أكد المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية أن قضية نزع الأسلحة الصغيرة والخفيفة من المقاتلين السابقين والمواطنين من القضايا المحورية التي تضعها الدولة في مقدمة أهدافها لما تمثله تلك الأسلحة من نزاعات وإفرازات اإجرامية تنعكس سلباً على القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وقال حامد لدى مخاطبته المؤتمر الإقليمي للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة لدول الجوار الغربي للسودان والذي انعقد أمس بفندق كورنثيا بالخرطوم بمشاركة دول «تشاد والكنغو الديمقراطية وليبيا وأفريقيا الوسطى» والذي جاء تحت شعار «حياة كبيرة بلا أسلحة صغيرة». واأن انتشار الأسلحة بين دول الإقليم ساهم في نشر المخدرات والجرائم العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر، داعياً الدول المشاركة إلى ضرورة وضع التدابير اللازمة وتضافر الجهود الوطنية والاقليمية للسيطرة على انتشار الأسلحة للمساهمة في ضبط الحدود مع تلك الدول. ومن جانبه قال اللواء بابكر سمرة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن الأسلحة ظلت تشكل هاجساً لدول الإقليم لما تسببه من تأجج الصراعات بين الدول، ونسف للأمن والاستقرار بالمنطقة مشيراً إلى أن دول الإقليم تمتلك من الخطط والبرامج مما يؤهلها في الحد من انتشار الأسلحة ووضع الاتفاقيات والبرتوكولات والسيطرة عليها. وفي ذات السياق أكد دكتور سلاف الدين صالح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتزام الحكومة بإعادة الدمج ونزع السلاح وتحقيق الاستقرار والنتمية بالمنطقة ودول أفريقيا والعالم،مبيناً أن التجربة السودانية في هذا المجال التزمت بالنهج الأساسي الذي يستهدف المقاتلين السابقين وبرامج أمن المجتمع، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بنقل تلك التجارب للدول المشاركة، ودعا الدول والمنظمات بتقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك المهمة. مطالباً الدول الأخرى بعدم دعم الحركات المسلحة المتمردة حتى لا يتعارض ذلك الدعم مع مصلحة الشعوب. وكشف تقرير عن دور السودان في نزع الأسلحة أن أكثر من «3» آلاف شخص يموتون سنوياً من الأسلحة المنتشرة في العالم وأن أكثر من «06» مليون قطعة سلاح متداولة حول العالم مشيراً إلى أن النزاع الليبي التشادي ساهم في انتشار الأسلحة في دول الإقليم، من جانبه قال على الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة إن الخسائر المادية الناتجة عن انتشار الأسلحة بلغت «361» بليون دولاراً في العالم وإن أكثر من «003» ألف شخص لقوا مصرعهم جراء انتشار العنف الناتج عن الأسلحة مبيناً أن الأممالمتحدة ستدعم الحكومة للسيطرة على الأسلحة. ممثل الحكومة الألمانية دولف فانق قال طالب حكومة دولة جنوب السودان للانضمام لمنظمة نزع الأسلحة مبيناً أن انتشار السلاح يهدد الأمن والاستقرار والاستثمار ويقود إلى حروب طاحنة في الإقليم مشيراً إلى أن الأممالمتحدة وضعت أسساً وبرامج لنزع السلاح والحد من انتشاره. موضحاً أن السودان يمثل آلية من ناحية الشمال لضبط حدوده مع تلك الدول وتناول الورقة التي اعدها عثمان عربي المحامي دور منظمات المجتمع المدني في السيطرة على الأسلحة الخفيفة والصغيرة الدور الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الولاء الوطني وغرس قيم المواطنة وتقديم برامج الحماية للنساء والضعفاء والأطفال خاصة المتأثرين بالنزاعات وإعادة إدماج المسرحين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمليك المسرحين لوسائل إنتاج ودمج في المجتمع، كما استعرض المؤتمر ورقة بعنوان اهمية التعاون الاقليمي في السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي أعدها د. محمود زين العابدين محمود بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تحدثت عن ضرورة التعاون الاقليمي في الحد من انتشار الأسلحة وقدم د. عمر عبدالعزيز علي استاذ العلون السياسية المساعد الاكاديمية العليا لدراسات الإستراتيجية والأمنية بالخرطوم ورقة بعنوان إستراتيجيات ضبط الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وقال في تصريحات صحافية إن السودان ينتشر به أكثر من «081» ألف قطعة سلاح ناتجة عن الصراعات التي أفرزتها الحرب الليبية التشادية.
