اكد وزير الداخلية، المهندس ابراهيم محمود حامد، ان ظاهرة انتشار السلاح باتت مهدداً أمنياً في ظل الصراعات التي اجتاحت دول المنطقة، مشيرا الى ان دول الاقليم تسعي لمحاصرة وضبط الاسلحة الخفيفة والثقيلة. وقال الوزير لدى مخاطبته ورشة عمل نشر وتعميم توجيهات الممارسات المثلى لعملية نزع السلاح التي نظمها المركز الإقليمي للأسلحة الصغيرة والخفيفة والمكتب الوطني للأسلحة الصغيرة والخفيفة، بالتعاون مع مفوضية السودان لنزع السلاح أمس، ان فكرة انشاء مركز اقليمي للاسلحة ،تعبر عن وعي تلك الدول لخطورة الاسلحة في المنطقة في ظل ما تشهده من حركات متمردة ونزاعات قبلية ادت الى زعزعة الأمن والاستقرار،واضاف ان ذلك يتطلب تضافر الجهود لمحاربة ونزع السلاح، دفعا لعملية الامن والسلام بدول الاقليم ، مبيناً ان وجود الاسلحة خارج الاطا? القانوني بالمنطقة يشجع على العنف الاثني والقبلي والصراعات على الموارد ، ورأى ان محاربة انتشار الاسلحة واستخدامها تستوجب جهود كل اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمحاربتها ، مشيرا الى ان الورشة اتت في وقت تستعد فيه وزارة الداخلية لعقد مؤتمر اقليمي لضبط ومحاربة الاتجار بالسلاح في دول الاقليم ،مؤكدا في ذات الوقت التزام حكومة السودان بإنفاذ ما تخرج به الورشة من توصيات وبرامج للحد من استخدام الاسلحة الخفيفة بالبلاد . من جانبه، اكد مفوض نزع السلاح ،الدكتورسلاف الدين صالح، ان المفوضية تعمل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية بغية السيطرة والحد من انتشار السلاح ، دعما لعملية الاستقرار والتنمية بالقطر.