيذ الوثيقة وضعف الانجاز في العام الأول. أن جميع الأطراف وشعب دارفور يدركون أن العقبة الأساسية التي تواجه تنفيذ وثيقة الدوحة هي الاستحقاقات المالية خاصة التزامات الحكومة في الدفعيات وهو ما أشار إليه الدكتور/ التجاني السيسي للمجلس الوطني ومجلس الولايات وأيضاً أشار إلى هذه العقبة اجتماع النائب الأول لرئيس الجمهورية مع رئيس السلطة وبحضور قيادات وزارة المالية والتوجيهات التي خرجت من الاجتماع. أن عقبة المال وعدم الالتزام بتوفير المعينات والميزانية للسلطة الإقليمية نجد ما يبررها وهذه الأسباب لا تخفي على أحد تتمثل في الإفرازات الناتجة عن انفصال الجنوب وخروج إيرادات البترول من ميزان المدفوعات ومصروفات الحرب المشتعلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ورد عدوان الحركة الشعبية على المواقع الإستراتيجية في الشمال مثل هجليج أما واقع الإقليم وسكان الولايات الخمسة فهم ليسوا بمنأى عن ما يحيط بالوطن من وضع اقتصادي متردي وشظف في العيش وغلاء في الأسعار وعطالة متفشية بل أن ولايات دارفور أكثر تأثيراً خاصة الفئات التي تأثرت بالحرب وضحاياها من النازحين في معسكراتهم. أن الهدوء الذي حدث في الجانب الأمني بدارفور عقب توقيع وثيقة الدوحة بدأ يتزحزح بتحركات كتائب الفصائل المسلحة الرافضة للدوحة خاصة حركة مني أركو الذي توغل من جنوب دارفور إلى مشارف المنطقة الشرقية من ولاية شمال دارفور وما حدث من تعطيل بعض الطرق الهامة والرئيسية داخل الإقليم مثل طريق الفاشرنيالا وطريق زالنجيالجنينة هذه المستجدات أعادت أجواء الحرب والتفلت الأمني في ما قبل الدوحة. لكل الأسباب السابقة فان مؤتمر أهل دارفور والذي تجري الاستعدادات لعقده في الأسابيع القادمة وبرعاية السلطة الإقليمية وشركاء الوثيقة خاصة الشريك الأكثر تأثيراً وهو المؤتمر الوطني لابد أن تكون مخرجات المؤتمر مؤشر لتنفيذ لبنود الوثيقة وبداية لتحقيق تطلعات شعب دارفور وأهل السودان في استتباب الأمن وتحقيق المصالحات والتعايش والبداية العملية لإعادة النازحين واللاجئين وإعمار ما دمرته الحرب من مرافق أساسية وحيوية ومواصلة التنمية وأن لا يكون مؤتمر أهل دارفور مظاهرة إعلامية مثل المؤتمرات السابقة والوثبات الوهمية في إعادة النازحين لتكون المحصلة فقط (نحن موجودون). ولله الحمد...
