اضحى انتشار الاسلحة الثقيلة والخفيفة خاصة بعد الصراعات والاسلحة التي تخلفها الحروب من الغام واعيرة هنا وهناك في أيادي بعض من المواطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الاشكالات الكبرى التي تواجه البلاد بل والدول عامة من خطورة ما تسببه من صراعات قد تكون قبلية يستخدم فيها السلاح وتؤدي لوفيات الامر الذي قاد الاجهزة الامنية بالدولة لاتخاذ اجراءات قد تكون طريقًا للحد من انتشار السلاح غير القانوني بالسودان وتطور الأمر بان بدأت في جمع السلاح غير القانوني وفقًا لخطط مدروسة معدة حتى تطور الأمر بالتعاون مع دول خارجية هي الأخرى ضاقت الويل من جراء انتشار هذا السلاح غير القانوني بدولها فكان اخر تنسيق بين السودان والدول الخارجية عقد المؤتمر الاقليمي للسيطرة على الاسلحة الصغيرة والخفيفة لدول الجوار الغربي للسودان «ليبيا تشاد افريقيا الوسطي الكغو الديمقراطية» نوقشت فية ثلاث اوراق «ورقة بعنوان اهمية التعاون الاقليمي في السيطرة على الاسلحة الصغيرة وورقة بعنوان استراتيجيات ضبط الاسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وورقة دور منظمات المجتمع المدني في السيطرة مقتل ثلاثة آلاف شخصًا: وكشف المؤتمر الاقليمي للسيطرة على الاسلحة الصغيرة والخفيفة لدول الجوار الغربي للسودان عن مقتل ثلاثة آلاف شخصًا سنويًا بواقع مقتل شخص يوميًا نتيجة الانتشار غير الشرعي للاسلحة بدول العالم بما فيها السودان واكدت وزارة الداخلية تأجج الصراع وتفاقم الخصومات السياسية الداخلية نتيجة الانتشار الكثيف للاسلحة الصغيرة والخفيفة مما أدى لتنامي الانشطة الارهابية والدفع بالمجموعات السكانية للنزوح للمناطق الحضرية، فيما طالبت وزارة الداخلية بضرورة التصدي لمشكلات الاتجار والتداول غير مشروع للسلاح عبر الحدود. وأكد وزير الداخلية ابراهيم محمود خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي للسيطرة على الاسلحة الخفيفة والصغيرة لدول الجوار الغربي للسودان أمس على أن التدوال غير المشروع للاسلحة يمثل مهددًا خطيرًا للامن في ظل التحديات التي تجابه البلاد، داعيًا لضرورة الوصول لحلول ومعالجات من خلال التدابير المشتركة والتي بدورها ستسهم بفعالية في ضبط تداول الاسلحة غير القانونية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام السياسي، وقال ان المؤتمر جاء في ظروف تضاعفت فيها حاجة البلاد لوضع مزيد من التدابير التي تحد من انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة التي اصبحت تتسبب في اضرار اجتماعية واقتصادية وان انتشارها اصبح تحديًا يهدد امن البلاد في حدودها المشتركة وشدد على ضرورة وضع تدابير مشتركة للحد من انتشار الاسلحة بين دول الجوار الغربي بجانب ضبط الحدود من جرائم المخدرات وتهريب البشر والارهاب والجرائم العابرة. من جهته قال المنسق العام للامم المتحدة علي الزعتري ان دول العالم تصرف سنويًا مبلغ 163 بليون دولار لمواجهة جرائم العنف جراء استخدام الاسلحة الصغيرة والخفيفة وان الخسائر في الارواح تبلغ 300 الف شخصًا سنويًا بواقع وفاة الف شخصًا يوميًا بالأسلحة الصغيرة التي بلغ حجم انتشارها عالميًا حوالى 600 مليون قطعة سلاح متداولة في العالم وعزا الزعتري اسباب انتشار الاسلحة التي اصبحت تشكل تحديًا لتفاقم الصراعات والعنف بالسودان. الانتشار الكثيف للأسلحة : من جهته أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اللواء شرطة بابكر ابوسمرة ان الانتشار الكثيف للاسلحة الصغيرة والخفيفة سبب في تأجج الصراع وتفاقم الخصومات السياسية الداخلية والتي بدورها ادت إلى تنامي الانشطة الارهابية ودفع المجموعات السكانية الى النزوح للمناطق الحضرية، وطالب ابو سمرة بضرورة تكوين آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ برامج السيطرة على الاسلحة بحدود الدول المشتركة من خلال تسهيل تبادل المعلومات وزيادة مستوى التنسيق واهمية التعاون الإقليمي ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن وضع استراتيجيات للسيطرة على الأسلحة بالدول، وتوقع أن تخرج مداولات