أصدر اللواء عمر نمر معتمد الخرطوم حزمة من القرارات المهمة بخصوص ضبط سلعة السكر سيبدأ تنفيذها مطلع يونيو القادم لمراقبة انسيابه ومنعاً لتسربه للسوق الموازي عبر اتباع خطوات عملية تشمل الرقابة على السلعة منذ استلامها ووصولها للوحدات الإدارية وحتى تسليمها للمواطن.وقال المعتمد إن الخطوات المشار إليها ستتم بواسطة آلية مركزية مكوّنة من اللجان الشعبية والأمن الاقتصادي وآلية تخفيف أعباء المعيشة بالمحلية وممثل لشعبة البقالات بالخرطوم الموقعة على عقد الشراكة مع المحلية لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مُخفّضة، مبيناً أن عمل الآلية يشمل الإشراف على استلام السكر وفق الأوزان المتفق عليها لعدالة التوزيع للحفاظ علي حصة المحلية والمواطنين بنسبة 100% وأضاف أن الآلية ستعمل على التأكد من البقالات والمنافذ المُحددة لتوزيع السلعة في الأحياء للإسهام في استقرار سعر السلعة ووفرتها وشدد المعتمد على سحب حصة السكر من أي منفذ بيع غير مُلتزم، كاشفاً أن الكميات المستلمة فعلياً من حصة سكر المحلية خلال الأربعة أسابيع الماضية بلغت (80%) من الحصة المقررة، وعزا النقص إلى تسرب السلعة للسوق، الأمر الذي استدعى إصدار القرارات السابقة.