صوب البرلمان امس انتقادات قاسية لوزير المالية علي محمود، وحذر من ان رفع الدعم عن المحروقات سيزيد الفقراء فقرا وسيكون سببا في الخروج علي النظام ،وطالب بإعادة النظر في الجهاز التنفيذي والتعجيل في تقليص»الجيوش الجرارة» للوزراء والمستشارين بجانب تخفيض مخصصات الدستوريين. واعتبر النواب ان وثيقة تخفيف حدة الفقر رسمت صورة وردية مجافية لحقائق الواقع المعاش الان لانها بنيت علي معلومات مغلوطة ،وشككوا في معدل نسبة الفقر البالغ 46.5%، واشاروا الي ان الواقع يقول ان النسبة اعلي من ذلك بكثير، في الوقت الذي ابدي فيه الوزير تحفظه علي تقليص الوزراء والمستشارين بقوله»دي حاجات ما بنقدر نتكلم عنها»،ولم يمانع في تخفيض مخصصات الدستوريين، واضاف مخاطبا النواب «هي نفس مخصصاتكم» وسط ارتفاع اصوات همهمتهم. ودافع وزير المالية التي استعرض امام البرلمان امس المذكرة التفسيرية للوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر في السودان ،عن سياسة وزارته ،مشيرا الي ان ما انجز في السابق لاينكر ،وقال ان الوثيقة اشتملت علي مصفوفة للسياسات لبلوغ هدف تخفيف الفقر بتحقيق نمو مستدام قدره 5.5 % في العام وزيادة الادخار الي 22 % من الدخل القومي والابقاء علي عجز الموزانة في حدود ا% وزيادة الانفاق المناصر للفقراء والتركيز علي انتاجية القطاع الزراعي والصناعي. ووصف النائب محمد صالح الصافي ما قاله وزير المالية ب «الكلام الجميل،لكن نسبة تنفيذه صفر»، ووصف مايحدث بأنه جزء من العشوائية التي نعيشها الان ،وقال الصافي «لما فتح الله علينا» بالبترول نسينا القطاعات الحيوية التي كانت «شايلة» الدولة، وحمّل الترهل الحكومي مسؤولية الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب السوداني وطالب بمساءلة الموظفين الذي يمتكلون «العمارات الشواهق» ب»من اين لكم هذا؟» حتي يعاقب كل معتدٍ علي المال العام . وشدد النائب ابراهيم بحر الدين علي اهمية معالجة اسباب النزاعات المسلحة المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر، وطالب بتقليص اعداد المستشارين والوزراء وقال «هل من المعقول 30 مليون يحكمهم 700 زول؟» وتساءل «هل نحن محتاجين للكلام دا مع انو البلد دي كان يحكمها زمان خواجة واحد»، واضاف ان الحكم الرشيد «ليس كترة ناس»وانما ضبط عمل وتقدير للمسؤولية. ووجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي، اسماعيل حسين ،الحكومة بأن تبدأ بنفسها وتعمل علي تقصير الظل الاداري للجهاز التنفيذي ،وقال ان الوزراء والدستوريين يعيشون علي حساب الفقراء ،مضيفا اين الحكم الرشيد في ذلك ؟ وطالب اسماعيل بتخفيض «الجيوش الجرارة للوزراء والمستشارين « وتساءل «ماذا يفعل هؤلاء «وقال ان وثيقة حدة الفقر في ظل هذه الاوضاع لن تعيننا علي الخروج من هذا المأزق مهما حاولنا الترويج لها واعتبر النائب محمد بابكر بريمة ان وثيقة تخفيف حدة الفقر رسمت صورة وردية مجافية لحقائق الواقع المعاش الان لانها بنيت علي معلومات مغلوطة وتاريخية، واضاف ما بني علي خطأ فهو خطأ. بينما طالب عباس الخضر بإعادة النظر في الجهاز التنفيذي ،وقال ان تركيبة الحكومة الحالية تلقي بظلالها علي الفقراء واقترح اعادة تشكيل الوزارت بحيث لاتتجاوز ال15 بمشاركة كل القوي السياسية وتفعيل الصناديق الاجتماعية ،محذرا وزير المالية من رفع الدعم عن المحروقات لانه حسب قوله سيزيد الفقراء فقرا. واحالت نائبة رئيس البرلمان، سامية احمد محمد، الوثيقة للجان المختصة لمزيد من الدراسة .
