سودارس : نائبة تقترح تقليل أعضاء المجلس الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائبة تقترح تقليل أعضاء المجلس الوطني

الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 23 - 05 - 2012

مطالبات برلمانية واسعة بتقليص الوزارات وتخفيض المخصصات .. وزير المالية: إستراتيجية كاملة للحد من الفقر تطرح لاحقاً
كشف علي محمود وزير المالية، رداً على مطالبات واسعة لنواب البرلمان أمس، بتخفيض مُخصّصات الدستوريين والوزارات، كشف عن مشروع سيُقدم لاحقاً عن تخفيض الإنفاق الحكومي
، وأوضح أن المسألة مرتبطة بالدستور، وقال إن استحقاقات الدستوريين ستطرح على البرلمان بالأرقام والتفاصيل على أن يقارنها النواب بالدول المجاورة والتقرير بشأن نسبة الإنفاق، وقال: سنتحدث عن الأمر بالأرقام. وقال وزير المالية في جلسة البرلمان التي تداول فيها مذكرة تفسيرية عن الوثيقة المرحلية لتخفيف حدّة الفقر بالبلاد أمس: ليست هناك أية إشكالية في تخفيض مخصصات الدستوريين. وكشف عن إستراتيجية كاملة للحد من الفقر ستطرح لاحقاً. وأقر محمود بضعف الإنتاجية، وأشار إلى أنه أمر يحتاج إلى معالجات جذرية، ولفت إلى أنّ ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي يذهب لصالح المنتجين. إلى ذلك، صوّب النواب انتقادات للترهل الوزاري وسوء توزيع الدخل، والثراء الذي يبدو على بعض منسوبي الدولة، وأكد النواب أن نسبة الفقر التي كشفت عنها الوثيقة ب (46.5%) تشكل خطراً على البلاد. وقالت العضوة بثينة خضر مكي، إن الفقر لن يزول إلاّ بكبح جماح الدولار، وانتقدت سياسة تعويم سعره بشكل مفاجئ ودون مهلة. وطالب عباس الخضر بإعادة النظر في الجهاز التنفيذي وخفض الإنفاق، واقترح الخضر الإبقاء على (15) وزارة فقط، بإشراك القوى السياسية، وأكد رفض البرلمان لأي اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات لأنه سيزيد الفقر، وطالب بتفعيل الصناديق الاجتماعية وديوان الزكاة لتخفيف حدة الفقر. وعزا شيخ المك زيادة معدلات الفقر لسوء توزيع الدخل، ولفت إلى أن الدخل يذهب إلى (10%) فقط من فئات المجتمع. وقال أحمد عمر إبراهيم، إنّ معالجة الفقر تحتاج إلى (شوية دين) - على حد تعبيره -. وحذر العضو إبراهيم عمر إبراهيم من تأثيرات معدلات الفقر على أمن البلاد بسبب انتشار الأسلحة ولجوء البعض لقطع الطرق ومحاربة النظام. وانتقد إبراهيم عدد الوزراء، واستنكر وجود (700) وزير ودستوري. واستهجنت د. أماني السماني ذات المسلك، وقالت: هناك (4) وزراء في التربية والتعليم ولا أثر عملي، ووزراء للزراعة والصناعة والتجارة ولا توجد (صناعة ولا زراعة ولا تجارة). وطالبت أماني بتخفيض الوزراء ومخصصاتهم بنسب محددة. وأيّد العضو د. إسماعيل حسين عن الشعبي، تخفيض الوزراء ومُخصّصاتهم، ولفت لوجود أعداد كبيرة من الدستوريين دون مهام، وأشار إلى أنّ (46) وزيراً ودستورياً في إحدى الولايات يعيشون على حساب الفقراء. وقال العضو كرار محمد علي عن دوائر كسلا، إن الحروب جاءت بالهياكل المترهلة، وأشار إلى وجود وزراء للزراعة والري وغيرها وجميعهم (ما عاملين حاجة) - حسب تعبيره -، واستشهد بالمشكلات التي تواجه مشروع القاش الزراعي، وطالب كرار إلى التعامل بواقعية والكف عن شعارات على شاكلة (غذاء العالم)، ودعا لضبط الأسواق وجشع التجار. واقترحت العضوة عاجبة دابش أن يطال التخفيض النواب أنفسهم، وقالت: نحن في ظَرفٍ لا نحتاج فيه لمجلس وطني وولائي، وأشارت إلى أنها مؤسسات أرهقت الحكومة، وزادت: (البرلمان يمكن أن يحل مشكلات السودان ب «4» نواب فقط). وطالب محمد بريمة ببسط سيطرة المالية على المال العام، وأشار إلى وجود وزارات لا تزال تجنب المال العام وأخرى لا تخضع للمراجعة. وقال العضو محمد صالح، إن السياسيين والاقتصاديين يتحدثون حديثاً جميلاً والتنفيذ (صفر)، ووصف الأمر بالعشوائية، وقال إنّ الترهل الحكومي اسهم في معدلات الفقر، وطالب بإعمال (من أين لك هذا؟)، وأشار إلى وجود (عمارات شاهقة) لموظفين في الدولة. إلى ذلك، ذكرت الوثيقة أنّ أعلى معدلات الفقر (59%) في الأسر العاملة بالزراعة والثروة الحيوانية، وعزت الفقر إلى الجفاف والتصحر والديون الخارجية وأثر العقوبات والحروب والبطالة وانخفاض الإنتاجية وقلة الموارد المخصّصة لأولويات الفقر، وخلصت الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قدره (5.5%) في العام، وزيادة الادخار إلى (22%) من الدخل القومي والإبقاء على عجز الموازنة في حدود ال (1%).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.