أصدر معتمد الخرطوم اللواء عمر نمر حزمة من القرارات الهامة بخصوص ضبط سلعة السكر سيبدأ تنفيذها مطلع يونيو الجاري لمراقبة إنسيابه ومنعاً لتسربه للسوق الموازي عبر اتباع خطوات عملية تشمل الرقابة على السلعة منذ استلامها ووصولها للوحدات الادارية وحتى تسليمها للمواطن. وقال المعتمد للمركز السوداني للخدمات الصحافية ،ان الخطوات المشار اليها ستتم بواسطة آلية مركزية مكوّنة من اللجان الشعبية والامن الاقتصادي وآلية تخفيف أعباء المعيشة بالمحلية وممثل لشعبة البقالات بالخرطوم الموقعة علي عقد الشراكة مع المحلية لتوفير السلع الإستهلاكية بأسعار مُخفّضة، وابان أن عمل الآلية يشمل الإشراف علي استلام السكر وفق الاوزان المتفق عليها لعدالة التوزيع للحفاظ على حصة المحلية والمواطنين بنسبة 100%. وأضاف أن الآلية ستعمل على التأكد من البقالات والمنافذ المحددة لتوزيع السلعة في الأحياء للإسهام في استقرار سعر السلعة ووفرتها ، وشدد المعتمد علي سحب حصة السكر من أي منفذ بيع غير ملتزم ، كاشفاً ان الكميات المستلمة فعلياً من حصة سكر المحلية خلال الاربعة اسابيع الماضية بلغت 80% من الحصة المقررة ، وعزا النقص الى تسرب السلعة للسوق، الامر الذي استدعى اصدار القرارات السابقة.