كشف وزير الأوقاف والإرشاد عبدالله خليل الفساد في إدارة الأوقاف، وأكد أن الأمين العام السابق للإدارة كان يتقاضى راتباً شهرياً من المملكة العربية السعودية بمبلغ «000،60» ريال سعودي بناءً على عقد موقع بينه ووزير الإرشاد والأوقاف السابق. موضحاً أن المرتب الأساسي فيه يقدر بحوالي 20.000 جنيه سوداني والمخصصات الأخرى تبلغ 20.000 جنيه، مشيراً إلى أن الأمين العام السابق صرف مبلغ 633.000 ريال سعودي من أوقاف السودان بالخارج إلى جانب مبالغ أخرى من رئاسة الأوقاف بالخرطوم بالجنيه السوداني. وأشار خليل خلال تقديمه لبيان وزارته أمام المجلس الوطني أمس إن هيئة الأوقاف استدانت مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي من هيئة الحج والعمرة بغرض تجميع وتجهيز أوقاف بالخارج مبيناً أن استلام المبلغ المذكور بدأ بتوريد مبلغ 30 مليون ريال سعودي للحساب الشخصي لأمين أوقاف بالخارج. وأكد خليل أن تقرير المراجع العام كشف عن تبديد مال عام بحوالي 2.229.705 ريال واختلاس آخر ب65.000 جنيه سوداني حولت من رئاسة الأوقاف بالخرطوم إلى أوقاف الخارج ولم تدخل في حسابات أوقاف الخارج. وأعلن عبدالله عن توقف العمل في وقف أبي ذر بالمدينة المنورة موضحاً أنه كان يمول من قبل بنك التنمية الإسلامي بجدة بجانب تمويله لتشييد القنصلية السودانية بجدة. مشيراً إلى أنهم تلقوا إنذاراً من البنك بإلغاء عقد التمويل بالنسبة للوقفين وأبان أنهم طلبوا مهلة حتى نهاية العام الجاري. وأكد الوزير تضرر الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية، وعزا ذلك إلى أن الوزير السابق قام بمخاطبة السلطات السعودية باعتماد الأمين السابق لمخاطبة السلطات المختصة بالسعودية بدلاً من الوزير، وبناءً على ذلك قام الأمين بتوكيل عدد من الأشخاص بالسعودية لأوقاف السودان أو التصرف فيها، مشيراً إلى أن الوزير نفسه سبق له أن أوكل عدداً من السعوديين وأحد السودانيين المقيمين بالسعودية لمتابعة أوقاف السودان بالسعودية، منبهاً إلى أن ذلك الخلل والإهمال الإداري الذي تعاني منه الأوقاف بالخارج فيه ثغرة قانونية يمكن ان تنتقد من السلطات السعودية. وأماط الوزير اللثام عن فساد آخر يقوم به الأمين العام السابق لإدارة الأوقاف بعد إيقافه عن العمل، مبيناً أنه قام بتوكيل شخص يدعى سمير فلاته لإدارة أوقاف الخارج عبر الانترنت وتقاضى مبلغ 3 مليون ريال سعودي. وحول تقرير المراجع العام بمراجعة أوقاف الخارج قال خليل إن المراجع وجد مقاومة شديدة من أمين الأوقاف السابق ومعاونيه إلا أننا تدخلنا ومكناه من القيام بدوره، مشيراً إلى أن الأوقاف التي زعم الأمين السابق أنهاً جمعت مبلغ 2.762.295 وقدمت صورة من صكوكها للمراجع العام لا علاقة لها بوزارة الإرشاد والأوقاف لأن شروطها لا تتعلق بالحجاج والمعتمرين السودانيين ولا بعثات الحج السودانية، مبيناً أنها أوقاف تتبع لشخص سعودي من أصول سودانية بالمدينة المنورة، وأشار الوزير أنه وبناءً على تقارير المراجع العام التي تحتوي على مخالفات قام بها الأمين السابق وآخرون بالإضافة لأخذه أموالاً من أوقاف الخارج دون وجه حق، فقد وجهت الوزارة رئاسة الجمهورية بإعفاء الأمين العام السابق كما أعفت أمين أوقاف الخارج ومديرها المالي. الأوقاف التي استردت: وفيما يختص تقرير الأداء للعام 2011م قال الوزير من الصعب ذكر إنجازات خاصة بهذا العام، مبيناً أن الأوقاف التي استردتها الوزارة تمثلت في وقف قاعة الصداقة الذي استجاب له الرئيس وعوض عنه بموقع جنوب القاعة، مبيناً أن وزارة الإرشاد والأوقاف أخلت موقعها بشارع النيل في مارس 2010 بجانب أن وزارة المالية قامت بدفع مبلغ 1.528.530 جنيه عبارة عن متأخرات إيجار بجانب استرداد موقع وقف سودان ديزل بوسط الخرطوم بمساحة 3.150م2 وأبو جنزير بمساحة 3.766م2 ومجمع الذهب بمساحة 3.170م2 بالإضافة إلى مشروع الجزيرة بمساحة 7.754 فدان حلول: وحول خطوات الإصلاح التي قامت بها الوزارة لتلافي أخطاء الأمين السابق في إدارة الأوقاف أكد الوزير أن الوزارة سعت لإيجاد تمويل تكميلي ببرج البرلمان، متوقعاً أن يتم حل المشكلة في الأيام القادمة وإكمال البرج خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنهم كتبوا خطاباً لوزير العدل السعودي يطالبون فيه بإلغاء كل الوكالات الصادرة من الوزير السابق وأمين الأوقاف، مؤكداً بذل الجهود لحل قضية وقف فندق أبي ذر. ومن جانبه أكد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس والذي رأس جلسة الأمس أن ما ورد في بيان وزارة الأوقاف والإرشاد بين يدي النائب العام للفصل فيه ومحاسبة من يثبت تورطه، وقال إن البيان ملئ بالمشاكل والإنجازات، وأحال البيان إلى لجنتي الشؤون الاجتماعية ولجنة العمل والإدارة والمظالم والحسبة وطالبهما بالاستعجال برفع تقريرهما حول البيان إلى المجلس.
