وجه نواب برلمانيون انتقادات عنيفة لحكومة القاعدة العريضة وطالبوا رئاسة الجمهورية إعادة النظر في التشكيل الوزاري وتقليص عدد الوزارات ومخصصات الوزراء. مشيرين لاتساع دائرة الفقر بالبلاد وحذروا الحكومة من خطورة ذلك لأنه يدفع المواطنين للخروج للشارع منددين بالنظام. وأقر علي محمود وزير المالية خلال تقديمه لمذكرة تفسيرية عن الوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر بالبرلمان أمس بضعف الإنتاجية بالبلاد، وقال إن الأمر يحتاج لمعالجات، مضيفاً أن ارتفاع أسعار اللحوم يجيء في صالح منتجي الماشية، مبيناً أن معدل الفقر بالسودان 5.46% . وقال النائب عباس الخضر إن نسبة الفقر مؤشر خطير وقد تقود إلى مشكلات أخطر، موضحاً أن التوسع في الحكومة يلغي ظلالاً سالبة على الفقراء محذراً من تطبيق رفع الدعم عن المحروقات لأنه يزيد من نسبة الفقر. داعياً إلى تقليص الوزارات وتمثيل كل القوى السياسية فيها، مشدداً على ضرورة تفعيل الصناديق الاجتماعية.ومن جانبه أكد النائب إسماعيل حسين رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان على ضرورة اأن يبدأ الإصلاح داخل الحكومة وقال إن الوزراء بالدولة يعيشون على حساب الفقراء، وأضاف: ولو كانت وثيقة تخفيف حدة الفقر مقدمة للمانحين فلن يقدموا لنا شيئاً لأنهم يعرفون ما يحدث بالداخل ولا نستطيع إخفاء شيء.وفي السياق سخر النائب إبراهيم بحر إدريس من كثرة الوزراء بالحكومة وأردف: «700» وزير يحكمون «30» مليون والبلاد دي زمان كان يحكمها خواجة واحد.فيما وصف النائب محمد صالح أحمد الصافي التوسع الحكومي بالعشوائية داعياً للعمل بمبدأ المحاسبة، وقال سبب الفقر بالبلاد العمارات الشاهقة التي يمتلكها موظفون بالدولة، وأضاف: لو عدلت الدولة يمدنا الله بالرزق.