طالب نواب البرلمان بضرورة ترشيد الصرف الحكومي وتقليل صرف الدستورين بتقليص الوزارت إلى (15) وزارة، مع تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة محددة وفق جدول لا يسمح بتجاوزها، مشيرين إلى أن السودان لا يحتاج لأن يحكمه (700) دستوري بالمركز والولايات، وأكدوا أن الفقر لن ينخفض ما لم يكن المسؤولين قدوة في العدل وعدم الاعتداء على أموال الآخرين، وأرجع النواب أثناء تداولهم حول "وثيقة تخفيف حدة الفقر" التي قدمها وزير المالية للبرلمان أمس تفشي الفقر إلى عدم العدالة في توزيع الثروة على الولايات، مشيرين إلى أن بعضها تحظى بعدة مشاريع تنموية بينما تغيب عن أخرى كليا، مطالبين بإعادة التوزيع العادل للثروة والمشاريع التنموية على مناطق السودان، وشكك النواب في وثيقة المالية التي حددت نسبة الفقر بالبلاد ب (46,5%). في وقت رمى وزير المالية علي محمود الكرة في ملعب البرلمان وأكد أن وزارته غير معنية بخفض الإنفاق الدستوري، مشيراً إلى أن الأمر من اختصاص البرلمان، وأردف "الحديث عن المخصصات الدستورية عليه أن يتحول إلى تشريعات، ووقتها لن يمكن تجاوزه"، مؤكداً أن مخصصات الوزراء هي ذات مخصصات رؤوساء اللجان بالبرلمان، لكنه كشف عن اعتزام المالية تقديم مشروع يحوي تخفيض الإنفاق الدستوري. واعتبر النائب عباس الخضر الفقر قرين الكفر وأنه شر مستطير، مؤكداً أن محاربته تحتاج إلى القدوة الحسنة من قيادات الدولة بخفض تكلفة الإنفاق الحكومي واتباع الحكم الراشد، مطالباً بإعادة النظر العاجلة في الجهاز التنفيذي بالمركز والولايات وخفض وزاراته إلى (15) وزارة، وأردف "أتمنى من رئيس الجمهورية أن يعيد تشكيل الوزارة ويشرك فيها كل الأحزاب"، وحذر الخضر وزير المالية من أن تكون وثيقته توطئة لرفع الدعم عن المحروقات، مؤكداً أن الخطوة ستزيد الفقير فقراً، بينما رثى النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين حال البلاد ومرحلة الفقر التي وصلتها محملاً المسؤولية للدولة وطالبها بأن تبدأ بنفسها إن أردات محاربة الفقر وتخفيض صرفها على الأجهزة الدستورية، وأكد أن الدولة خلقت واقعاً مأساوياً بجعلها الفقراء يمولون الدستورين لكثرتهم، مشيراً إلى أن بعضهم لا يعرف ماذا يفعل لوجود آخرين يقومون بذات المهام، وتابع "بعض الولايات بها (46) دستوريا يعيشون على حساب الفقراء، ومع ذلك نتحدث عن الحكم الرشيد، أين الرشد هذا؟"، وأكد أن الدولة يمكنها أن تحارب الفقر مثلما فعل السلف حين مضوا بالزكاة يبحثون عمن يستحقها ولم يجدوه، ونصح حسين بإصلاح الحال داخلياً وترتيب الأولويات قبل التوجه بالوثيقة للمانحين لجهة أنه لا يمكن إخفاء شيء، مؤكداً أن السياسات الداخلية ساعدت على تفشي الفقر أكثر مما كان عليه. وأقر وزير المالية بضعف الإنتاج الزراعي، مؤكداً الحاجة إلى معالجات جذرية لضعف الإنتاجية، وقلل من ارتفاع أسعار السلع لجهة أن بها فائدة لبعض القطاعات، مستدلاً بارتفاع أسعار اللحوم التي قال إن بها فوائد لمنتجي المواشي. وأحال البرلمان وثيقة المالية إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير حولها وتقديمه للبرلمان.