وأقصد بالمعارضة التي رفضت المشاركة في حكومة القاعدة العريضة المتعددة الأحزاب، وقد أعلنت أنها تعمل لإسقاط النظام، بعضها بما تسميه الجهاد المدني غير المسلح، وبعضها يتعاون مع «الجبهة الثورية» أو قطاع الشمال التابع للحركة الشعبية الحاكمة في دولة جنوب السودان.. وأشد صور الاتهامات التي تلصقها بالنظام كمبررات لاسقاطه هي: 1. تسبب في اقتطاع الجنوب من الكيان السوداني أرضاً وشعباً. 2. أشعل الصراعات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. 3. أحدث توتراً في العلاقات مع دولة جنوب السودان مما ينذر بحرب شاملة. 4. أدت سياساته إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. 5. أدخل البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي. ويمكن بسهولة دحض هذه الاتهامات المغلوطة بالحقائق الموضوعية المأخوذة من الوقائع الدامغة، مما يعيه شعبنا تمام الوعي، فيدفعه إلى الالتفاف حول النظام، وهو يواجه مخططاً خارجي الأبعاد داخلي الإسقاطات يستهدف أعز ما عنده، وهو ترابه الوطني وسيادته القومية. والمعارضة أول من يعلم أن المصدر الأساسي لمشكلات السودان حتى قبل الاستقلال عام 1956م هو النخب السياسية والعسكرية بجنوب السودان التي قصد الاستعمار البريطاني إلى تكوينها بقانون المناطق المقفولة في ثلاثينيات القرن الماضي، تارة بالتنصير، وتارة أخرى بالتعبئة ضد الوجود العربي المسلم في الجنوب.. وحدثت موجات التمرد المتلاحقة منذ عام 1955 حتى قيام الحركة الشعبية في عهد مايو وطوال عهد الائتلاف بين حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي، ثم بمجيء سلطة الإنقاذ، ودخول المؤتمر الوطني في الشراكة بالسلطة الانتقالية لاتفاقية السلام، وتعنت الحركة الشعبية حول المسائل العالقة قبل الانفصال وبعده.. أي أن اشكاليات السودان مصدرها الحركة الشعبية على خلفية حركات التمرد بجنوب السودان، ثم وهي في السلطة كشريك أو كحزب حاكم بعد الانفصال، والهدف الأكبر ذو البعد الخارجي هو استنزاف موارد السودان البشرية والمالية بالتمرد الجنوبي، حتى الانفصال وقيام دولة الجنوب، وهو ما يعرف بحرب الموارد، ومثله القريب احتلال هجليج، ثم تحريرها السريع، بعد تدمير المنشآت النفطية، ومن قبله قرار حكومة الجنوب بوقف ضخ نفطها عبر الشمال تهرباً من دفع رسوم العبور، بهدف توسيع الضائقة الاقتصادية لاسقاط النظام في الخرطوم. على هذه البانوراما يسهل الرد المنطقي على تلك الاتهامات الجزافية التي تطلقها المعارضة.. فانفصال الجنوب مخطط له منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ورأس سهمه حركات التمرد، والحركات السياسية الجنوبية، أما تقرير المصير فقد سبقت المعارضة الشمالية إليه سلطة الإنقاذ في مفاوضات السلام، بل إن هذه الأحزاب المعارضة قد قوَّت الحركة الشعبية بتحالفها معها ضد نظام الإنقاذ، فيما كان يعرف أمريكياً باسقاط النظام عن طريق جيرانه، وقد فشل المشروع تماماً، وعادت علاقات الجيران إلى التحسن المطرد مع النظام.. وقد أيدت المعارضة بكل أطيافها اتفاقية السلام وشاركت في سلطتها الانتقالية.. ومما دفع القوى الخارجية لتعبئة مواطن الجنوب لصالح الانفصال، الإنتاج التجاري للنفط بالجنوب، الذي يفوق إنتاج الشمال، مع أن الشمال هو الذي مول هذا الانتاج وأسس بنياته التحتية. أما دحر القوات السودانية لحركتي التمرد بجنوب كردفان والنيل الأزرق، فبسبب خروجهما على الشرعية وحكم القانون- كما نص عليهما البروتوكولان الخاصان بهما، ثم هما ينشطان في ولايتين شماليتين لا يحق لدولة الجنوب التدخل في شؤونهما، فكان عليها أن تفك ارتباطها العسكري والسياسي بهما بمجرد الانفصال.. أما التوتر في العلاقات مع دولة الجنوب فبسبب دعمها لهذه الحركات المتمردة في الشمال، ثم باحتلالها لهجليج السودانية التي شكل تحريرها ما يشبه الثورة الشعبية لدعم النظام. ولا يزال السودان يتمسك بالمفاوضات لحل المسائل العالقة مع دولة الجنوب، حتى قبل قرار مجلس الأمن الأخير، على أن يتقدم الملف الأمني الخاص بالمناطق المتنازع عليها على الملفات الأخرى، وليس من بينها هجليج بالطبع.. وإذا كانت دولة جنوب السودان تعد للمفاوضات خريطتها الخاصة التي تضم اليها هذه المناطق- بما فيها هجليج- فإن للسودان خريطتين تدحض هذا التزوير.. خريطة عند إعلان الاستقلال عام 1956، وخريطة راهنة مطابقة لها.. فالسودان قمين بكسب معركة الخرائط، واية حجج واهية واهنة تدعيها الحركة الشعبية. وأما الضائقة الاقتصادية الموقوتة فشعبنا يعي مبرراتها ويتفهمها، جراء نقص الموارد النفطية بانفصال الجنوب، علاوة على آثار الأزمة المالية العالمية التي ضربت دولاً كبرى في الغرب، والبشريات بخروجنا من هذه الضائقة الموقوتة تتوالى ببلوغ انتاج النفط مع نهاية هذا العام حيز ال 180 ألف برميل، وتصاعد حصيلتنا من الذهب إلى حوالي ملياري دولار، مع حصيلتنا الزراعية والحيوانية، وهي تتنامى أي أن سعة الاقتصاد السوداني تستطيع احتواء الضائقة واستعادة الاستقرار الاقتصادي قريباً. والله المستعان