المؤتمر بتوصيات واستراتيجيات تمكن الدول من السيطرة والحد من انتشار السلاح الغير قانوني والتنمية الى جانب برنامج الاممالمتحدة لنزع السلاح والذي يهدف إلى تسجيل الأسلحة ومتابعتها وتتبع عمليات الاتجار فيها وضبط الذخائر باعتبارها من اهم الامور للحد من حدة النزاعات والصراعات بالمنطقة الافريقية. واعلن ممثل الحكومة الالمانية وولف قانق دعم بلاده لبرامج نزع السلاح بدول القارة الافريقية مشيرًا الى برنامج الأممالمتحدة لنزع السلاح والذي يهدف الى تسجيل الاسلحة ومتابعتها وتتبع عمليات الاتجار فيها وضبط الذخائر باعتبارها من اهم الامور للحد من حدة النزاعات والصراعات بالمنطقة الافريقية من جهته اكد المفوض العام لمفوضية السودان لإعادة الدمج والتسريح سلاف الدين صالح التزام الدولة بتحقيق الاستقرار بمنطقة افريقيا والعالم، وقال إن الباب مفتوح للمنظمات للحد من انتشار السلاح غير القانوني باعتبار ان 3 آلاف شخصًا يموتون كل عام والف شخصًا يموتون في اليوم جراء انشار السلاح غير القانوني بالدول إستراتيجيات ضبط الأسلحة: اكدت ورقة استراتيجيات ضبط الاسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة التي اعدها د عمر عبد العزيز ان الملايين من قطع السلاح غير المشروع منشرة بافريقيا جنوب الصحراء يعود تاريخها للحرب الباردة وان استخدامات الاسلحة الصغيرة غير المشروعة اتسعت بعد الحروب المتعددة بين دول المنطقة والحروب الاهلية الداخلية الامر الذي قاد لاستخدامات الجريمة المنظمة والتهريب بنسبة واسعة والرغبة في الحماية الذاتية مما جعل قضية الأسلحة الصغيرة أمرًا معقدًا واضافت الورقة ان ملف قضية الأسلحة الصغيرة برز منذ القرون الماضية بأن انصب جهد المفكرين والسياسيين والتنفيذيين على العمل لحل المشكلة عبر محور السلاح نفسه بوقف العرض وتجفيف مصادره لمحاربة الحيازة عبر العديد من من المشروعات والمحاولات القانونية لضبط التجارة قاموا بسحب ما هو موجود في حيازة المواطنين عبر آليات متعددة واعتبرت الورقة ان استخدام الأسلحة الصغيرة خاصة الكلاشنكوف الأكثر انتشارًا في افريقيا جنوب الصحراء والقرن الإفريقي جرائم العنف وتقويض التنمية: اشارت ورقة اهمية التعاون الإقليمي في السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة السيطرة على الأسلحة: وأكد منسق محور السيطرة على الأسلحة د. محمود زين العابدين محمود في ورقته اهمية التعاون الاقليمي في السيطرة على الاسلحة الصغيرة والخفيفة ان الصراعات في شمال ووسط افريقيا «جمهورية افريقيا الوسطي تشاد جنوب السودان شمال ووسط وغرب جمهورية جنوب السودان جنوب ليبيا» والصراع الدائر في دارفور وشرق تشاد وشمال وشرق الكنغو الديمقراطية وجنوب افريقيا الوسطى والتوتر الحدودي بين السودان وجنوبه ووجود الحركات المسلحة والخارجة عن السيطرة الحكومية والقوات السالبة مثل جيش الرب علاوة على توافر الاسلحة الصغيرة والخفيفة اسهمت في تأجيج جرائم العنف وتقويض التنمية المستدامة قاد لتغذية الانشطة المتسمة بالعنف في المجتمعات الرعوية والتنافس بينها حول الموارد والاحساس بعدم الامن الاقتصادي بين المجتمعات وانتشار الفقر المدقع والدوافع الإجرامية وعدم الاستقرار السياسي بجانب طبيعة طول الحدود وعدم احكام السيطرة على حركة الأسلحة وضعف الوكالات المنوط بها السيطرة على الحدود واكد اهمية التعاون الاقليمي بين البلدان مشيرًا لوجود تحديات تواجه التعاون الإقليمي بين الدول بوجود اعداد كبيرة من السلاح غير المشروع في ايدي المدنيين والجماعات غير الحكومية ولا يمكن مخاطبة امرها بسبب ضعف البنية التحتية للدولة وقلة مواردها بجانب اشكالية الصراع بين الاجندة الفردية ومصالح البلدان وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات المجازة من قبل المنظمات الاقليمية وأبان ضرورة تعزيز المنظمات الحكومية الاقليمية المزيد من الموارد للمنظمات وانشاء لجنة توجيه اقليمية للعمل على الحد من الاسلحة الصغيرة والخفيفة بنهج امني اوسع يشمل اتفاقيات الشرطة ووزارة الدفاع واكد ضرورة استنفار الجهود الاقليمية لتوفير موارد كافية.
